دكتورة أسمهان ماجد الطاهر
عبر التاريخ عندما تضعف قدرة المؤسسات الحكومية على منع الصراع وحل المشكلات، أو توفير الأمن الغذائي، أو الخدمات الأساسية، سيكون لذلك انعكاسات وعواقب على المواطنين.
إن قلة الفرص قد تمنع أجيالاً من الأسر الفقيرة من انتشال نفسها من براثن الفقر للسنوات؛ وقد يؤدي عدم القدرة على النمو الاقتصادي وضعف تحصيل الضرائب إلى إبقاء البلدان محاصرة في دائرة الاعتماد على المساعدات، التي لا يمكن التنبؤ بها أو ضمانها بشكل حتمي لبناء استراتيجيات اقتصادية مستدامة، فكيف لبناء موازنات دولة تقود النمو الاقتصادي والاجتماعي.
في الأردن تشغل الحكومة مناصب الدولة، لتدير بوصلة السياسة والاقتصاد، وقد أخذت حكومة دولة بشر الخصاونة على عاتقها عملية الإصلاحات، الاقتصادية والسياسية، من خلال وضع بناء نظري لهذه الإصلاحات، على الصعيدين الوطني والمحلي، لتتناسب مع سياق سياسي، يهدف إلى ضمان تحقيق التنمية السياسة والاقتصادية.
إن إحداث التغيير الاقتصادي يحتاج لتضافر الجهود بين مختلف القطاعات الإنتاجية، من تجارة وصناعة وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، والاستثمار بالموارد الطبيعية المتاحة من أجل خلق النمو وفرص العمل.
فالتنمية، تحتاج إلى فهم عميق للسياسات الاقتصادية التي تشكلها، والقرارات السياسية هي التي تحدد ما إذا كان سيتم تحقيق الأهداف الإنمائية أم لا.
وأهم عوامل نجاح الإصلاحات الاقتصادية في الأردن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال لضمان توفير الإيرادات لتمويل الاستثمار.
أما بخصوص الإصلاح السياسي فقد تم وضع قانون جديد لتنظيم الأحزاب في خطوة عملية للسير نحو حكومة برلمانية منتخبة تضمن المضي بخطى واثقة نحو الديموقراطية.
فبدأت حمى صناعة الأحزاب السياسية الجديدة، على الرغم من أن كثرة الأحزاب غالبا في تجارب دول كثيرة، أظهرت فشل انتخابات متعددة الأحزاب في تحقيق ديمقراطية حقيقية.
إن الإصلاحات غالبًا لا تفشل بسبب الافتقار إلى “الإرادة السياسية” ولكن بسبب البدايات الخاطئة. لذلك لا بد من ضبط التوسع الهائل في ترخيص الأحزاب واللجوء إلى تجميعها في حزبين أو ثلاث تشكل القاعدة السياسية للانتخابات للسير نحو هدف تحقيق حكومة برلمانية منتخبة.

في الجانب الآخر كثر الحديث عن تمكين المرأة في الأردن وتم تخصيص مساحة كبيرة للحديث عنه وإعطاءه عمقا حقيقيا في الإصلاحات السياسية الأخيرة.
على الرغم من ذلك ما زالت الأعداد التي تدخل الحكومة والوزارات تنحصر في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية، ولم يحدث أن حصلت المرأة في الأردن على المناصب العليا الأكثر تأثيرا مثل السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني، على الرغم من أن الأردن موجودة دائمًا في “مجتمع دولي” بكل ما فيه من الانفتاح على الآخر، والدبلوماسية، والقانون، والأخلاق، وتشكيل العلاقات الدولية.
على المستوى العالمي أثبتت المرأة نجاحا منقطع النظير، وهناك نماذج عديدة برهنت ذلك. أما في الأردن فما زال الحديث عن تكافؤ الفرص والمساواة حسب الكفاءة مجرد أوسمة وشعارات.
في حقيقة الأمر يتعين على المرأة أن تعمل بجهد أكبر للوصول إلى السلطة السياسية داخل الدولة، بالذات في ظل ما تواجه الدول الأردنية كمثلها من دول العالم من تحديات عديدة مثل إعادة هيكلة المجتمع الدولي، والعولمة، وأشكال الحرب الجديدة، وأنواع جديدة من المنظمات الدولية (مثل الشركات متعددة الجنسيات) وغيرها.
وبما أن الدولة هي الشكل الرئيسي للارتباط السياسي
في العالم، يجب أن تتمكن الحكومة التي يتم تشكيلها من حشد الكفاءات الوطنية من كلا الجنسين لمواجهة التحديات الخارجية التي تلقى بضلالها على الداخل، وهذا ما طرحه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني -حفظه الله-.
إن التغيير التدريجي والإصلاح السياسي والاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال المؤسسات الرسمية القائمة على القوانين والتشريعات، والإصلاحات السياسية التي يجب أن تكون لتعزيز العلاقات والمشاركة الفعلية، للجميع فئات
المجتمع. حمى الله الأردن
Altaher@aut.edu.Jo
