أطلقت مبادرة “زواج التجربة” التي أعلن عنها مؤخرا محام مصري جدلا لا ينتهي في المجتمع المحافظ، ما بين مؤيد لها باعتبارها توفر حلا لمشكلة الطلاق المتفاقمة، ورافض يعتبرها التفافا على المفاهيم الدينية والأعراف المجتمعية.00:05 / 25:11
المبارة تستند في بنودها على إجازة القانون المصري والأزهر الشريف لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.
يؤكد صاحب المبادرة المحامي أحمد مهران أنها “فهمت خطأ بسبب الاسم المثير للجدل”، وأنها تعتبر “عقد صلح بين زوجين متزوجين بالفعل ويعتزمون الطلاق”، مشيرا إلى أن تمهيد عقود “زواج التجربة” يتضمن
https://arabic.sputniknews.com/popup/radio/?audio_id=90963798
أن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون ما يعني أنه زواج شرعي مكتمل الأركان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف هذا الزواج إلى إلزام الطرفين بعدم الانفصال في مدة من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما إما باستمرار الزواج أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وتعتمد مبادرة “زواج التجربة”، على كتابة وثيقة قانونية يضع فيها الزوجان “شروط وآليات طبيعة الحياة وأسلوبها بين الطرفين ومدى علاقة الزوجين بعضهما البعض وعلاقتهما بعائلتيهما”.
وفي رد فعل من أكبر مؤسسة دينية في مصر أصدر الأزهر الشريف فتوى، الأحد الماضي، تبطل العقود التي تشترط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو تشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة” مشيرا إلى أن
“الزواج في الإسلام ميثاق غليظ ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة”
كما أعلنت دار الافتاء المصرية عن تشكيل لجان لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية”.
في حديثه لـ”سبوتنيك” قال صاحب المبادرة د. أحمد مهران أستاذ القانون العام:
إن “ردود الفعل والضجة التي صاحبت المبادرة لا تتطابق مع موضوع المبادرة ولم يكن لها مبرر، وما نقدمه عبارة عن عقد تصالح بين زوجين متزوجين بالفعل، ويعتزمون الطلاق، وليس معناها أن هناك زواج سيتم فيه تجربة الزواج أو تجربة الزوجين لبعض لفترة ثم يتم الطلاق، هذا غير مقبول وغير مطروح ولم أقصده، وقد فهم خطأ ،وردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى انتشر كالنار في الهشيم”
وأكد مهران أن المبادرة “عقد التصالح يقتصر على الزوجين المتزوجين بالفعل” مشيرا إلى أن الأسم أثارجدلا لكنها مبادرة ناجحة تحاول إيجاد حل للحد من زيادة معدلات الطلاق في مصر بمحاولة التوفيق بين الزوجين من خلال وضع ضوابط مشمولة بصبغة قانونية لضمان الحفاظ على حقوق الزوجين” مشيرا إلى أنها “تلقي إقبالا كبير وإذا حدث تغيير ربما سيكون في الاسم”.
وحول المشاركين في هذه المبادرة، قالت رشا أبو ريا، إحدي المشاركات في “زواج التجربة”:
إنها “كانت تعاني من مشكلات وبصدد رفع قضية طلاق عندها تدخل المحامي واقترح ان يكتب كل طرف شروطه للاستمرار في الحياة الزوجية” مشيرة إلى أنها “كانت تجربة مفيدة جدا ساعدتها على التخلي عن فكرة الطلاق والحفاظ على حقوقها وبيتها وإطفالها ومعرفة متطلبات الزوج” مشيرة إلى أن الجدل الذي صاحب المبادرة تسبب في إرهاقها في محاولة توضيح موقفها لمن حولها.
وعن رفض الأزهر الشريف لهذه المبادرة، قال د. عبد العزيز النجار وكيل وزارة بالأزهر الشريف إن:
“الأزهر يرفض هذه الفكرة، فالزواج في الإسلام عقد أبدي ليس على سبيل التجربة، وفي حال استحالة العشرة أو إذا طرأ ما يبطل العقد يفسخ العقد تلقائيا وهذا حق للطرفين، أما بالنسبة للمصالحة فالإسلام دعا للصلح في حال الشقاق وكل حالة بحالها، لكن لا يكتب في البداية أشياء على سبيل التجربة بالتالي الأزهر يرفض هذا جمل وتفصيلا”، موضحا أنه “توجد في الأزهر لجان لم الشمل والمصالحات الأسرية تختص بالتدخل عندما يكون هناك خلاف وإذا تم الاتفاق تتم صياغته من خلال هذه اللجان”.
وحول الموقف العربي من هذا النوع من المبادرات، قالت الناشطة الحقوقية، اعتبرت رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية وعضوة الاتحاد النسائي العام، ندى الجبورى أن:
“هذا الموضوع خطر وحساس وهذه المبادرات امتداد لتيارات الكثير منها يرتبط بأحزاب مسيسة تدّعي الإسلام، لكن الإسلام ليس له علاقة بهذه الموضوعات، وهي أشبه بزواج المتعة، وهناك الكثير من الجهات السياسية التي دفعت بالعراق أن يكون هناك زواج خارج المحكمة الشرعية وزواج مؤقت يحدد به وقت الطلاق، وهذا لايتفق مع الفقه الإسلامي وأصول القوانين ويمكن أن يؤدي إلى تفكيك المجتمعات العربية والأسر”.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
