قدمت المدير التنفيذي لمؤسسة ياسر عرفات تامي رفيدي، استقالتها إلى د. أحمد صبح المدير العام؛ رفضًا للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس حول فصل د. ناصر القدوة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعيين المستشار القانوني للرئيس أ. علي مهنا بدلًا عنه وفصله من عضوية مجلس أمنائها.
وقالت رفيدي في كتاب الاستقالة، إن سبب الاستقالة أيضًا عدم قانونية القرار هناك موضوع أخلاقي لا استطيع تجاوزه في موضوع تنحية أي مواطن فلسطيني من منصبه بسبب الاختلاف بالرأي.
وأردفت: “لا استطيع تصور ما آلت اليه الأمور في فلسطين في السنوات الخمس عشر الأخيرة من تفرد بالرأي، وعدم احترام الرأي الآخر والتهديد في قوت الناس والهيمنة على القضاء وسيادة القانون وتدمير المؤسسات والجمعيات لدرجة أن الشعب الفلسطيني ولأول مرة في تاريخه يشعر بالخوف من اعلان أو تصدير موقف حتى لو بسيط ضد الظلم، وعدم العدالة أو الوقوف في وجهها. انا ضميريا وبالرغم من ألمي الشديد لترك المؤسسة التي اشعر بأنني من ضمن الفريق الذي عمل على بنائها وأشعر بأنها جزء حقيقي من حياتي وبالرغم من أنها مصدر دخلي الا أنني لا استطيع الا أن أقف بجانب الحق، وأن انسجم مع افكاري ومبادئي وأخلاقي.
وأضافت: “أعلن وبكل ثقة بأنني ارفض الظلم الذي حل على المؤسسة من جهة من حيث الهيمنة عليها بطريقة غير قانونية وفرض العقاب الجماعي على الموظفين والموظفات الذين لا علاقة لهم بموضوع الخلاف، وأيضًا الظلم الذي حل د. ناصر القدوة الذي عمل بتفاني واخلاص وحب وشفافية ونزاهة في احياء ذكرى الختيار من خلال المؤسسة وأسمع العالم الرواية الفلسطينية الحقيقية من خلال متحف ياسر عرفات ونقل الذاكرة الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة؛ ليبقى في وجدانهم بأن لهم تاريخ يفخر به العالم وبأن فلسطين قضية عادلة ولا يضيع حق وراءه مطالب”.
وأشارت رفيدي، إلى أن المرحلة سوداء ولكن حتى يشفع لنا التاريخ يجب ان نقف للحق والعدالة وبالنهاية نحن نعلم بأن الحرية لها ثمن، ولا أقبل على نفسي أن اكون شريكة بما لا استطيع الانسجام معه بصمتي ووقوفي على الحياد.
