حضت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ليل الإثنين/الثلاثاء الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدَين الاتحادي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدَين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 تموز/يوليو، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ “خطوات استثنائية” للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع يصبح بعدها سداد الدين في خطر ما لم تتم زيادة سقف الدَين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس “أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك في أسرع وقت”.
وأعيد تحديد سقف الدَين اعتبارا من يوم الجمعة الماضي عند ما يزيد بقليل عن 28 ترليون دولار، وفق أرقام الخزانة.
وارتفع الدَين الوطني الأمريكي والعجز خلال جائحة كوفيد بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية للوباء.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس (غير حزبي) أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
في رسالة سابقة بعثتها في تموز/يوليو، ذكّرت يلين المُشرِّعين بأن رفع سقف الدَين لا يزيد الانفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء السداد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.
وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدَين جدلاً في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الإئتماني الممتاز “إيه إيه إيه”. غير أن الغالبية الديموقراطية في الكونغرس قد تبدي ميلا أكبر نحو حل المسألة.
