بدو أن أزمة الحكومة اللبنانية لن تغادر “المربع صفر”، فأطراف الأزمة تتمترس حول مواقفها، رغم عقد 17 جلسة تفاوض في 5 أشهر.
وفي وقت لاحق اليوم، يعقد الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري اجتماعهما الـ18 في قصر بعبدا، لمناقشة تشكيل الحكومة، وسط توقعات بالفشل أكثر من النجاح.
صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن عون لن يتنازل عن حقيبة الداخلية وتسمية ثلث الحقائب، ولا يريد المساومة عليهما، فيما يمثل نقطة خلاف رئيسية مع الحريري، ربما تجعل من لقاء اليوم لا يساوي أكثر من فنجان قهوة.
في المقابل، لا يغلق عون الباب أمام مناقشة ما يتصل بحقيبة العدل، ومنفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات، وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 ديسمبر/كانون الأول، وفق الصحيفة ذاتها.
ونقلت عن الرئيس اللبناني قوله: “لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة”.
وتابع “ستكون حقيبة الداخلية عندنا، عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته، يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء”.
وكان عون التقى الحريري في قصر بعبدا، الخميس الماضي، غداة تراشق بين الطرفين في بيانات وخطابات رسمية، دون التوصل إلى اختراق، لكنهما اتفقا على لقاء آخر اليوم الاثنين.
ووفق وسائل إعلام، فإن البعض يرى أن لقاء اليوم فرصة أخيرة للحريري، لكن لبنان دائما ما يكون منفتحا على الأزمات والتسويات والمساومات.
يأتي لقاء الحريري وعون اليوم بعد أسبوع من التوترات بين الطرفين، فبعدما دعا عون في كلمة متلفزة الحريري للقائه في القصر الرئاسي، والإسراع بتشكيل الحكومة أو إفساح المجال لغيره، عاد الحريري ورد في بيان مذكرا بأنه سبق أن قدم تشكيلة حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، داعيا إياه إذا كان عاجزا عن توقيعها للاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومنذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقد عون والحريري 17 اجتماعا لتشكيل الحكومة دون اختراق.
ويتهم الحريري عون ومن خلفه صهره النائب جبران باسيل المدعومين من حزب الله، بالتمسك بالثلث المعطل في الحكومة، أي الحصول على 7 وزراء من أصل 18 وزيرا، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف متمسكا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين.
