قررت السلطات القضائية الأردنية، الأحد، براءة الدكتور ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين الأردنيين في قضية الفيديوهات المجتزأة.
وفي التفاصيل، أعلن المحامي بسام فريحات وكيل النواصرة، أن محكمة صلح جزاء عمّان قررت الأحد، إعلان براءة موكله عن جنحة التدخل بإذاعة ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة إساءة استخدام السلطة وجنحة التهديد بإلحاق الضرر غير المحق.
بدوره، أعلن الناشط وعضو نقابة المعلمين الأردنيين كفاح أبو فرحان، براءة النواصرة في قضية الفيديوهات المتجزأة.
وأورد أبوفرحان منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عبّر فيه عن مدى فرحه وسروره بإنصاف الحق وبراءة النواصرة، قائلاً: “الأهم تبقى قضية نقابتنا وعودتها، ورفع العقوبات عن كافة الزملاء والزميلات، وتنفيذ الاتفاقية”.
يشار إلى أن النيابة العامة قد حركت شكوى ضد النواصرة جراء نشر فيديوهات كان تحدث فيها عن أمور تتعلق بنقابة المعلمين.
والقضية هنا تتعلق بمقطع فيديو اعتبرته السلطات مزعجاً وماسّاً بهيبة الدولة، ظهر فيه النواصرة وهو يقسم على الولاء للجسم النقابي ويبقى في حالة اعتصام مفتوح إلى أن تتحقق مطالب المعلمين.
لكن النواصرة لاحقا أوضح لـ”القدس العربي” مباشرة، بأن الفيديو الشهير تم التلاعب بعباراته، ولم يتضمن العبارات كاملة. مشيرا إلى “قسم الولاء للوطن وبهدف تمثيل الهيئة العامة للنقابة وليس التحريض لا سمح الله”.
عمليا، يعتبر جمهور نقابة المعلمين بأن قرارات القضاء بخصوص براءة النواصرة من اتهامات السلطة له مؤشر إيجابي يشجع على ترقب الانفراج في بقية الملفات العالقة بين الحكومة والنقابة التي لا تزال مغلقة ومنحلّة بتوصية قانونية قابلة للتمييز.
وكانت مناخات اللجنة الملكية للإصلاح والتي يقودها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي قد قدرت بأكثر من لهجة، بأن التصعيد في اعتقالات المعلمين يسيء لعمل اللجنة الملكية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأن رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة لديه اتجاهات تميل للتحاور وعدم التصعيد مع حراك نقابة المعلمين كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي يعني ضمنيا بأن الثنائي الخصاونة والرفاعي الآن ومرحليا في السماحة “المرنة” في مسألة نقابة المعلمين.
