بيروت: رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، بخطة عمل دولية لإعادة إعمار ما تضرر بعد انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة المتضررين، وتتضمن إنشاء صندوق مالي لهذا الغرض.
جاء ذلك في اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، بالقصر الرئاسي شرق بيروت.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن المسؤولين الدوليين أطلعوا عون على خطة عمل لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، والتي تأتي تحت عنوان “إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان”.
وأضافت أن الرئيس رحب بالخطة.
وأعدت الإطار الجهات الثلاث (البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، وقدرت تكلفته بـ2.5 مليار دولار.
ولفت البيان إلى أن عون حدد الأولوية لإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
واعتبر الرئيس أن “التدقيق المالي الجنائي (لعمليات مصرف لبنان) سيتحقق من إنفاق الميزانية المخصصة للإطار بشكل صحيح”.
والتدقيق الجنائي هو تدقيق محاسبي للتأكد من أن العمليات المالية التي أجرتها جهة ما تمت في الإطار السليم دون أي مخالفات أو مغالطات. وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة بمحاسبة مصرف لبنان، والسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية.
وقال كومار إن “الإطار يفترض استحداث صندوق مالي جديد لتسهيل تمويل لبنان، لأجل تحقيق الإصلاح والإنماء”، متوقعًا إطلاقه في مؤتمر باريس لدعم لبنان، الأربعاء.
ويهدف الإطار إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الأثرية والتراثية، وتقديم دعم لـ5 آلاف مؤسسة صغيرة، وسيتم تمويله من قبل مانحين دوليين.
وأشار كومار إلى أن كل دولار سينفق من الصندوق سيخضع لمراقبة مستقلة حول جهة استعماله.
ويُعقد، الأربعاء، “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني” بواسطة تقنية الفيديو.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المؤتمر، الذي سيترأسه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، وصفت بأنها “الأسوأ” منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)؛ إذ أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
