تعمل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على وضع قيود جديدة على المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، ضمن جهود مستمرة للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
وقالت الإدارة الأمريكية في قواعد جديدة مكونة من 419 صفحة إنها ستتحرك لتقليص الظروف التي يمكن بموجبها لأي شخص التقدم بطلب للحصول على حماية اللجوء، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في منح اللجوء.
وستعمل اللوائح الجديدة ، على وجه التحديد، على توسيع سلطة القضاة للقول إن الطلبات “تافهة”، وهو حكم من شأنه أن يمنع الموافقة على طلبات المهاجر، ورفض الطلبات دون جلسة استماع إذا اعتبر أن المطالبات لم تكن مدعومة بأدلة كافية.
وتنص السياسة الجديدة، ايضاً، على أنه يجب على طالبي اللجوء إثبات أنهم سيعانون من “مستوى خطير من الضرر” إذا عادوا إلى وطنهم، وينص القانون الحالي على أن طالب اللجوء يجب أن يكون لديهم “خوف حقيقي من الاضطهاد أو التعذيب”.
كما ان تعريف الاضطهاد مقيد أيضاً في القاعدة الجديدة، ولن يشمل بعض المعاملة، التي تعتبرها الولايات المتحدة “غير عادلة أو مسيئة أو حتى غير قانونية أو غير دستورية أو مضايقة أو “تهديدات مع عدم اتخاذ إجراءات لتنفيذ التهديدات”.
وتضمنت اللوائح الجديدة المزيد من القيود بشأن الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى منح اللجوء، وتُمكن القواعد الجديدة القضاة من تقييم سلسلة من الإجراءات التي يتخذها طالب اللجوء في تحديد ما إذا كان سيتم منحه الحماية، بما في ذلك عبور الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني.
