كشفت صحيفة عبرية، عن مضمون وثيقة قدمتها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، من أجل التقدم في خطوات سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وترميم الوضع الحالي للسلطة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” في مقال كتبه يونتان ليس، أن “شخصيات في السلطة الفلسطينية، نقلت للإدارة الامريكية قائمة اقتراحات لخطوات سياسية، تؤكد أن السلطة معنية بالدفع بها قدما أمام إسرائيل في فترة ولاية الرئيس جو بايدن”.
وذكرت أن “الوثيقة تشمل نحو 30 اقتراحا تتناول ترميم صلاحيات حكم السلطة وتحسين الاقتصاد الفلسطيني والاهتمام بمستوى حياة السكان”.
ولم يتسن التأكد من صحة ما أوردته الصحيفة العبرية، من السلطة الفلسطينية.
وبحسب أقوال “مصدر مطلع” على هذه المبادرة، فإن “اللاعبين الثلاثة في الساحة السياسية، السلطة، حكومة “بينيت – لبيد” والإدارة الأمريكية، يقدرون أنه لا يمكن في هذه المرحلة الدفع قدما بعملية سياسية علنية هامة بين الطرفين، وأن عددا من المبادرات التي تم نقلها يمكن دفعها قدما “من تحت الرادار” بدون جذب انتباه الجمهور في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية”.
وأكد المصدر أن “الجميع لهم مصلحة في الحفاظ على السرية”، مضيفا أنه “ليست كل الاقتراحات التي تظهر في الوثيقة قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي، لكن حتى لو كان بالإمكان دفع عدد منها قدما، على الأقل في المجال المدني، فإن ذلك سيمنح الجمهور الفلسطيني إنجازات ويحسن حياتهم اليومية”، بحسب زعمه.
وأشارت “هآرتس”، إلى أن “قسما من الوثيقة يشمل سلسلة مبادرات في المجال المدني، منها زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بلم شمل العائلات وتسوية البناء في البلدات الفلسطينية بسبب الزيادة الطبيعية للسكان”.
وفي الجانب الاقتصادي، “تريد السلطة العمل على تأسيس تصاريح لزيارات سياحية في أراضي السلطة (الضفة) والعمل على إقامة مشاريع سياحية، بما في ذلك السياحة الدينية في منطقة البحر الميت”.
وكشف أن الوثيقة المذكورة، “تقترح أن يتم السماح للسلطة باستيراد الوقود بشكل مباشر من الأردن، عبر أنبوب يمر بشكل مباشر ووضع بنية تحتية لأنابيب وقود مباشرة من موانئ إسرائيل”، وتدعو الوثيقة إلى “تحسين قدرة السلطة على تصدير المنتوجات، وأن تقيم في المناطق منطقة تجارة حرة والحصول على رخص بناء لمحطات طاقة ومشاريع في مجال الطاقة الخضراء”.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن ” الوثيقة تذكر بالتفصيل سلسلة من الخطوات الجوهرية التي تستهدف إعادة مكانة (ترميم) السلطة السياسية؛ مطالبة بالعودة إلى الوضع الراهن في الحرم (لم تقدم تفصيل حول هذا المصطلح)، إعادة فتح مؤسسات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في شرق القدس، تجميد البناء في المستوطنات وفي شرق القدس، إخلاء بؤر استيطانية وإحباط سيطرة إسرائيل على أراضي في مناطق “أ” التي تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية”.
وعلم أن “الوثيقة تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في الخطة التي تم الاتفاق عليها كجزء من عملية سياسية تم تجميدها في 2014، خاصة السجناء كبار السن والنساء والأطفال”.
وهناك طلب آخر تم نقله، يتعلق” بتجديد قوة الشرطة الفلسطينية بواسطة إعادة الموافقة للشرطة على حمل السلاح الذي تم أخذه منهم في السنوات الأخيرة”.
وتقترح وثيق السلطة برئاسة عباس، “إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، كما أنها تقترح أن يتم وضع طواقم فلسطينية مجددا في المعبر الدولي في جسر “اللنبي” (مع الأردن)، وخطوة أخرى تتناول إعادة جثث الفلسطينيين (شهداء) الذين قتلوا في ظروف مختلفة في مواجهات الجيش الإسرائيلي وتحتجز إسرائيل جثامينهم”.
