وممثلون عن قطر وعُمان شاركوا بالافتتاح.. هذه تفاصيلها وبنودها
رام الله ـ قيس أبو سمرة ونور أبو عيشة:
أعلن القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، الأربعاء، أن الفصائل توافقت على عدد كبير من بنود الورقة الجزائرية للمصالحة، أهمها ملف منظمة التحرير.
وقال البرغوثي، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن الورقة تتناول كافة القضايا المحورية في الملف الفلسطيني.
وأضاف أن “أجواء إيجابية” سادت الجلسة الأولى الثلاثاء، مؤكدا أنه تم خلالها “التوافق على جزء كبير من الورقة، واليوم يتم استكمال النقاش ويصدر البيان الختامي”.
وتابع: “متفائلون جدا حيث تم التوافق على القضايا الجوهرية ومعالجتها كملف منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وقضايا أخرى”.
وفيما يتعلق بملف منظمة التحرير، قال البرغوثي إنه تم الاتفاق على “أهمية المنظمة وتطويرها وكيفية الوصول إلى ذلك”.
كما تم الاتفاق، بحسب البرغوثي، على “برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال (الإسرائيلي) وما يتعرض له الشعب الفلسطيني”.
وبيّن أن الجلسة الثانية من الحوار، التي من المقرر أن تنطلق صباح الأربعاء بتوقيت الجزائر، ستتطرق إلى “المزيد من التفاصيل التي نأمل أن يتم التوافق عليها”، وفق قوله.
وأشار إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية “معنية بنجاح هذه الجهود لإنهاء الانقسام”.
ومن جهته قال قيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، إن ممثلين عن قطر وسلطنة عمان شاركوا بالجلسة الافتتاحية لحوار المصالحة الفلسطينية التي انعقدت في الجزائر الثلاثاء.
وفي تصريح للأناضول، أفاد ماهر مزهر، عضو وفد الجبهة المشارك في الحوار: “شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الفلسطيني التي انعقدت الثلاثاء، 57 شخصية فلسطينية ووزير الخارجية الجزائري (رمطان لعمامرة) وممثلون عن قطر وسلطنة عمان”.
وأوضح أن الوزير لعمامرة “ألقى خطابا خلال الجلسة الافتتاحية تطرق فيه إلى أهمية المصالحة ومواجهة الاحتلال، ودعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية”.
وبيّن أن الجلسة الثانية من الحوار الذي عقد الثلاثاء، “ناقشت فيها الفصائل مشروع الورقة المقدّمة من الجزائر”.
واستكمل قائلا: “تم إنجاز جزء مهم منها، فيما سنستكمل في جولة اليوم الجزء الثاني من هذه النقاشات”.
وذكر أن الفصائل أجمعت على أن “تخرج متّفقة من حوار الجزائر ببيان يؤسس لمرحلة جديدة لمقاومة الاحتلال وسياساته العنصرية”.
وأشار إلى أن الفصائل أجمعت أيضا على “أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد بعد تفعيلها وتطويرها”.
ولفت إلى أن هذه الجلسات “تقدّم الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين الفصائل بما يضمن الاستمرار في هذا المسار الوطني وبما يرقى لتلبية طموحات الشعب في الاستقلال والحرية ومقاومة الاحتلال”.
وتنص الوثيقة على ما يلي:
1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
4- يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.
5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ خذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
9- يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية للإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
وقال القيادي الفلسطيني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “تعديلات قد طرأت على بعض بنود المسودة، وإن المشاورات بين الفصائل حولها لم تنته بعد”.
وأمس الثلاثاء، انطلقت الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة 14 فصيلا، بدعوة من الجزائر ضمن مساعيها لإنهاء الانقسام.
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة “حماس” على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة “فتح” بزعامة الرئيس محمود عباس.