هذا الحي يقطنه أكثر من 7 آلاف فلسطيني والخلاف حوله عمره عشرات السنوات
خليل موسى مراسل
بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها؛ تعمل تل أبيب منذ أكثر من 50 عاماً على تهويد حي الشيخ جراح، وطرد سكانه منه باستخدام قوانين يقول الفلسطينيون، إنها “سنت لصالح المستوطنين ومحاكم تقضي لصالحهم”.
الموقف الإسرائيلي
ورفض مسؤولون إسرائيليون الرد على “اندبندنت عربية” بخصوص المجمع السكني في الشيخ جراح، مشيرين إلى أن القضية في بيد المحاكم الإسرائيلية.
لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ذكرت في قرارها بأن عائلة السكافي التي تقيم في منزل بنته وكالة (الأونروا) أن المنزل لم يكن أبداً “مستأجراً محمياً”، وأنه ليس لها أي حقوق ملكية فيه؛ وبالتالي يجب إعادته إلى المدعي خالياً من أي شخص وممتلكات خلال 30 يوماً.
وأشار قرار المحكمة إلى أن عائلة سكافي وقعت اتفاقاً مع المحامي توسيا كوهين بأنه ليس لها حقوق في المنزل وكان من المفترض أن تدفع الإيجار منذ عام 1982 وهو ما لم تقم به.
لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ذكرت في قرارها بأن عائلة السكافي التي تقيم في منزل بنته وكالة (الأونروا) أن المنزل لم يكن أبداً “مستأجراً محمياً”، وأنه ليس لها أي حقوق ملكية فيه؛ وبالتالي يجب إعادته إلى المدعي خالياً من أي شخص وممتلكات خلال 30 يوماً.
وأشار قرار المحكمة إلى أن عائلة سكافي وقعت اتفاقاً مع المحامي توسيا كوهين بأنه ليس لها حقوق في المنزل وكان من المفترض أن تدفع الإيجار منذ عام 1982 وهو ما لم تقم به.
7000 فلسطيني
وفي الطريق من رام الله إلى القدس تمر عبر الحي العريق، الذي يعد من أهم أحياء المدينة الحيوية، ويضم الفنادق السياحية، وقنصليات الدول الأجنبية، قبل أن تقيم فيه الأردن مجمعاً سكنياً للاجئين الفلسطينيين.
ويقطن في الحي أكثر من سبعة آلاف فلسطيني؛ 500 منهم يواجهون خطر التهجير من بيوتهم للمرة الثانية بعد سابقة عام 1948؛ حيث لجأوا إلى بيوت أقامتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عام 1954.
وأقيمت هذه البيوت على أراضٍ منحتها الحكومة الأردنية التي كانت تسيطر على القدس قبل احتلالها عام 1967 لوكالة “الأونروا” بهدف إيواء 27 عائلة مهجرة عبر اتفاق بين الجانبين.
وينص الاتفاق بين وزارة “الإنشاء والتعمير” الأردنية، و”الأونروا” على منح نحو 18 دونماً من أراضي حي الشيخ جراح لبناء المنازل قبل أن يتم تمليكها لهم مقابل تنازلهم على بطاقة اللاجئين.
لكن جمعيات استيطانية ادعت أن تلك الأراضي يملكها يهود منذ عام 1875 خلال العهد العثماني، وقالت إن بحوزتها وثائق تثبت ذلك؛ ويقول المتخصص الخرائط خليل التفكجي بإنها مزورة، وأشار إلى أنه “راجع الأرشيف في وزارة الدفاع التركية بأنقرة وتبين أن تلك الوثيقة مزورة”.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي يدور صراع بين الجانبين في المحاكم الإسرائيلية لم ينتهِ حتى الآن حول ملكية تلك الأراضي في ظل مناشدة الفلسطينيين الحكومة الأردنية بتوفير وثيقة العقد بينها وبين وكالة “الأونروا”.
وخلال السنوات الماضية أصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات تقضي بإخلاء ثماني عائلات من منازلهم خلال الأشهر المقبلة بحجة أنها مقامة على أراضٍ يهودية.
ومع أن الخارجية الأردنية قالت على لسان المتحدث باسمها ضيف الله الفايز، إنها سلمت الخارجية الفلسطينية الوثائق المتوفرة لديها بخصوص تلك الأراضي، لكن التفكجي أشار إلى أن العقد بين “الأونروا” والحكومة الأردنية لم يكن ضمن تلك الوثائق.
وقال الفايز لـ”اندبندنت عربية” إن الأردن لن يتوانى عن توفير أي وثيقة من شأنها أن “تعزز صمود وبقاء الفلسطينيين في القدس”، مضيفاً أن الجهود متواصلة للقيام بذلك، مشيراً إلى أنه “لا يحق لإسرائيل التصرف بأراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي”.
عمليات الإخلاء المتواصلة
ويعتبر نبيل الكرد، أحد الذين لجأوا إلى حي الشيخ جراح بعد طرده من حيفا عام 1948، حيث يملك منزلاً في الحي عبر الاتفاق بين الأردن و”الأونروا”.
ويقول الكرد، إن الوثائق التي زودتها الخارجية الأردنية لنظيرتها الفلسطينية “قديمة وهي بحوزة محامي العائلات الفلسطينية منذ عشر سنوات”، مناشداً عمان توفير نسخة رسمية من العقد بين الحكومة الأردنية و”الأونروا” حتى يقدم إلى المحاكم الإسرائيلية ويتم الحكم لصالحهم فيها، لكن الكرد يشير إلى أن المعركة مع المستوطنين “ليست قانونية فقط، لكنها سياسية أيضاً”، وتهدف إلى “ربط المستوطنات ببعضها، وطرد الفلسطينيين من أحيائهم”.
وبين عامي 2008 و2009 تم إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من منازلهم في الحي الذي يقع فيه قصر المفتي أمين الحسيني، وحولته إسرائيل إلى كنيس يهودي، وتعمل على الاستيلاء على محيطه.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن تل أبيب سنّت عام 1972 “قانون الشؤون القانونية والإدارية، الذي ينص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استرداد ملكيتها”، لكن إسرائيل بحسب الحركة سنّت عام 1950 قانون أملاك الغائبين الذي يحظر على الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 استعادتها.
