التيار الإسلامي ينضم لحفلة قصف حُكومة المُوظّفين بعد تصريحات الخصاونة والمشهد النفطي يتفاقم
رأي اليوم
بدأ عمليا العد العكسي في الاتجاهات المضادة لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الأردن عشية فصل الشتاء وانطلاق جديد لأزمة المحروقات وأسعارها.
وبعد يوم برلماني عاصف في جلسة ساخنة الأحد انتهت حسب مصادر برلمانية بمغادرة الخصاونة غاضبا أو منزعجا من حدّة نقد النواب للحكومة برز تصريح عبر تغريدة يعني الكثير على لسان الشيخ مراد العضايلة الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة.
وصف الشيخ العضايلة حكومة الخصاونة بأنها “حكومة موظفين منفصلة عن الواقع”.
واعتبر العضايلة أن الطاقم الوزاري الحالي يفتقد بالحد الأدنى من الشعور بالمواطنين حيث ترفع اسعار المحروقات دون التفات للآثار المترتبة على الناس والقطاعات الإنتاجية لتحصيل ما فقدت من ربحها وضريبتها.
وبهذا الصنف من التصريحات السياسية تنتهي حالة تفاعل إيجابية بين أكبر أحزاب المعارضة في البلاد والحكومة الحالية عن بعد.
وقد يبدأ الإسلاميون تحديدا قريبا جهدا معاكسا للحكومة منضمين إلى غيرهم هنا وعلى خلفية الأجندة المعيشية والتي تعتبر اليوم اكثر الاجندات صعوبة وتعقيدا وتفتح الاحتمالات أمام صخب محتمل على مستوى الشارع والأحزاب وحتى عشرات من أعضاء نواب البرلمان.
قبل ذلك صرّح رئيس الوزراء الأردني متحديا بأن حكومته ليست أكثر الحكومات فرضا للضرائب لكنه فاجأ الجميع تحت قبة البرلمان وبدون إيضاحات أو تفصيلات عندما قال بأن الخزينة المالية للدولة لا تملك اليوم ترف الابقاء على بند دعم المحروقات والمشتقات النفطية مما يوحي ضمنا بقرار غير شعبي قد يصدر لاحقا وتلمح له الحكومة منذ ايام بعنوان “تحرير أسعار المحروقات”.
وهو تحرير لن ترافقه في واحدة من غرائب التفكير الحكومي إجراءات للسماح باستيراد المشتقات النفطية من الأسواق.
فاجأ الخصاونة النواب بتصريحه واندفعت حملة برلمانية معقدة وحادة المزاج في نقد الحكومة ووصف النائب محمد الظهراوي الحكومة بأنها تمثل الاغنياء وتحاول التشريع للفقراء فيما لوّح النائب محمد العلاقمة بعدم ما يبرر بقاء مجلس النواب قبل أن يَعِد النائب فواز الزعبي بما أسماه مع الصحفيين بقُرب يوم القيامة.
لاحقا هاجم النائب حابس الشبيب الحكومة بقسوة فيما ظهر الظهراوي وهو يتحدث عن مشروع لسحب الثقة.
كل تلك الأجواء الساخنة في تلبد غيوم حكومة الخصاونة ثمة من يرعاها على الارجح او يغذيها من بعض الشخصيات النافذة في دوائر القرار التي تركت الحكومة لكي ينهشها مجلس النواب بكل بساطة فيما وصل جدل أسعار الوقود والمحروقات إلى ذروة غير مسبوقة توحي بأن الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في طريقها للشارع مرة أخرى.
وهو أمر لا تبدو الحكومة الأردنية جاهزة له خصوصا وأن مقولة الخصاونة عن الترف الذي لا تملكه الحكومة يختبرها الخبراء بالإشارة إلى أن المحروقات تُباع أصلا للمواطنين بأسعار مضاعفة جرّاء ضريبة مفروضة عليها تصل إلى 48%.
في الأثناء يقفز ملف المحروقات والوقود بقوة إلى صدارة المشهد المحلي الأردني وتنشر تقارير إعلامية عن تفاقم أزمة سائقي الشاحنات وعن انقلاب السائقين على نقابتهم وتمردهم عليها بعدما وضعت مسودة اتفاق مع وزارة النقل.
وأعلن السائقون للشاحنات تجديد إضرابهم عن الحركة مطالبين بتخفيض أسعار الوقود أو رفع كلفة بدل النقل مقابل البقاء دون حراك ولليوم الثالث على التوالي فيما تشير مصادر في وزارة النقل إلى أن قطاعات سلاسل التزويد المحلية في القطاعين العام والخاص بدأت فعلا تتأثر اعتبارا من اليوم الثالث لأزمة سائقي الشاحنات وقالت صحيفة عمون المحلية الإلكترونية إن حافلات الركاب العامة في طريقها للانضمام إلى الإضراب وقد بدأت حافلات النقل العامة الخاصة في الكرك جنوبي البلاد بالإضراب فعلا.
ويُنذر كل ذلك بأزمة نقل حادة لا يجد وصفة محددة لكيفية التعامل معها الان عند الحكومة على الأقل.
ولم يُعرف بعد ماذا كان النائب الظهراوي جادًّا في الكشف عن مشروع لسحب الثقة عن الحكومة خصوصا وأن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي واجه صعوبات ملحوظة ومرصودة في التخفيف من حدّة الانفعال البرلماني ضد الحكومة.
