بَنتْ المملكة العربية السعودية هويةً راسخة في آفاق التجارية الخارجية ورسمت لها بصمةً دولية تجعلها متمركزةً في المقدمة بين مصاف الدول؛ لتقود مؤشرات الحراك التجاري الدولي. وتتوسع تلك الآفاق التجارية بالمملكة لتغطي جميع الاتجاهات الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساعي المملكة في التجارة الخارجية. كما أن المملكة تملك المقومات والإمكانات اللازمة التي تؤهلها لتأسيس بؤرةً اقتصادية تكاملية تنطلق من رؤية 2030، حيث وصل تأثير الإنجازات التجارية التي حققتها المملكة إلى بلورة آفاق واعدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المملكة والبلدان الشقيقة والنامية.
وفي هذا الشأن أكد خبراء اقتصاد: “أن يستمر التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة”.
إلى ذلك تمكّن التجارة الخارجية للمملكة من خلال وضع السياسات التجارية لتمكين نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات في منظومة التجارة الخارجية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي، والعمل على تعزيز تلك الشراكة وتيسير القدرات التمكينية لبيئة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا، وفي ظل شراكات استثمارية وتنظيمات جديدة على صعيد التجارة الخارجية، بما يؤدي إلى زيادة وتنويع التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وبما يساهم في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030م، والتي ترتكز على بناء نموذج اقتصادي متقدم قائم على تحفيز معدلات النمو عبر تنشيط التجارة الخارجية وزيادة معدلات الاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات داخلياً وخارجياً، وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسة متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة تقدمت للمرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمية، وارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبًا، وتوسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر، ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في شهر أغسطس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 7.6 % متجاوزًا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وقد قامت المملكة بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط من خلال العمل داخل منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كما استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، ولكن رؤية 2030 نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على زيادة المرونة وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.
ووفقاً للنشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء عن التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2022م. وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م 342.4 مليار ريال مقابل 321.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 20.5 مليار ريال بنسبة 6.4 %. وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الرابع عام 2022م بلغت 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 31.7 مليار ريال بنسبة 13.2 %.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال الربع الرابع عام 2022م 71.1 مليار ريال مقابل 82.2 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بانخفاض مقداره 11.1 مليار ريال وبنسبة 13.5 %. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع عام 2022م 193.0 مليار ريال مقابل 148.6 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 44.4 مليار ريال وبنسبة 29.9 %.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
جريدة الرياض
