على ابواب شهر رمضان وبعد مرور عام الاول على أول حظر تجول شامل في الأردن، عاد حديث الاردنيين الى نكهة اللوم والسخط على سياسات الحكومة المالية وارتفاع الاسعار وتضخم الفساد وهدر المال العام واعتبروها أسبابا رئيسية لتدهور الاوضاع الاقتصادية والوصول للوضع الحالي المتأزم.
ويعد ملف فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع من أبرز الملفات التي استحوذت على تعليقات النشطاء و المغردين خلال الايام الماضي على خلفية ارتفاع مادتي الزيت والسكر والأرز.
الا ان هذه الخطوة جاءت في وقت ملتهب شعبيا ، والكبت المتزايد ربما ينفجر في وجهها خاصة مع دعوات حركة 24 اذار التي بدأت الاستجابة لها بشكل كبير بين اوساط الشباب ، ومازال نشطاء في حي الطفايلة وذيبان رهن الاقصاء والتوقيف جراء مطالبات تنادي بتغير نهج الاصلاح بأكمله وتشكيل حكومة انقاذ وطني .
الى ذلك ، – استهجنت حماية المستهلك الارتفاعات الجنونية التي طرأت على أسعار بعض السلع التموينية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل السكر والأرز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء المبردة المستوردة التي وصلت نسبة ارتفاع بعضها أكثر من 40% وسط غياب واضح للجهات الرقابية ذات العلاقة فالارتفاعات الحاصلة على أسعار هذه السلع في البورصات العالمية لا تعكس النسب الحقيقية التي يجب أن تباع فيها هذا على افتراض أن هذه السلع غير متوفرة الآن في الأسواق المحلية وسيتم شراءها بالسعر الجديد بعد ارتفاع اسعارها علما بأن المخزون الاستراتيجي لهذه المواد وحسب التصريحات الرسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة تكون دائما متوفرة وتكفي لأكثر من ستة شهور.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن الارتفاعات الاخيرة على هذه السلع الاساسية جاءت مخالفة صريحة وواضحة لتوجهات وروئ سيد البلاد لجعل الاردن مركز استراتيجيا للأمن الغذائي للإقليم.
بدوره ، حذر نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر العواد من قيام عدد محدود من تجار المواد الغذائية وبعض العاملين في مجال التصنيع الغذائي بتكديس كميات كبيرة من المواد الاساسية التموينية واحتكارها بشكل اسهم برفع اسعار العديد من السلع مؤخرا.
وقال العواد في تصريحات صحفية إن بعض كبار التجار قاموا بالطلب من عملائهم تقديم موعد صرف الشيكات قبيل موعدها المتفق عليه ودون وجود رصيد لها لغاية الحصول على وصف متعثر مالي، وذلك للاستفادة من الحزمة المالية المقدمة من البنك المركزي وفوارق القرض وفوائده.
وأشار إلى حالة تغول من قبل تجار كبار على صغار التجار، ليس فقط في العرض والطلب وإنما بالاستفادة من الحزم الاقتصادية التي تقدمها الدولة، داعيا وزارة المالية لإعادة النظر في إجراءات منح القروض المقررة للمتضررين في القطاع التجاري والمقدرة بنحو 200 مليون دينار اردني بفائدة 2%.
وفي المقابل ، تهدئة لحالة الغضب ، قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي إن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر والأرز عالمي وانعكس على السوق المحلي.
وأضافت في تصريحات للإذاعة الأمن العام الأحد، أن ارتفاع الأسعار ليس جديداً ويتم متابعته منذ أشهر، وتم عقد اجتماعات مع القطاعين الصناعي والتجاري والطلب منهم ألا ينعكس الارتفاع بشكل كامل على السوق المحلي.
وبينت أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق وفي حال تبين عكس ارتفاع الأسعار العالمية بشكل مبالغ فيه سيتم اتخاذ اجراءات.
ونت وجود احتكار لسلع في الأردن فهناك منافسة كبيرة في السوق، وموضوع الاحتكار يتابع بشكل مستمر من الوزارة، ويتم التدخل في حال وجود احتكار في أي سلعة.
وشددت على أن الكميات المتوفرة من السلع الأساسية كافية، والاستيراد مستمر، والمخزون كاف.
وتبنى نواب مذكرة وقعه عليها عدة اقطاب ابرزهم النائب خليل عطية تطالب الحكومة بالقيام بواجبها في ضبط حمى الاسعار اضافة الى خفض ضريبة ورسوم المبيعات والجمارك على مادة الزيت النباتي
راي اليوم
