رجحت مصادر حكومية يابانية، بأن تتجاوز طلبات رفع الميزانية من قبل الوزارات والوكالات الرسمية للسنة المالية 2022، 110 تريليونات ين (أي حوالي تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، بسبب تضخم تكاليف خدمة الديون التي نجمت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
وأفادت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأنه من المُرجح أن تسجل طلبات الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في اليابان بشهر أبريل المقبل، رقما قياسيا للسنة الرابعة على التوالي، فيما سيتم تقديمها يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت إلى أنه بعد تقييم الطلبات، ستضع وزارة المالية مسودة ميزانية الدولة الأولية في ديسمبر قبل مداولات مجلس الدايت “البرلمان”، وقالت مصادر، بشرط عدم الكشف عن اسمائها، إن المسودة يمكن أن تتجاوز أيضًا الميزانية المالية الأولية لعام 2021 البالغة 106.61 تريليون ين ، والتي تضمنت 5 تريليون ين من الأموال المخصصة للتصدي للوباء.
وأضافت المصادر، نقلاً عن تقديرات الوزارة أن مدفوعات الفائدة وتكاليف خدمة الدين الأخرى سترتفع بنسبة 27.3٪ لتصل إلى 30.24 تريليون ين ياباني في إطار الميزانية الجديدة.
وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت كمية كبيرة من السندات الحكومية لتأمين الأموال للازمة لمكافحة فيروس كورونا ولتعويض النقص المزمن في الإيرادات الضريبية لاسيما بعد أن تدهور الوضع المالي للبلاد، وكان الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، مع ما يزيد عن 1200 تريليون ين من الدين العام، أو أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارًا من مارس الماضي.
ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة شيخوخة سكان اليابان، من المرجح أن تستمر تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية في الارتفاع، حيث يُتوقع أن تنمو بمقدار 660 مليار ين من معدلات السنة المالية 2021 التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستوى قياسي بلغ 35.84 تريليون ين، وفقًا للمصادر.
يشار إلى أن وزير الدفاع نوبو كيشي قد أكد -خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم حول الأمن القومي- أن وزارته ستطلب 5.48 تريليون ين، وهو أكبر من الرقم القياسي البالغ 5.34 تريليون ين للسنة المالية 2021
