الاستثمارات في الدول المتقدمة تتراجع خلال العام الماضي بنسبة 58 في المئة إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003.
يراهن الخبراء على تحرير التجارة العالمية أكثر لتسريع تعافي الاقتصاد العالمي مع استمرار الدول في حملات التطعيم ضد فايروس كورونا، حيث يؤكد قادة اقتصاديون أن ذلك ضروري لاستعادة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وضمان تعددية حقيقية تضمن في نهاية المطاف عودة تعافي الاستثمارات.
ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 35 في المئة خلال العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة الجائحة وأدت إلى “تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة”.
وقال اقتصاديون في “تقرير الاستثمار العالمي 2021” الصادر الاثنين عن المنظمة الأممية إن الاستثمار العالمي “سيستعيد بعض خسائر العام الماضي” من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15 في المئة خلال العام الحالي.
وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العام الماضي بأكثر من 3 في المئة، لكن من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6 في المئة خلال العام الحالي بحسب تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25 في المئة عن مستواها في 2019 في أعقاب العام الماضي الصعب، بحسب جيمس شانج المسؤول في أونكتاد.
وتراجعت الاستثمارات في الدول المتقدمة خلال العام الماضي بنسبة 58 في المئة إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تقهقر الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80 في المئة العام الماضي عن مستواها في العام 2019، في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.
وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نموا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، كما كانت مصدرا ومقصدا لأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشكلت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 6 في المئة بفضل التعافي السريع لنمو إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت سنغافورة في العام الماضي 91 مليار دولار وهو ما يعادل أربعة أمثال الاستثمارات في إندونيسيا.
