الكيان يُقدّم (استعراض العار) بطولة 33 سياسيًا إسرائيليًا دخلوا السجن لإدانتهم بالاغتصاب والخيانة والرشاوى.. هل سينضّم نتنياهو المتهّم بالنصب والاحتيال لقائمة (الأبطال)؟ وَمَنْ هو الوزير الذي تجسس لإيران؟
رئيس الوزراء الإسرائيليّ القادِم، بنيامين نتنياهو يُواجِه عدّة تهديدات داخليّة وخارجيّة، ولكنّ التهديد المصيريّ بالنسبة له يكمن في استمرار محاكمته بتهم الاحتيال والنصب وتلقّي الرشاوى وخيانة الأمانة، ووفق المحللين والخبراء في تل أبيب فإنّ نتنياهو المعروف بالكذب، سيعمل كلّ ما في وسعه بواسطة الحكومة التي سيُشكلها على سنّ القانون الفرنسيّ، الذي يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال تأدية منصبه، وحتى إلغاء المحاكمة ضدّه كليًّا.
موقع القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ ذكر أنّ حوالي 33 سياسيًا إسرائيليًا من جميع الأطياف السياسية، بمن فيهم رئيس وزراء ورئيس، أدينوا بارتكاب جرائم جنائية منذ قيام الدولة، حُكم على معظمهم بالسجن، بينما حُكم على آخرين بخدمة المجتمع أو تحت المراقبة.
أحد كبار السياسيين الذين دخلوا السجن هو الرئيس الأسبق موشيه كتساف، حيث أدين عام 2011 بارتكاب عمليتيْ اغتصاب وأفعال مخلة بالآداب، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وعامين مع وقف التنفيذ، وتعويض 125 ألف شيكل للمجني عليهم، وارتكب كتساف خطأ حياته بعدم موافقته على صفقة مخففة للغاية لا تشمل السجن، لكنّه رفض الاعتراف بها ودفع ثمنها غاليًا.
ثاني سياسي يدخل السجن هو رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، حيث أُدين أولمرت في عام 2014 بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في ظل ظروف مشددة وعرقلة العدالة وحُكم عليه بالسجن 27 شهراً وغرامة مالية قدرها 250 ألف شيكل.
أدين وزير المالية السابق أفراهام هيرشزون في عام 2009 بالاحتيال، وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتزوير في مستندات رسمية، كما اتُهم بسرقة أربعة ملايين شيكل (سرق منها 2.5 مليون شيكل في جيبه) من أموال نقابة العمال “الهستدروت” وجمعية “نيلي” أثناء عمله كرئيس لهاتين الهيئتين، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 450 ألف شيكل.
أدين وزير الداخلية السابق، والذي قد يتم تعيينه وزيراً للداخلية في الحكومة المقبلة أرييه درعي في عام 1999 بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلاً عن تلقي أموال عن طريق الاحتيال.
وزُعم أن درعي تلقى رشوة مالية من مدرسة دينية وأنشأ جمعية وهمية كانت بمثابة قناة لتحويل الأموال من وزارة الأديان، ففقد حكم على درعي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ربع مليون شيكل.
وأدين لاحقًا بخيانة الأمانة بعد أنْ عمل على تحويل 400 ألف شيكل لجمعية (كول يهودا)، التي كان يديرها في ذلك الوقت شقيقه الحاخام يهودا درعي، في هذه القضية حُكم عليه بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10000 شيكل.
وفي كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، أدين درعي في قضية مخالفات أخرى وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 180 ألف شيكل، تقرر أنّه سيتقاعد من الكنيست ولن يتمكن من الترشح إلّا في الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع، وسجّل درعي، المُستجلب من المغرب، انتصارًا كبيرًا في الانتخابات حيث حصل حزبه على 11 مقعدًا بالكنيست.
أدين وزير العمل والرفاهية السابق شلومو بنيزري من حزب شاس في عام 2008 بقبول رشى وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة الإجراءات القانونية، وقبل بنيزري رشى وامتيازات من مقاول وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة ربع مليون شيكل.
فاينا كريشنباوم نائبة وزير الداخلية السابق، كانت شخصية محورية في قضية الفساد في حزب (إسرائيل بيتنا)، وقد أدينت بتهمة الرشوة وغسيل الأموال والمخالفات الضريبية وخيانة الأمانة.
حكمت المحكمة العليا على كيرشنباوم بالسجن 10 سنوات، وقلصتها المحكمة العليا إلى سبع سنوات ونصف وغرامة نصف مليون شيكل، لا تزال كيرشنباوم تقضي عقوبتها حتى اليوم.
أدين وزير السياحة السابق ستاس ميسنيغوف من حزب (إسرائيل بيتنا) بالاحتيال وخيانة الأمانة بعد التوقيع على صفقة إقرار بالذنب في عام 2017.
وبحسب اعتراف ميسنيغوف فقد تصرف في تضارب خطير في المصالح عندما دعم مكتبه مهرجانًا طلابيًا في إيلات بتكلفة حوالي مليون شيكل وأوصى بتعيين امرأة كانت على علاقة وثيقة معه، حُكم على ميسنيغوف بالسجن 15 شهراً وغرامة قدرها 70 ألف شيكل.
أدين وزير الخارجية والأمن السابق والذي يتبوأ اليوم منصب وزير الماليّة، أفيغدور ليبرمان في عام 2001 بالاعتداء على قاصر وتوجيه التهديدات، واعترف بأنه هاجم طفلين يبلغان من العمر 14 و15 عامًا وحُكم عليه بغرامة قدرها 7500 شيكل ودفع تعويض قدره 10000 شيكل. وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضد ليبرمان فإن اعتدائه على الصبية جاء بعد أنْ ضرب الاثنان ابنه.
وكان وزير القضاء السابق حاييم رامون قد أدين عام 2007 بارتكاب فعل مخل بالآداب عندما التقط ضابطة صورة معه في مكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، وبحسب لائحة الاتهام فقد قام بتقبيل الضابطة بالقوة، حكم على رامون بالسجن لمدة 120 ساعة في خدمة المجتمع ودفع 15000 شيكل كتعويض للضابطة.
أدين وزير الأمن الداخلي السابق تساحي هنغبي بالحنث باليمين بعد أن كذب بشأن نشر إعلان قال إنّه كان المعين السياسي الأعلى، تم فصله عن الكنيست بعد هذه القضية وحكم عليه بغرامة قدرها 10000 شيكل، وحصل على البراءة من التهم الأخرى.
أُدين وزير الأمن والمواصلات السابق يتسحاق مردخاي في عام 2000 بارتكاب أفعال غير لائقة مع ضابطة خدمت كسكرتير له أثناء خدمتها برتبة رائد في الجيش وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا تحت المراقبة.
حُكم على وزير الاتصالات السابق رفائيل بنحاسي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف شيكل لعدم الإبلاغ عن الأموال التي دفعتها شاس لعائلة آبارش خلال الانتخابات.
حُكم على وزير الأديان السابق أهارون أبو حصيرة بالسجن ثلاثة أشهر مع خدمة المجتمع وفي قضية أخرى لمدة 51 شهرًا تحت المراقبة، أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة وأجبر على الاستقالة من الحكومة.
وبحسب الموقع العبريّ كان هناك العديد من السياسيين المعروفين الآخرين الذين أدينوا، مثل عضو الكنيست السابق عمري شارون نجل رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون والذي أدين بتهمة الحنث باليمين والتزوير في وثائق الشركة وانتهاك قانون الأحزاب السياسية عندما أدار انتخاب والده، وحكم على شارون بالسجن سبعة أشهر وغرامة 300 ألف شيكل.
حُكم على عضو الكنيست السابق يائير ليفي من حزب شاس بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 275 ألف شيكل بعد إدانته بالسرقة والتزوير المشدد والتزوير في وثائق الشركة.
عضو الكنيست السابق شموئيل فلاطو شارون، الذي أدين بالرشوة الانتخابية بعد أنْ وعد في حملته الانتخابية بشراء 15 ألف شقة ومنحها للأسر ذات الدخل المنخفض والأزواج الشباب، وحُكم عليه بالسجن 11 شهرًا.
عضو الكنيست السابق يحيئيل حزان الذي أدين بالتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة عندما صوّت في الكنيست نيابة عن عضو الكنيست السابق عنبال غبريالي، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في خدمة المجتمع.
عضو الكنيست السابق يوسف باغاد الذي أدين بتهمة التزوير في ظروف مشددة، حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع خدمة المجتمع ودفع غرامة مالية.
إدانة الوزير د. غونين سيغيف بالتجسس لصالح إيران
جديرٌ بالذكر أنّ الموقع العبريّ لم يأتِ على ما سُميّت بالكيان أخطر جريمة سياسيّة في تاريخه، حيثُ كانت المدعية العامة الاسرائيليّة أعلنت في شباط (فبراير) من العام 2019 أنّ المحكمة المركزية في القدس المحتلة حكمت بالسجن 11 عامًا على وزير اسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع. وكان غونين سيغيف وزيرًا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 كانون الثاني (يناير) 2018 الى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عامًا.
وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إنّ هذا الاتفاق القضائي “مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح ايران لمدة خمس سنوات”، مضيفة “كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في ايران ودول أخرى”.
وظهر سيغيف برفقة رجال الامن في طريقة الى قاعة المحكمة ولم يرد على اسئلة الصحافيين. وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في تل أبيب أيار/مايو 2018.
ولم يعلن الشاباك عن احتجازه حتى 18 حزيران (يونيو)، وقال إنه طرد من غينيا الاستوائية على خلفية قيامه بتهريب مخدرات.
ومن جهته قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين إنّ “الاتصال مع ايران لم يكن بهدف مساعدة العدو اثناء الحرب، وتمت ازالة بند الخيانة”. كما تمت مراعاة عمر سيغيف، الذي كان آنذاك في الـ 63 من عمره.
وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائبًا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات اوسلو الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) 1995.
واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرات من نوع (إكستازي) من هولندا الى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته، كما أُدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.
وتعد إيران العدو اللدود لإسرائيل التي تشن حملة شرسة ضد برنامجها النووي والصاروخي وتعتبره تهديدًا لوجودها.
