قال وزير الزراعة محمد داودية إن أزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية القطاع الزراعي، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال بناء استراتيجية للأمن الغذائي وأخرى للتنمية المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وأوضح داودية أنه سيكون لهذا التوجه الأثر الإيجابي في تحديد الاستثمارات اللازمة لتعزيز قدرة القطاع الزراعي من خلال تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة ورقمنة القطاع ليتناسب مع الطلب المتزايد على الغذاء على المدى البعيد.
جاء ذلك خلال ندوة بحثية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الأردني بحضور معنيين ومختصين في القطاع الزراعي، للتشاور والحوار حول الدراسة التي سيطلقها منتدى الاستراتيجيات الأردني للقطاع.
وأكد وزير الزراعة ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المنشودة في القطاع من خلال تطوير علاقات ثنائية بين الوزارة والمؤسسات والشركات الزراعية بهدف تقديم الدعم اللوجستي اللازم لزيادة كفاءة نظام التسويق الزراعي ومكننة العمليات في أسواق الجملة، وتقديم الدعم للمزارعين من خلال تنويع التسهيلات المالية بما يتلاءم مع حاجة الشركات الزراعية.
وبين أن الوزارة وبالشراكة مع بعض الجهات الفاعلة، تسعى إلى تطوير خريطة زراعية شاملة للنهوض بواقع القطاع الزراعي من خلال التخطيط الأمثل لجميع الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وزيادة منسوب الحصاد المائي؛ مبيناً أن ذلك سيساهم في إحداث نقلة نوعية فيما يخص الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية ذات العلاقة.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الدكتور إبراهيم سيف في مستهل الجلسة أهم التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي، بدءا من تواضع الصادرات الزراعية والارتفاع المتزايد في قيمة المستوردات الزراعية، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بخصائص الأراضي الزراعية من حيث تدني نسب استغلالها ومساحة الحيازات الزراعية الصغيرة ومحدودية الموارد المائية وزيادة مستوى تفاقمها على مر السنوات الأخيرة نتيجة للزيادة المضطردة في تعداد السكان.
وقال سيف، إن النمو في القطاع الزراعي يتطلب ادراكاً واضحاً لنوعية التحديات نظراً لمحدودية الموارد، خاصة إذا ما تم التوسع في القطاع الزراعي مستقبلا؛ ولتحديد القدرة الممكنة في أي توسع منشود لنمو القطاع الزراعي ليتلاءم مع تلك التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعات الغذائية حيث تساهم الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني بحوالي 15-20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني ان القيمة المضافة الكلية لقطاع الزراعة تتجاوز المساهمة المباشرة كما تظهرها بيانات الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه؛ أكد مدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري ضرورة تكاملية الأدوار والتنسيق والتعاون المستمر بفاعلية وتخطيط استراتيجي مستدام بين مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي، لافتا الى أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء صندوق للمخاطر الزراعية لدعم المزارعين وتعويضهم عن أي خسائر محتملة ذات العلاقة بالتغير المناخي.
وجرى خلال الندوة تبادل الآراء بين المشاركين حول الإمكانيات المتاحة لتطوير القطاع الزراعي، والسبل المتاحة لتشجيع ودعم المشاريع الابتكارية وإعادة هيكلة سياسة الدعم الزراعي على أساس تحقيق أهداف مرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.(بترا)
