من المقرر أن يصل وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، في القريب العاجل، لحل العديد من القضايا التي خلقتها حالة الانقسام القائمة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، وإحالة الكثير منهم للتقاعد المبكر، فيما شكلت الحركة وفدا بقيادة اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية، للمشاركة في حوارات القاهرة التي تنطلق بدايات الشهر القادم، لبحث ملف الانتخابات وإنجاحها، وأخرى للتحضير داخليا للمشاركة في تلك العملية الديمقراطية.
ومع تقارب الوقت المخصص لبدء الانتخابات، والمقصود مرحلة التسجيل ومن ثم تشكيل القوائم، وما يتلوها من دعاية انتخابية، شرعت حركة فتح، بالتحضير للعملية، ضمن خططها الرامية لاستعادة ثقة الناخبين، التي فقدتها في آخر انتخابات برلمانية عقدت عام 2006، حين خسرت أمام منافستها حركة حماس.
وفي اجتماع ناقش عدة ملفات هامة، بحثت اللجنة المركزية بقيادة الرئيس محمود عباس، لعدة ساعات ملفات هامة، كان أبرزها تلك التي تهم قطاعات كبيرة من سكان قطاع غزة، وهو المنطقة الجغرافية التي تعول عليها جميع الفصائل في كسب ود السكان، الذين يشكلون ما مجموعة 40% من عدد المقترعين، وقد بدأ الاجتماع، بالإعلان بأن هناك قرارات لحل مشاكل القطاع، الذي يخضع لسيطرة حركة حماس من 14 عاما، ويعاني من ويلات الحصار، وهي مشاكل تخص بالدرجة الأولى الموظفين الحكوميين في غزة، والتي تمثلت منذ أكثر من ثلاث سنوات في تخفيض رواتبهم إلى نسبة 75%، وإحالة الكثير منهم للتقاعد المالي، وهو ملف يزعج هذه الشريحة، المحسوب غالبيتها العظمى على حركة فتح.
ومع انتهاء الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية، التي أعلنت أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم، للتحضير للانتخابات، قال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التنظيم بالحركة، إن أعضاء اللجنة المركزية من قطاع غزة سيتوجهون الى القطاع، ودراسة كافة المشاكل المتعلقة بالسكان، و”تقديم تقريرهم للسيد الرئيس، وسيتعامل السيد الرئيس بإيجابية مع المقترحات المقدمة للحل”، وأشار إلى أن الرئيس عباس “أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا خلال أيام، وأعطى تعليماته لرئيس الوزراء، وأبرزها تفريغات 2005 والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم”.
وقد جرى تشكيل اللجنة من أحمد حلس مسؤول التنظيم في غزة، وروحي فتوح والحاج إسماعيل جبر، وفي بيان أصدرته اللجنة المركزية عقب انتهاء الاجتماع، قالت إن الرئيس عباس، سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية، ومن شأن هذه القرارات حال نفذت، أن تعود إيجابا على قاعدة حركة فتح في غزة، خاصة وأن الملفات هذه، كانت مطالب قيادة فتح الميدانية في القطاع، على مدار السنوات الماضية.
إلى ذلك، فقد رحبت اللجنة المركزية، بإعلان الرئيس عباس عن المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، كما رحبت بالجهود الكبيرة التي بذلها الأشقاء العرب والأصدقاء فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات، وأعلنت عن تشكيل وفد برئاسة الرجوب، وذلك للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر بداية شهر شباط القادم، كما قررت تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة، كما قررت أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الشأن الوطني الهام .
وحول ملف الانتخابات، علمت “القدس العربي”، أنه لم يجري مناقشة “القائمة المشتركة” في الانتخابات المقبلة، وذلك بالشراكة مع حماس، حيث أرجئ الملف، إلى ما بعد حوارات القاهرة، في ظل تعبير قيادات كثيرة عن عدم موافقتها على الأمر، لكن مسؤولا في الحركة قال إن الأمر يظل مطروحا على الطاولة.
وحين تطرقت للملف السياسي، أكدت مركزية فتح، أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس “حل الدولتين”، وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وجددت التأكيد على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية.
وجددت اللجنة المركزية، رفضها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وليس عبر سرقة الأرض ومصادرتها وهدم البيوت وسياسة الاعتقالات والتهجير التي أكدت أنها “لن تنجح في كسر صمود أبناء شعبنا الفلسطيني”.
ودعت الجانب الإسرائيلي إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السلمية، وعدم استغلال الأرض الفلسطينية في سياسة المزادات الانتخابية، مؤكدة أن “سياسة الغطرسة لن تنجح في تكريس الاحتلال الذي مهما طال الزمن أو قصر سينتهي وسيزول، وسيبقى الشعب الفلسطيني صامداً ثابتاً على أرضه ومقدساته وترابه الوطني”.
وأعربت اللجنة المركزية عن ترحيبها بتهنئة السيد الرئيس للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن أملها بأن تقود هذه الخطوة إلى إعادة العلاقات الفلسطينية – الأمريكية إلى سابق عهدها، والتي جمدت من قبل القيادة الفلسطينية جراء قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي حاولت بشتى السبل تصفية القضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس عباس، وجود “تنسيق عال” مع مصر والأردن، لتوحيد الجهود نحو إطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لخطة “صفقة القرن” ومشروع الضم الإسرائيلي الذي كان يهدف لتصفية قضيتنا الوطنية.
وجددت إدانتها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو “صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال”، وأكدت على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية السلمية المنتشرة في كل المدن والقرى، بما يخدم أمن الشعب الفلسطيني وحمايته، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هجمات المستوطنين الذين قالت إنهم “استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال وحكومته”، مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه في كافة أماكن تواجده، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، وهو يواجه المحتل من خلال المقاومة الشعبية السلمية.
