ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن أوامر تنفيذية ومذكرات أصدرها سلفه دونالد ترمب، تمسّ السياسات المتعلّقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يُسمّى بالمدن والعمارة “الفوضوية”.
وأدرجت وكالة “بلومبرغ” هذه الإجراءات في إطار مساعي بايدن لمحو إرث ترمب و”إعادة ضبط مسار الأمّة”، من دون تدخل من الكونغرس. وذكّرت بأنه أصدر، في الأسبوع الأول لتولّيه منصبه، 39 مرسوماً تنفيذياً، ألغى كثير منها أوامر لترمب.
وتشمل الأوامر التي ألغاها بايدن، إجراءً وقّعه ترمب في عام 2017، يوجّه الحكومة لتبسيط القواعد المؤثرة في قطاع الخدمات المالية، في إطار محاولة للتراجع عن تأثير “قانون دود-فرانك” الذي صدر في عام 2010، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بعد الأزمة المالية العالمية، وفرض قواعد على القطاع المالي، كما أنشأ برامج لمنع شركات الرهن العقاري والمقرضين من الاستفادة من المستهلكين.
كذلك استهدف بايدن بعضاً من الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترمب، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته. وفي هذا الإطار، سُحب أمر تنفيذي استخدم فيروس كورونا المستجد لوقف إصدار بطاقات خضراء جديدة، وهي خطوة قلّصت بشكل كبير الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.
وبرّر ترمب قراره بأن الإجراءات كانت ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي، أثناء تعافيه من كورونا، علماً أنه كشف هذه التغييرات بعدما كتب على “تويتر” أنه سيتصرّف لحظر “الهجرة إلى بلادنا”.
“إيذاء الولايات المتحدة”
وقال بايدن في إعلان رئاسي: “على العكس، إن ذلك يؤذي الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة، والمقيمين الدائمين الشرعيين، من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنه مؤذٍ للصناعات في الولايات المتحدة، التي تستخدم المواهب من كل أنحاء العالم”.
وتعرّض بايدن لضغوط شديدة من مدافعين عن حقوق المهاجرين، لإلغاء حظر الهجرة الذي فرضه ترمب، وكان مقرراً أن ينتهي في أواخر مارس المقبل. وأعلنت مجموعات تفضّل مستويات منخفضة للهجرة، أنها ضرورية لحماية العمال الأميركيين.
ومع ذلك، لم يلغِ إعلان بايدن مجموعة مختلفة من قيود فرضها ترمب، مرتبطة بكورونا وتطاول بعض تأشيرات العمال المؤقتين، بما في ذلك “أتش-1 بي أس”، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتوظيف مبرمجين ومهندسين من بلدان أخرى. ودعت مجموعات أعمال بايدن إلى رفع هذا الحظر فوراً، وأعرب مسؤولوها عن إحباط للامتناع عن إلغائها، معتبرين أن هذه السياسات تمسّ الشركات الأميركية.
وتراجع إدارة بايدن قيوداً مفروضة على التأشيرات للعمال الضيوف، والتي تشمل أيضاً العمال الموسميين غير الزراعيين، ويُفترض أن تنتهي صلاحيتها في أواخر مارس.
المدن “الفوضوية”
كذلك ألغى بايدن جهود ترمب لتحديد المدن التي اعتبر أنها “تسمح بالفوضى، والعنف والدمار”، إثر الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة، وشمل بعضها عنفاً وتدميراً لممتلكات، علماً أنها بدأت بعد وفاة أميركي من أصل إفريقي تحت ركبة شرطي أبيض. وسعى ترمب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن مدن نيويورك وسياتل وبورتلاند.
وألغى بايدن أمراً تنفيذياً جعل العمارة الكلاسيكية الأسلوب المفضل للمباني الفيدرالية في واشنطن. الأمر الذي أصدره ترمب لم يبلغ حدّ الإلزام بأن تتوافق كل المباني الجديدة مع الطراز الكلاسيكي، لكنه طلب أن تكون “جميلة”.
كذلك سحب الرئيس الديمقراطي تدبيرَين من حقبة سلفه الجمهوري، يمسّان الموظفين الفيدراليين: أمر تنفيذي صدر في عام 2018، أتاح لقيادة وزارة الدفاع الأميركية الحدّ من قدرة الموظفين المدنيين في الوزارة على التفاوض بشكل جماعي، وأمر تنفيذي صدر في عام 2021، يقيّد قدرة الموظفين المهنيين في الوكالات الحكومية، على إصدار قواعد.
وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى إلغاء أي مناصب، ولجان، وفرق عمل فيدرالية، شُكّلت بالتناغم مع تلك الأوامر.
