وعدلت الوكالة، الاثنين، النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة، لكنها أبقت التصنيف عند ‘A’.
وقالت الوكالة إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5 بالمئة في 2019، وهو ما يعكس تراجعا 33 بالمئة في عائدات النفط وانخفاضا خمسة بالمئة في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة واحد بالمئة في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي.
وتابعت فيتش قائلة إن من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من نحو 72 بالمئة في 2019-2020، بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة “تبدي متانة ملحوظة مع ثلاثة تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس آذار 2020”.
وأضافت أنها ستظل ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضاع في الأجل المتوسط والاستدامة المالية.
