ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية أن تل أبيب تسلمت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن بدء التحقيق في “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967”.
ووصلت رسالة من المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا (المنتهية رئاستها)، إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بشأن التحقيق الذي فتحته المحكمة في “ملفات جرائم حرب”.
وأمام إسرائيل 21 يوماً لتقديم ردها على المراسلة، فيما دعا وزيرُ الدفاع وزيرَ العدل بيني غانتس إلى عقد اجتماع وزاري مصغر لبحث القضية.
3 قضايا أساسية
ووفق “القناة 13″، فإن الرسالة القصيرة المؤلفة من صفحة ونصف الصفحة تحتوي على تفاصيل حول القضايا الثلاث التي تنوي المحكمة التعاطي معها، وهي “الجرف الصامد” (حرب 2014 في غزة)، والتظاهرات قرب الجدار الحدودي في غزة، والمستوطنات.
ولم يتم نشر الرسالة، لا من قبل المحكمة ولامن السلطات الإسرائيلية التي بقي أمامها 21 يوماً لإعطاء ردها على الرسالة.
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جلسة محادثات أولية لبحث الرد على هذه الرسالة، ولكنه لم يصل إلى قرارات حول طريقة التعاطي معها.
وكان غانتس عقد قبل أسبوعين مباحثات واسعة مع كبار موظفي وزارة العدل وقيادات أمنية عليا للاستعداد لمراسلة من المحكمة الجنائية الدولية.
الرد المنتظر
ووفق القناة الإسرائيلية، فمن المنتظر أن ترد إسرائيل على الرسالة بأنها لا تعترف بصلاحيات المحكمة للتحقيق في أحداث وقعت على أراضيها، ولكن وفقاً للتقديرات الحالية، فالموقف القانوني الإسرائيلي أكثر ضعفاً في ملف المستوطنات، وملف إطلاق النار على المتظاهرين على الجدار الحدودي في غزة.
وكانت بنسودا كشفت أن “تحديد أهداف التحقيق من قبل النيابة سيتم لاحقاً، بناء على التحديات الماثلة أمامنا، في ظل الوباء والإمكانات المحدودة التي نملكها، وضغط العمل الملقى علينا”، مضيفة أن “هذه التحديات، مهما كانت معقدة، لا يمكن أن تحيد بنا عن المسؤولية التي تلقيها معاهدة روما علينا”.
وأوضحت بنسودا أن “كل تحقيق يتم إقرار البدء فيه من قبل النيابة ستتم إدارته بشكل مستقل وبموضوعية”، مؤكدة أن “معاهدة روما تفرض علينا الوصول إلى الحقيقة، وتوسيع التحقيق ليشمل كل الحقائق والقرائن ذات الصلة، من أجل الوصول إلى تقييم حول وجود مسؤولية جنائية فردية، وفق المعاهدة، والتحقيق بعدها في حيثيات الإدانة أو التبرئة بشكل متساوٍ”.
16 جنرالاً إسرائيلياً مهددون بالملاحقة
والجرف الصامد” هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عملياتها العسكرية في قطاع غزة عام 2014، ما أدى إلى اندلاع سلسلة أحداث امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي وقائع رأت المحكمة الجنائية الدولية أنها يجب أن تكون محل تحقيق رسمي لأنها ترقى إلى جرائم حرب.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، باتت قيادات عسكرية إسرائيلية قريبة من الملاحقة القضائية بموجب سلطة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت الدائرة التمهيدية للمحكمة أوائل فبراير الماضي أن ولايتها القضائية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبين ترحيب فلسطيني شبّه قرار الجنائية الدولية بـ”الانتصار” ورفض إسرائيلي اتهم المحكمة بـ”معاداة السامية”، تنتظر شخصيات إسرائيلية سياسية وعسكرية بارزة يصل عددها إلى 16 جنرالاً تداعيات الإجراءات القضائية التي سيُعلن عنها قريباً من لاهاي.
ويوجد على رأس المتورطين في مزاعم جرائم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجود في المنصب منذ عام 2009، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس الذي كان الرئيس السابق لأركان الجيش.
ويأتي التحقيق بينما يستعد نتنياهو وغانتس لخوض انتخابات مبكرة أواخر الشهر الجاري، سعياً للاستحواذ على أغلبية في الكنيست وتشكيل الحكومة.
