وهجمة فيديوهات على كريشان وعودة سيناريو “التعديل الوزاري” والأهم “إصلاحات” داخل برامج الإصلاح
رأي اليوم
عادت نغمة إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله إلى التصدّر والظهور مجددا على مستوى بعض التقارير الإعلامية المحلية.
وعلى مستوى مجالسات الصالونات السياسية ويعني ذلك إذا ما تطورت الأمور وتدحرجت باتجاه تعديل وزاري ان حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة باقية للعام المقبل بمعنى تستمر الحكومة بعملها بشكلها الحالي لكن مع تعديل وزاري طفيف بالتلازم مع مجلس النواب الذي في صيف عام 2024 دورته الدستورية الكاملة فيما تبدأ مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية جديدة.
وإذا ما قفز خيار التعديل الوزاري على طاقم الرئيس الخصاونة إلى واجهة الاحداث بعد الانتهاء من الانشغال بزفاف ولي العهد واحتفالات الاستقلال يمكن القول ان خيار التغيير الوزاري يخرج عن السكة تماما.
والمعروف أن الرئيس الخصاونة الذي دخل في حالة صمت لافتة للنظر مؤخرا ولم يعد يتحدث للاعلام ويقلل من النشاطات راغب بتعديل وزاري يعالج الثغرة الموجودة في الطاقم الاقتصادي او لدى المطبخ الاقتصادي للحكومة حصرا وسط ملاحظات متكررة بان اداء الطاقم بوضعه الحالي لا يتناسب مع مسار وثيقة التمكين الاقتصادي التي حظيت به ارادة ملكية منذ العام الماضي.
ويبدو أن خطط التحفيز الاقتصادي وبرامج التمكين المرتبطة بالمشروع قد تحتاج الى بعض الأدوات الاقتصادية في الطاقم الوزاري المختلفة عن الطاقم الحالي.
والحديث هنا عن خروج رئيس الفريق الاقتصادي ناصر الشريدة على الأقل مرحليا من المعادلة.
وهي خطوة إذا اتخذت قد تؤدي إلى تجديد بقاء الحكومة وتمديد ولايتها الى نهايات الصيف الماضي.
لكن منصات التواصل بدا واضحا أنها انشغلت في عدد تكرار تصريحات فيها قدر من اللطافة والسخرية تخص نائب رئيس الوزراء والرجل الثاني في الحكومة توفيق كريشان وهو يتحدث عن انعكاس الوضع السياسي والامني في الاقليم والعالم على القضايا الداخلية.
وكان الوزير كريشان حصرا هدف لهجمة أشرطة فيديو منسقة وغريبة خلال اليومين الماضيين تضمنت تداول واسع لعبارات مجزوءة نقلت من خطابه هنا او هناك وعلى نحو يسخر من الحكومة مع أن تلك العبارات تم اجتزاؤها أو قطعت من مشاهد لها سياق بكل الأحوال.
ويفترض المراهنون على تغييرات وإصلاحات واسعة النطاق في الأردن.
بعد احتفالات وحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بان الفرصة قد تكون متاحة لتغييرات تشمل ايضا اصلاحات واعادة تصويب اوضاع مشروعي مسار تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي وفقا لمعايير مضافة حديثة خصوصا وان مؤسسة ولاية العهد بعد الزفاف يفترض أن تتوسّع ويتعمّق دورها بشكل غير مسبوق.
كما صدرت إرادة ملكية تستوجب دستوريا تحديد علم لولي العهد والانطباع لدى السياسيين المحليين ان دور مؤسسة ولاية العهد سيكون بشكل اساسي تطوير ادوات الاشتباك الخاصة بتمكين الشباب والمراه والعمل على مراقبة وضمان حسن تنفيذ مساري تحديث المنظومة السياسية اي الاحزاب السياسية والتمكين الاقتصادي.
لذلك يمضي الانطباع بأن فترة مرحلة ما بعد زفاف الامير الشاب والمحبوب الحسين بن عبد الله قد تكون مرحلة تؤذن بعدة ورش عمل واصلاحات على المستوى الأفقي في العديد من المشاريع والاتجاهات والمؤسسات الامر الذي يتطلب وجود أدوات ورموز ونخب من صنف مختلف في المرحلة اللاحقة على الأقل.
