أسعار الأضاحي تُثير ضجيجًا والملابس والحلويات تبحث عن الزبائن والأسواق أقرب إلى الركود
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:
لم تشرح الحكومة الأردنية موقفها الفني والبيروقراطي من مسألة عدم صدور عفو عام لا بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله ولا أيضا عشيّة عطلة عيد الأضحى المبارك وسط توقّعات بأن الرأي العام لا يزال لديه إحساس بأن مُكافاة تحفيزية للناس في طريقها خلال الساعات القليلة التي تسبق عطلة عيد الأضحى.
وهو أمر لا تُعلّق عليه السلطات الأردنية رسميا ولم تتصدّر أي إشارة أو تلميح إلى أن عفوًا عامًّا أو حتى عفوًا خاصًّا عن الغرامات ومُخالفات السير كان قد طُلب عدّة مرّات خلافًا لأن الوضع المعيشي للأردنيين عشية عيد الأضحى صعب للغاية وذلك بسبب إصرار البنوك على رفض أي مقترحات لها علاقة بتأجيل أقساطها لأهداف تمرير العيد تجاريّاً.
ونشر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق تغريدة مساء الجمعة قال فيها بأن جذب الاستثمار يتطلّب قرارات استثنائية وجريئة.
وهو أمر يعلق على مسار خطة الحكومة المرتبطة بجذب الاستثمارات في الوقت الذي تعكس فيه أزمة أسعار الأضاحي والفوضى التي توسعت في اسواق المدن الأردنية بخصوص أسعار أضاحي العيد جانباً من جوانب الأزمة المعيشية.
وتتحدّث غرف التجارة عن حالة ركود وعن اضاحي ارتفع سعرها وعن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين في الأسواق والمحلات التجارية وخصوصا محلات الحلويات والملابس حيث تُعتبر قطاعات الأضاحي والملابس والحلويات هي الأكثر اهتماما أو إثارة للاهتمام خلال عطلة العيد والتي دخلت في هوس تخفيض الأسعار بحثا عن الزبائن.
وطالبت لجان برلمانية متعددة من عدّة أسابيع وقبل زفاف ولي العهد بإصدار عفو عام لكن يبدو ان الطاقم المالي للحكومة يقف رافضا لأي عفو عام يمكن أن يؤثر سلبا على عوائد الخزينة المالية في الوقت الذي يفترض فيه المراقبون الخبراء بان واجب الدولة تقديم شيء من المعونة عشية العيد للأردنيين.
وذلك عبر على الأقل عفو عام يصدر عن المخالفات والغرامات والحكومة يمكنها الاستغناء عن مبلغ بسيط من مخصصات الخزينة لهذا الغرض والمفروض برأي هؤلاء الخبراء أن تتصرّف الدولة وليس الحكومة على هذا الأساس لكن تفاصيل الزفاف مضت واقترب العيد دون صُدور أي عفو عام وسط اعتقاد بأن بعض المعتقلين في قضايا مثيرة للجدل ايضا من المحطات التي اعاقت صدور عفو عام عن المساجين والموقوفين.
ويُنتظر أن يقرر وزير الداخلية مازن الفراية الإفراج عن موقوفين إداريين قبل عطلة العيد ومثل هذا الإفراج هو من صلاحيات وزير الداخلية لكن الإجراء لا يكفي في هذا السياق.
وقد برزت عدّة أصوات بارزة تطالب القصر الملكي بالتحرك ورد التحية التي تقدم بها الشعب الاردني عشية العيد وبعد الزفاف وهو الراي الذي تبناه علنا المستشار والكاتب الصحفي أحمد سلامة عندما وجّه خطابا مباشرا للعاهل الأردني والقصر مُطالباً بأن ترد تحيّة الأردنيين إليهم بمكافاة تحفيزية دون تحديد تلك المكافأة.
وتبنّى الوزير السابق بسام العموش رأيا مماثلا وكان القطب البرلماني خليل عطية قد أيّد علنا مشروع إصدار عفو عام يُخفّف المعاناة المالية عن الأردنيين وينتج عنه الإفراج عن مئات الموقوفين الذين يُمكن بدون المساس بحقوق الدولة والأفراد والقانون الإفراج عنهم.
