ميلاد عواد يكتب
1989 كان تاريخ التحول الديمقراطي انهاء الاحكام العرفية، وإخراج السياسيين المسجونين باحكام سياسية، واطلاق الحريات العامة، واستعادة الحياة البرلمانية الديمقراطية، والسماح للاحزاب السياسية بالعمل المعلن. وكانت موازنة الدولة دون عجز.
فما حصل لغاية نيسان 2021أنتشار الفساد ونهب المال العام.المديونية العامه أصبحت كارثية على الوطن.
أنتشار الفقر والبطالة.تكميم الافواة، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يتجرأ يحول للمحكمة. وما زالت الاحزاب السياسية كما هي اصنام متجمده، تعمل لصالح الكبير فيهم والباقي سحيجه، والبعض ولا اعمم من متصدرين العمل السياسي الحزبي هم أشخاص ملوثين، ويستغلون موقعهم ويعتبرون انفسهم قادة رأي، ولا يستحقون مجرد الجلوس معهم، قادة رأي نهبوا الوطن، فالعمل الحزبي مع وجود بعض القيادات السيئه هم من افشل الوطن، وسمح للسحجيه ان يتكاثروا.
ومع دخول جائحة كورونا في آذار 2020 وبدأنا بالاغلاقات في نيسان 2020 والوضع الاقتصادي في تدهور، شركات توقفت خروج مستثمرين، محلات اغلقت أصبحت لقمه العيش صعبه على الجميع.ارتفاع معدلات الضرائب، والتهرب الضريبي لم يكافح وما زال منتشرا ، والفاسدين ما زالوا يتسكعون في الوطن.
والوضع الصحي من جراء كورونا أصبح سيئ جدا، فالمنظرين في الطب كثيرين ولوثوا العقول بما يبثوه، وأصبح لا ثقه لدى المواطن بالقطاع الطبي الوطني، ولا باجتياز هذه الجائحه لأنها قضت على لقمة العيش التي كان يتمناها المواطن ان تكون هنيه.1989 كانت انتخابات نيابية مميزه أفرزت قيادات وطنية تكافح من أجل الوطن .
ومنذ ذلك الوقت ولغايه نيسان 2021 أصبح التعيين في مجلس النواب شبه واضح، ومع وجود انتخابات مفصله ومركبه لبعض الاشخاص، وانتشار المال الفاسد في كل المراحل النيابية وشراء الاصوات.واكاد أقر بأننا لن نتقدم اي خطوة باتجاة الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، فسيبقى شعار مطروح في كل المراحل ونجد الكثيرين من معيقين ذلك لمصالحهم الشخصية.
فما زال الإصلاح يحبو وبغرف الإنعاش…. !!!!ما الذي كان يعيق تقدمنا ؟هل كان ينقصنا الارادة السياسية بالتغير، لان هذه الارادة اذا لم تكن من جلالته ، فلن تكون من الحكومات ….
ولكنني قرأت جميع الأوراق النقاشية لجلالته، ودائم المطالبه بالاصلاح وفي هذه الأيام عاد وكرر على الحكومة بمطلبه الجاد قانون انتخاب ديمقراطي وعصري ، والإصلاح السياسي والاقتصادي لإنقاذ الوطن.
فعهدي بالحكومات تستخدم سياسة التعطيل والمماطله، وليس لديها القدرة لاتخاذ قرار بتلك المطالب وترحلها لحكومات قادمة ويضيع الوطن.فهذا يعطي مؤشر ان جميع الحكومات المتعاقبة كانت تخالف رؤية وتوجهات جلالته بمطالبة الديمقراطية المعادلة للوطن والمواطن.
وعند استعراض هذه الرحله الطويله ، نجد اننا امام معضلة حقيقية، ليس لها جواب، فالوهم يقود الكثيرين ان هنالك تغير في سياسات الحكومات، ولن يحصل ذلك لأن الوطن بحاجة لقادة سياسيين، أصحاب قرار ورؤيه صادقه، ولسنا بحاجة حكومات موظفين، تدير أعمالها من خلف المكاتب لتوقيع الأوراق. من المسؤول عن هذا التراجع ؟سؤال بحاجة لارادة قوية تتحمل الجواب ؟!!!
