قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدَّل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال عام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل.
وتعادل تلك الزيادة في الاقتراض الحكومي ضِعف القفزة التي سجَّلتها في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، وسط توقعات بزيادة الاقتراض خلال عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ؛ ليصل إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 19.1 تريليون دولار.
وأدى انخفاض معدَّلات الفائدة عقب التدخلات السريعة والواسعة النطاق من البنوك المركزية إلى خفض تكلفة الدين، إذ تم بيع أكثر من 20% من السندات الحكومية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعوائد سلبية خلال عام 2020.
وحذَّرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، من أن أدوات الدين قصيرة الأجل قفزت بشكلٍ كبيرٍ. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الذي نشر الخميس، إن زيادة احتياجات التمويل يُضعِفُ قُدرة الحكومات على السداد ويزيد من مخاطر صعوبة إعادة التمويل.
وقالت المنظمة في تقريرها: “هناك حاجة إلى إدارة حكيمة للديون في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية لسداد الديون وسط آفاق ضبابية للاقتصاد العالمي”.
الولايات المتحدة
وانعكست تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي، مؤدية إلى موجة ركود وانكماش هي الأكبر في معظم الدول الأقوى اقتصادياً؛ إذ سجل الاقتصاد الأميركي انكماش بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال العام 2020، بسبب تداعيات كورونا، في أسوأ أزمة مالية منذ عام 1946.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أن “الاقتصاد الأميركي في عام 2020، مرّ بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد الفيروس وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة، تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021”.
بريطانيا
وانكمش الاقتصاد البريطاني في 2020 بنسبة غير مسبوقة بلغت 9.9 %، حسب ما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. بينما كان التعافي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بطيئاً للغاية بسبب تشديد القيود التي فرضتها ظروف تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا.
ونقلت صحيفة “الإندبندنت” عن مكتب الإحصاءات، أن نسبة زيادة الإنتاج بلغت 1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بعد أن بلغت معدلات النمو نسبة 16.1% في الأشهر الثلاثة السابقة لها. وتوقعت الصحيفة البريطانية أن تؤدي الجولة الثالثة من الإغلاقات الوطنية في الشهور الأولى من 2021 إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي.
ركود أوروبي
بدورها، أكدت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً في عام 2020، على خلفية القيود الصحية المشددة التي فرضت خلال 2020 لاحتواء تفشي جائحة كورونا.
وسجل الناتج المحلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 8.3% العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1.5% عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء أواخر يناير. وأوضحت وكالة “فرانس برس” أن “الاقتصاد الفرنسي لم يشهد هذا المستوى من التراجع منذ الحرب العالمية الثانية” إلا أنه “أفضل من المتوقع”.
كما تراجع إجمالي الناتج المحلي الإسباني بنسبة 11% خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت نهاية يناير. وكانت الحكومة الإسبانية توقعت في وقت سابق تراجعاً بنسبة 11.2%، في وقت بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً فتوقع انخفاضاً بنسبة 12.8%.
وأصبحت برلين، في 14 يناير، أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 5% في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم انتعاش قطاعها الصناعي، ما سمح بالحدّ من الأضرار الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.
وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي بلغ -2.8% منذ عام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
