على منتجي النفط توخي الحذر. فبعيداً عن احتمالات أن يؤدي الصدع داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى رفع الأسعار كما كان يعتقد في البداية، فإن الصدع والفراغ المعلوماتي الذي تسبب فيه أدى إلى احتمالات هبوط الأسعار.
وأوضح الخبير الاستراتيجي جوليان لي في تحليل حديث أنه عندما فشل تحالف «أوبك+» الذي يضم 23 دولة، في التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة الإنتاج، كانت السوق قلقة من أن العالم سيعاني نقصاً في إمدادات النفط.
وقال جوليان لي أن السعودية وروسيا، أكبر منتجيْن في التحالف، وضعا خطة لزيادة إنتاج «أوبك+» بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول. كما أرادا تمديد اتفاقية الإنتاج حتى نهاية عام 2022، بدلا من ترك أجلها ينتهي في نهاية أبريل/نيسان.
وأضاف أن الجزء الأول بدا سهلاً، بعد أن اتفقت دول «أوبك» الـ31 وحلفاؤها على الحاجة إلى ضخ مزيد من النفط لتلبية الطلب المتزايد مع تعافي العالم من جائحة كورونا.
إلا أن الجميع لم يؤيدوا تمديد الاتفاق، على الأقل ليس بشكله الحالي.
فقد رفضت دولة الإمارات بشكل خاص التمديد إذا لم يقم التحالف بتعديل نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج، والتي يتم بناءاً عليها احتساب معدلات الإنتاج التالية، حيث أنها تعتبرها منخفضة بشكل غير عادل، وهو ما ترفضه السعودية.
وحمّلت السعودية الإمارات المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق لزيادة إمدادات النفط للسوق خلال الأشهر المقبلة. ومع تعالي أخبار الفشل ارتفعت أسعار النفط. وارتفع خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014 .
و يقول جوليان لي أنه كان من المفترض أن تظل الأسعار في ارتفاع حاد، إلا أن فشل «أوبك+» تسبب في فراغ ملأته تكهنات متشائمة. ففي اليوم التالي لبلوغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام، تراجعت الأسعار بستة دولارات للبرميل.
ومع عدم تحديد موعد لاجتماع التحالف المقبل، تظل الاتفاقية الحالية قائمة، ما يعني عدم زيادة الإنتاج حتى مايو/أيار 2022.
ولكن لا أحد يرى أن هذا أمرٌ يمكن تصديقه. فحتى إذا لم تنسحب الإمارات من منظمة «أوبك» أو تشرع في زيادة الإنتاج -وكانت قد أعلنت أنها لن تفعل أيا من الأمرين، على الأقل حتى الآن – فمن غير المرجح أن يلتزم المنتجون الآخرون بأهداف إنتاجهم عندما يحتاج العملاء بوضوح إلى المزيد من إنتاجهم.
ولا يريد أي من المنتجين العودة إلى الإنتاج بلا حدود للجميع الذي أعقب التوترات في العلاقات في مارس/آذار 2020 إلا أنه من المحتمل أن يكرروا نفس الأمر.
ويحتاج التحالف حالياً إلى الإبقاء على نفس القدر من الإنتاج الذي كانت تقدمه. فهناك خطر حقيقي من أن يحدث هذا بطريقة خارجة عن السيطرة إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على حل وسط.
وحتى يتم التوصل إلى حل، سيتم التركيز مع أي قدر من البيانات ومع كل تصريح وزاري وكل ملاحظة يدلي بها محلل نفطي، وستتفاعل الأسواق مع أي مؤشر ولو كان ضئيلاً.
