نفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، وجود نية لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وردا على تقرير لوكالة “بلومبيرغ” قال إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق شديد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز “اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة”.
كان تقرير لوكالة بلومبيرغ قد ذكر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.
يتولى سلامة، الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ 1993. لكن انهيار النظام المالي هز سمعته كأحد أركان الاستقرار في البلاد.
وينظر محققون سويسريون حاليا في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في كانون الثاني/يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده. ونفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ودافع عن سياساته.
وأصبح سلامة هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، مما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي كأحد الإصلاحات الأساسية قبل الإفراج عن أي مساعدات للبنان.
وفي أول تعليق له على تقرير “بلومبيرغ”، هدد سلامة باللجوء إلى القضاء، قائلا، إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق الوكالة الأمريكية.
