يخطط البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة التاريخية الحالية أو أقل في المستقبل المنظور، لتتماشى سياسته النقدية مع هدف التضخم الجديد وسط التهديد الاقتصادي المتجدد الذي تشكله أزمة وباء كورونا.
وقال البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له أمس الخميس أنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة «عند مستوياته الحالية أو أقل» حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2%. وأضاف «قد يعني هذا أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل».
جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2%، والذي كان توصية رئيسية لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاماً. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلاً ولكنها تقترب من 2%.
وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2% في أيار/مايو إلى 1.9% في حزيران/يونيو – وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. كان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم دلتا إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.
كما قال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا أنه سوف يُبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85تريليون يورو.
وقال أيضاً أن البرنامج سوف يستمر حتى آذار/مارس أو «حتى يقرر البنك أن مرحلة أزمة وباء كورونا قد انتهت».
من جهة ثانية حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي تسببها المتحوّرة دلتا تمثل «مصدراً متزايداً لعدم اليقين» بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو. وقالت «إن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح … لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا أن المتحوّرة دلتا تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين». وأوضحت أن هذه النسخة السريعة الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي «في قطاع الخدمات وخصوصا السياحة والضيافة».
ويدعم هذا قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية.
وقالت لاغارد خلال انعقاد مجلس المحافظين «يجب أن نبقي على ظروف تمويل مؤاتية لكل قطاعات الاقتصاد في زمن الوباء. وهذا أمر ضروري لكي يتحول التعافي الحالي إلى توسع مستدام والتعويض عن الأثر السلبي للوباء على التضخم».
كما أوضحت أنها لم تكن تريد أن يرفع البنك المركزي أسعار فائدته المنخفضة تاريخيا قبل رؤية توقعات التضخم تصل بشكل مستدام إلى الهدف الجديد للبنك عند 2 في المئة. وقالت «إن اقتصاد منطقة اليورو ينتعش بقوة. لكن التوقعات ما زالت تعتمد على تطور الوباء وتقدم حملات التلقيح».
