أفاد مصدر مقرب من الرئاسة التونسية الثلاثاء بأن الرئيس قيس سعيّد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي مروان العباسي، فيما أعفى سفير تونس لدى واشنطن في قرار جديد ضمن حملة الإعفاءات المتوالية منذ إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان قبل عشرة أيام.
وقال مصدر قريب من الحزام السياسي لسعيّد، إن “الرئيس عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي”، دون ورود تفاصيل عن رد العباسي حتى اللحظة.
وواصل الرئيس حملة إقالات شملت اليوم أيضا والي صفاقس ثاني أكبر الولايات التونسية من حجم السكان. وكان سعيد أقال وزراء ومستشارين وكتاب عامين برئاسة الحكومة تمهيدا لإعلان حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي اسم رئيس الوزراء في وقت لاحق الثلاثاء ليتولى مهامه خلفا لرئيس الوزراء هشام المشيشي المقال منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية عقب احتجاجات شعبية في الشوارع، طالبت بحل البرلمان وإسقاط النظام.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.
وفي وقت السابق اليوم، حث اتحاد الشغل الرئيس التونسي على الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نحو تسعة أيام من استئثاره بالسلطة التنفيذية عقب إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان.
ورحب الشارع التونسي بإجراءات الرئيس، فيما وصفت حركة النهضة الإسلامية وحلفائها ذلك بـ’الانقلاب’، بينما انقسم المجتمع الدولي بين مرحب بالقرار وداعم له ورافض ومتحفظ.
والثلاثاء ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري أعرب خلال زيارة لتونس عن دعم القاهرة لرئيسها قيس سعيد وتضامنها معه.
وجاء في البيان أن مصر تدعم جهود سعيد “الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة”.
وأضاف البيان أن شكري “جددّ خلال اللقاء ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية”.
و وعد الرئيس التونسي الأسبوع بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا، وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان.
