سيكون التضخم مجدداً على جدول أعمال اجتماعات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، في موازاة التساؤلات حول الجدول الزمني المقبل لخفض الدعم المالي والقلق المتزايد من متحورة دلتا شديدة العدوى.
وتقول دايان سوانك، خبيرة الاقتصاد في شركة «غرانت ثورنتون» أن «المتحورة دلتا تضيف جرعة جديدة من عدم اليقين حتى وإن كان الاقتصاد يتعافى».
هذه النسخة الفيروسية التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات كوفيد-19 في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.
ومصدر القلق الآخر هو الأسعار التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عاماً.
لا يزال هذا التضخم المرتفع (3.9% خلال عام واحد في أيار/مايو، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي، و5.4% في حزيران/يونيو وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك) يثير قلقاً كبيراً، لا سيما وأنه من المُتوَقَع أن تستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل.
يؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، مع ذلك أن هذه الظاهرة يفترض أن تكون مؤقتة ثم تأخذ في التباطؤ. وعلى غرار العديد من خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يستقر التضخم على المدى المتوسط حول 2% وهو هدف الاحتياطي الفدرالي.
لذلك يتوجب على مسؤولي البنك المركزي أن يواصلوا «مناقشة تغيير مهم في السياسة المتبعة تعقده دورة اقتصادية غير نمطية … تشهد زيادة عالمية في حالات كوفيد جراء المتحورة دلتا» وفقا لكاثي بوستيانتشيتش الخبيرة الاقتصادية لدى «اكسفورد ايكونوميكس» الاستشارية في لندن. وتضيف «تُظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية توسعاً اقتصادياً غير متكافئ في حين تكبح الاضطرابات في شبكة التوريد النشاط لناحية العرض».
لذلك من السابق لأوانه على الأرجح أن تقدم المؤسسة النقدية تفاصيل عن التاريخ أو الوتيرة التي تخطط بها لخفض دعمها للاقتصاد الأمريكي.
يذكر أنه منذ بداية تفشي الوباء كانت أسعارفائدة الاحتياطي الفدرالي تراوح بين صفر و0.25%. وتشتري المؤسسة النقدية شهرياً 120 مليار دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وقد يتم الإعلان عن هذه الخطط لخفض الدعم النقدي في نهاية آب/أغسطس خلال الاجتماع العالمي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول (في ولاية وايومنغ) أو في نهاية أيلول/سبتمبر خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي وفقاً لمحللين.
وتتوقع دايان سوانك أن «يكرر باول رغبته في رؤية تحسنات إضافية على وضع الاقتصاد» مشيرة إلى أنه «لا توجد بعد خريطة طريق».
ويريد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز للبدء في تشديد سياستهم النقدية.
ومع ذلك فعلى صعيد التوظيف ذكر جيروم باول مؤخراً بأن «الطريق لا يزال طويلا» قبل العودة إلى التوظيف الكامل وكان معدل البطالة لا يزال يبلغ 5,9% في حزيران/يونيو مقابل 3.5% قبل الأزمة وأدنى مستوى في 50 عاما.
بالإضافة إلى ذلك سيتم الكشف عن نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني يوم الخميس، غداة اجتماع الاحتياطي الفدرالي. ومن المتوقع أن يبلغ 8.5% مقابل 6.4% في الربع الأول، بمعدل سنوي – مقارنة بالربع السابق، مع توقع التطور على مدار العام بأكمله، وهو المقياس المعتمد في الولايات المتحدة.
في مرحلة أولى، يجب خفض شراء الاحتياطي الفدرالي للأصول اعتباًرا من مطلع 2022 وبمستوى 15 مليار دولار شهرياً لمدة 15 شهراً، وفقًا لكاثي بوستيانتشيتش.
وقالت أن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع في 2023 كما توقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير منتصف حزيران/يونيو، ثم عمدوا إلى رفع توقعاتهم للنمو.
