ووضعنا “صعب” ومعيقات بيروقراطية بالجملة.. وهذا ما يحصل في نيوزلندا

كشف الوزير المختص بالاستثمار والعمل في الاردن عن مشكلات في حالة بوح ذاتية نادرة تعيق الاستثمار في  المملكة.

واعتبر الدكتور معن قطامين وهو الوزير المختص في وزارة العمل وادارة ملف الاستثمار في الاردن بان معيار انطلاق بيئة الاعمال في الاردن يحتاج الى 7 اجراءات قد تستمر الى اكثر من 12 يوما ونصف اليوم بينما السماح بنشاط بيئة الاعمال في دولة مثل نيوزلندا قد يحتاج لإجراء واحد فقط ولنصف نهار من الدوام البيروقراطي.

وقال الدكتور قطامين بان هذه الايام السبعة لتسجيل مشروع في بيئة الاعمال في الاردن يقضي اغلبها وسط  الاجراءات المتراكمة على طريقة “خذني جيتك.. شاي وقهوة”.

واعتبر الوزير القطامين بان وضع الاستثمار في المملكة بدون لف ودوران صعب جدا رغم ان جلالة الملك عبد الله الثاني يتجول في العالم ويحاول المساعدة وكشف بان النافذة المخصصة لدعم الاستثمار في الواقع “غير نافذة” وتحدث عن عدم  وجود رؤية واضحة في مسالة دعم الاستثمار في البلاد.

وقال القطامين بان الامتياز ات والحوافز التي تقدم للمستثمرين لدعم الصادرات الوطنية ضعيفة جدا وتحدث عن صعوبة ممارسة انشطة الاعمال في المملكة حيث يحتاج ممارسة العمل في مشروع جديد ل7 اجراءات تدوم لأكثر من 12 يوما ونصف اليوم بينما استئناف مشروع واحد في بلد مثل نيوزلندا يحتاج  لنصف نهار ولعدة ساعات فقط ويتضمن اجراء واحد فقط.

واشار قطامين الى ان هذه الايام والاجراءات تتم على شكل “خذني جيتك .. شاي وقهوة”.

وتحدث قطامين في شريط الفيديو وهو يخاطب الجمهور الاردني هذه المرة وليس الحكومة عن عدم وجود صلاحيات  للمفوضين في مجلس الاستثمار وقال بانه عقد عدة اجتماعات برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة ولكنه لم يوضح الاسباب التي دفعته  للتحدث بصراحة وشفافية عن معيقات الاستثمار كما لمسها باعتباره الوزير المختص علما بانه من الشخصيات التي كانت تتحدث لقطاع كبير على مستوى الجمهور في المسالة الاقتصادية ومن زاوية نقدية.

ومارس القطامين هنا  عملية “نقد ذاتي” نادرة لم تتضح بعد اهدافها لكنه اعتذر من الجمهور قائلا انه لم يتغيب الا للشديد القوي وحتى يطلع على الامور من الداخل.

ويبدو في المشهد بان ظهور القطامين على هذا النحو قد يكون مؤشرا على علمه المسبق بانه قد يكون من اوائل الوزراء الذين  سيغادرون الحكومة اذا ما تقرر تعديل وزاري يدخل في باب الاستحقاق الوزاري قريبا جدا ولم يؤكد بعد رئيس الوزراء الخصاونة عما اذا كان يريد اقراره بعد عبور الميزانية المالية من مجلس النواب.

ولا تزال ورقة التعديل الوزاري غامضة من حيث التوقيت الزمني وسط انباء متقاطعة في هذا الاتجاه وتصعيد فيما يتعلق بمراجعة تشريعات الاصلاح السياسي والحديث عن التوسع في قواعد الحوار الوطني  وتعديلات على قوانين مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون اللامركزية الادارية.

وقدر خبراء ومراقبون ان محاولة الوزير المختص بالاستثمار الدكتور القطامين العودة لمخاطبة الجمهور من خارج موقعه الرسمي وبصراحة وشفافية بدلا من  التركيز على ازالة المعوقات من داخل مجلس الوزراء قد تكون  مؤشرا على رغبته في الانسحاب او علمه المسبق بان التعديل الوزاري قد يطيح بفرصته في البقاء في الحكومة وقد يساعده الامر لاحقا على تبرير مشاركته  امام قطاع عام من جمهوره.

راي اليوم