أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن “ريتشارد بيلغر”، المسؤول بوزارة العدل عن جرائم الانتخابات، استقال من منصبه، وسط تزايد المؤشرات على احتمال دخول البلاد في حالة فوضى.
وجاءت استقالة “بيلغر”، بحسب الصحيفة، بعد أن سمح المدعي العام، وزير العدل ويليام بار، بالتحقيق في احتمالات حدوث تزوير في السباق الذي أفضى إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.
ورفض الرئيس ترامب الاعتراف بفوز بايدن، وزعم حدوث عمليات تزوير واسع النطاق، لكنه لم يقدم بعد أدلة على ذلك.
واتهم الديمقراطيون الوزير “بار” بتسييس دوره، والتدخل في العملية الانتخابية، وهو ما ينفيه بشدة.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن بيلغر قوله: “بعد أن تعرفت على السياسة الجديدة وتداعياتها.. يجب أن أستقيل مع الأسف من دوري كمدير لفرع جرائم الانتخابات”.
وشغل الرجل المنصب منذ عام 2010.
وبدوره، قال مسؤول في الفريق الانتقالي لبايدن، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز المرشح الديمقراطي لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.
وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.
“ماكونيل” يصب الزيت على النار
وبعد أيام من الجدل إزاء موقف الحزب الجمهوري، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن ترامب من حقه النظر في “مخالفات” انتخابات الأسبوع الماضي.ولم يعترف ترامب بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.
وقال ماكونيل إنه يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.
وأضاف: “الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات، وتقييم خياراته القانونية”.
وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.
وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه. وقالت إحداهن، وهي السناتور سوزان كولينز، للصحفيين مساء الاثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية “من غير المرجح أن تغير نتيجة” الانتخابات.
