قالت صحيفة The Independent البريطانية، الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، إن الديمقراطيين في الكونغرس ومناصري الهجرة يدرسون استغلال أفضل فرصة سنحت لهم منذ سنوات، للتغلب على معارضة الجمهوريين ومنح ملايين الأشخاص الذين قدموا إلى الولايات المتحدة دون تصريح قانوني وسيلة ليصبحوا مواطنين أمريكيين.
النواب الديمقراطيون يتطلعون إلى تقديم مشروع قانون شامل هذا الخريف، لتمويل عدد من أولويات الرئيس جو بايدن، وسيكون محصناً من أساليب الجمهوريين التعويقية في مجلس الشيوخ، إلا أن فرص الديمقراطيين تظل ضبابية بسبب عقبتين رئيسيتين.
تحدي الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي
وسيحتاج الديمقراطيون في الكونغرس إلى إجماع شبه كامل للموافقة على هذا التشريع الشامل، الذي قد يشمل زيادات ضريبية اقترحها بايدن على الأثرياء، ومقترحات أخرى من المحتمل أن تسبب توترات سياسية. أما فيما يتعلق بالهجرة فسيحتاج الحزب إلى دعم قوي من الديمقراطيين والمعتدلين في الولايات المتأرجحة، الذين يتهمهم الجمهوريون بالانحياز إلى العفو وفتح الحدود في انتخابات العام المقبل للسيطرة على الكونغرس.
إلا أن العقبة الكبرى أمام الديمقراطيين هي النائبة البرلمانية في مجلس الشيوخ، إليزابيث ماكدون، التي تحدد إن كان التشريع يتوافق مع قواعد المجلس، وإليزابيث البالغة من العمر 55 عاماً مُحكّمة محايدة، وتحظى باحترام كبير، لكن الديمقراطيين لم ينسوا أنها حكمت بعدم إدراج أولوية تقدمية أخرى مرغوبة، وهي زيادة الحد الأدنى للأجور، في حزمة إغاثة كوفيد-19 التي اقترحوها منذ أشهر، ما أدى إلى إلغائها.
وفي خطوة أولى حاسمة في هذه العملية يتعين على الكونغرس الموافقة على قرار ميزانية، ورئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز يحاول كسب دعم الديمقراطيين لقرار يتطلع إلى الكشف عنه قريباً.
خطة لمنح الجنسية الأمريكية للمهاجرين
كان ساندرز قد اقترح في مسودة ميزانية سابقة مجموعة من الخطط تُنفذ على مدار عدد من السنوات لتوفير الإقامة الدائمة القانونية، وربما الجنسية، لأربع مجموعات من المهاجرين ليس لهم وضع قانوني، وهذه المجموعات تشمل من أُحضروا بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، ويطلق عليهم “الحالمون”، ومن فروا من العنف أو الكوارث في بعض البلدان، والعاملين في الخدمات الأساسية، والعاملين في المزارع.
ونظراً لأن وضع بعض المهاجرين يتناسب مع أكثر من فئة من هذه الفئات فمن الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين سيساعدهم مقترح ساندرز بالضبط، ويقدر المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي أنه سيؤثر على 6 ملايين شخص، أي ما يزيد قليلاً عن نصف الـ11 مليون مهاجر الذين يريد بايدن مساعدتهم.
ودعا مقترح ساندرز أيضاً إلى تخصيص 126 مليار دولار لمساعدة المهاجرين على اكتساب وضع قانوني، و24 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، ومناصرو الهجرة يمارسون ضغوطاً بالفعل.
فيما قال النائب جيسوس “تشوي” جارسيا (الديمقراطي عن ولاية إلينوي)، لصحيفة The Hill، إنه سيعارض مشروع قانون الإنفاق الشامل ما لم يتضمن خطة لمنح الجنسية للمهاجرين. وأعلن تحالف We Are Home، الذي يضم جماعات مؤيدة للهجرة، ومنظمات أخرى، عن حملة بقيمة 50 مليون دولار لحث المشرعين على دعم هذه الحملة.
وتقول لوريلا برايلي، الرئيسة المشاركة للمجموعة التقدمية Community Change Action، وزعيمة تحالف We Are Home: “الناس سئموا من الوعود الفارغة. ركزوا على الأشخاص الذين انتخبوكم”.
برنامج بايدن في ملف الهجرة
ويأتي هذا بعد أن كشف الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يخطط للكشف عن مشروع قانون شامل للهجرة، يهدف إلى توفير الفرصة لحصول ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني على الجنسية الأمريكية في غضون 8 سنوات، فيما يمثل تحولاً مهماً عن سياسات إدارة ترامب القاسية في الهجرة.
صحيفة The Independent البريطانية قالت إن هذا التشريع يضع بايدن على الطريق الصحيح، للوفاء بوعد حملته الانتخابية المهم للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين، بعد أربع سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية والترحيلات الجماعية.
بايدن يوفر بذلك أحد أسرع المسارات لحصول من يعيشون في البلاد دون وضع قانوني من أي شكل في السنوات الأخيرة على الجنسية، لكنه لا يشتمل على ما يضمن التوازن التقليدي مع تعزيز أمن الحدود، الذي يعتبره العديد من الجمهوريين أولوية، وهو ما يجعل تمريره في كونغرس شبه منقسم موضع شك
بموجب هذا التشريع، فمن يعيشون في الولايات المتحدة من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني عام 2021، دون وضع قانوني، ستتوفر لهم إمكانية الحصول على وضع قانوني مؤقت، أو بطاقة خضراء، في غضون خمس سنوات، إذا اجتازوا إجراءات التحقق من ماضيهم ويدفعون الضرائب ويستوفون المتطلبات الأساسية الأخرى. وبعدها سيبدأ مسار مدته ثلاث سنوات للتجنّس، إذا قرروا السعي للحصول على الجنسية.
وستسير هذه العملية بوتيرة أسرع لبعض المهاجرين، فبإمكان من يطلق عليهم “الحالمون”، أي الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، وكذلك العاملون في مجال الزراعة والأشخاص الممنوحون وضع الحماية المؤقتة، التأهل بدرجة أسرع للحصول على البطاقات الخضراء إذا كانوا يعملون أو يدرسون أو يستوفون شروطاً أخرى.
كما أن هذا المشروع ليس شاملاً مثل آخر خطة إصلاح شاملة للهجرة اقتُرحت حين كان بايدن نائباً للرئيس خلال إدارة أوباما، فعلى سبيل المثال لا يتضمن بنداً قوياً لأمن الحدود، ولكنه يدعو إلى الخروج باستراتيجيات. كما أنه لا يقدم أي برامج للعاملين الزائرين الجدد أو التأشيرات الأخرى.
لكنه يعالج بعض الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، ويقدم منحاً لتطوير القوى العاملة وتعلم اللغة الإنجليزية.
فيما يُتوقع أن يمتد مشروع القانون على مئات الصفحات، وتقرر تقديمه بعد أداء بايدن لليمين الدستورية، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021.
وفي فترة ترشحه، كان بايدن يصف إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة بأنها “هجوم عنيف” على القيم الأمريكية، وقال إنه “سيُبطل هذا الضرر” دون التقصير في حماية الحدود.