طالبت مذكرة نيابية ، تبناها النائب الاردني ضرار الحراسيس ووقع عليها أكثر من 40نائباً رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالأفراج عن جميع الموقفين ،على خلفية تبعات حادثة مستشفى السلط التي نتج عنها وفاة 7 اشخاص مصابين بفيروس كورونا جراء انقطاع الأكسجين.
وكان مدعي عام المفرق ،اليوم الاحد ،رفض طلب الكفالة المقدمَ من قبل ذوي الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المحافظة بعد فاجعة مستشفى السلط، فيما خلُصت التحقيقات إلى أن التهم الموجهة للناشطين من أبناء محافظة المفرق هي خرق قانون وأوامر الدفاع.
إلى ذلك ، نشر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات أسماء العشرات من المحامين الذين تداعوا للدفاع عن المعتقلين، حيث تم تشكيل هيئة دفاع تتكون من 99 محاميا للترافع عن معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم اثر احتجاجهم قبل ايام على قرار حظر التجول وتضامنهم مع اهالي شهداء مستشفى السلط الحكومي .
ويشهد الاردن منذ امس ، احتجاجات واسعة في لواء ذيبان وحي الطفايلة في مدينة العاصمة عمان ، وذلك للمطالبة بإلغاء قانون الدفاع وتشكيل حكومة انقاذ وطني واطلاق سراح معتقلي الرأي .
وعلى صعيد مرتبط ، قال نائب عام عمّان حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى الحسين السلط الجديد، توقيف 4 من المشتكى عليهم “جدد ” في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
وأوضح العبداللات، الأحد، لوكالة (بترا) أنه تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا للمواد 343 و76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، مبينا أن المشتكى عليهم أصبحوا 13، وجميعهم موقوفون لحساب القضية.
وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية؛ إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي أم إس)، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.
وبيّن أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم.
وقال العبداللات، إن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز، وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة، أو من يتبع من إدارة المستشفى؛ مما أدى إلى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى، رحمهم الله.
وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبقَ ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق، وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.
وبلغت المملكة الاردنية في الفترة الأخيرة ارتفاع حاد وملموس في الإصابات بفيروس كورونا تعود إلى السلالة البريطانية من الفيروس. وقد أعلنت الحكومة قيودا جديدة لاحتواء تفشي المرض، كما فرضت إغلاقا شاملا أيام الجمعة
راي اليوم
