تقدمت الحركة الاسلامية الاردنية بخطوة مهمة لدى السلطات القضائية تهدف لاستعادة سيطرتها على واحدة من اضخم الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان المسلمين بعد سيطرة لجنة حكومية عليها لمدة 14 عاما.
وقال حزب جبهة العمل الاسلامي ان اعضاء الهيئة الادارية السابقون في جمعية المركز الاسلامي تقدموا بدعوى لدى المحكمة الادارية ضد وزير التنمية الاجتماعية الذي يرفض اعادة ادارة الجمعية لطاقمها القديم الذي ثبتت براءته .
ورفض الوزير ايمن المفلح اعادة عضوية الهيئة الادارية واعتبر الحزب قرار الوزير تعسفيا ومخالفا للقانون .
ويستند الاسلاميون في دعواهم هنا الى صدور قرار قضائي قطعي في وقت سابق ببراءة الهيئة السابقة من التهم الموجهة اليها حيث قدموا طلبا للوزارة بالعودة الى مواقعهم رفضه الوزير .
وتعتبر هذه الخطوة سياسيا محاولة ملموسة من التيار الاسلامي لاستعادة السيطرة على واحدة من اضخم الادارات للجمعيات الخيرية في المملكة وتترافق هذه الخطوة مع مشاورات واجتماعات في الحركة الاسلامية تحت عنوان المشاركة في انتخابات النقابة المهنية المقبلة وبكثافة وخصوصا في نقابة المهندسين التي سيطر عليها الاسلاميون لثلاثين عاما قبل خسارتهم لها في الدورة الاخيرة .
