هل يفعلها دولة الرئيس بشر الخصاونة ؟!

 الدكتور محمد أبوهزيم
يدور الحديث اليوم عن  حزمة الاصلاح بمفهومة  الشامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي  والقضائي ايضا لان هناك حالة من التشاؤم الشعبي   من اداء الحكومات المتعاقبة وتفشي الفساد الكبير في كثير من المرافق العامة والخاصة  ….  لذلك نقول ورغم ان مفهوم الاصلاح عبارة عن حلقة  يكمل بضعها  البعض ولا ينفصل اي اصلاح عن الاخر  وعلية فاني سابدأ بالاصلاح الإقتصادي واقول 
اذا كانت الدوله الاردنيه جادة في الاصلاح واولها الاصلاح الاقتصاذي فيجب ان يقوم هذا الاصلاح على ثلاث ركائز :–
اولهما- اصباغ الحمايه القانونيه والاجتماعيه على الفئات الاقل حظاً في المجتمع وهي عموماً طبقه الموظفين والعمال وهم السواد الاعظم من الشعب الاردني.
ثانياً- ان يتبلور شعور لدى ابناء الشعب ان من يدفع فواتير تبعات الاصلاح الاقتصادي هم الاغنياء بمعنى احساس المواطن بالعداله والمساواه…واولها الغاء الهيئات المستقلة كاملة والحاقها بالوزارات التابعة لها من حيث التشابة والتجانس في العمل والاداء  والغاء الرواتب الفلكية كاملة  للجميع وهذة هي الخطوة الاهم  …!!
ثالثا-الوقوف بوجة قوى المال الفاسدة بكل حزم ومن يقف ورائهم  …علما بان الدولة  واجهزتها  الوطنية قادرة على معرفة   كافة  التفاصيل  …
رابعا- ايجاد قانون وفقا للقنوات  التشريعية يحدد السقف الاعلى للرواتب لدى كافة مرافق ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وعلى راسها الشركات الوطنية والمؤسسات والهيئات  المستقلة ان لم يتم الغاؤها …!!وستجد بان الشعب جميعا حليفا وداعما  للحكومة  وللدولة …
نعم ان القيام  بهذة  الإجراءات  سيلاقي معارضة  كبيرة من اصحاب المصالح الخاصة   الا  ان ذلك سيكون  انموذجا حقيقيا  للتوافق الشعبي  والرسمي على مكافحة  الفساد الذي يفترض ان  يطبق على الجميع من منطلق المصلحة  الوطنية العليا  …
ثم نقول للحكومة  ولدولة الرئيس ادخل التاريخ الذي لن يرحم احدا وطبق قانون الكسب غير المشروع … من اين لك هذا  …؟
هذا القانون الذي سوف يقصف دابر  الفاسدين الذين اصبحوا  بازدياد مضطرد  وعلى راسهم اصحاب الرواتب العالية ومكافئات اعضاء ورؤساء مجالس الادارة  في الشركات المساهمة العامة التي تعتبر اموالها بحكم القانون اموال  عامة  ….افعلها يا دولة الرئيس لتدخل التاريخ  …
وحتى لا يقال ان مشكلتنا سياسية وليس اقتصادية …!!وللحديث بقيه  ,,,
 الدكتور محمد أبوهزيممحام واكاديمي