فتح تطلق حوارا مع “الجانحين” إلى فصيل دحلان لإعادتهم

شرط الإعلان رسمياً عن “الخطأ الذي ارتكبه العنصر الجانح” بحق الحركة

عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

تشهد حركة فتح منذ عام 2011 انشقاقات في صفوفها بعد فصل القيادي السابق محمد دحلان، واتخاذ قرار في عام 2014 بقطع رواتب كل العناصر الذين تعاملوا مع “التيار الإصلاحي” الذي يترأسه الأخير، وزادت وتيرة الانسحابات من الحركة بشكل ملحوظ فترة التحضير للانتخابات في مارس (آذار) الماضي، على خلفية خلافات داخلية.
وبهدف إعادة تنظيم صفوف “فتح” برئاسة محمود عباس، وتقوية وجودها في قطاع غزة تحديداً، وافقت قيادة الحركة على إعادة عناصر انضموا إلى “التيار الإصلاحي” بزعامة دحلان، وفق شروط معينة أهمها الإعلان عن “ارتكاب خطأ بحق الحركة”.
وصرح نائب مفوض العلاقات الدولية في “فتح” عبدالله عبدالله أنه “في الدورة الأخيرة من اجتماع المجلس الثوري (برلمان الحركة)، نوقش بدء حوار وإعادة الكوادر الجانحين إلى محمد دحلان، وبعد مداولات واسعة اتفقنا على تشكيل لجنة للبت في عودة هؤلاء إلى صفوف فتح بعد التأكد من مغادرتهم مربع التجنح”.

لضمان وحدة الحركة

و”التجنح” هو مصطلح تطلقه أُطر “فتح” على كل من ينشئ تكتلاً داخل الحركة لمصلحة محمد دحلان، ومن يثبت عليه ذلك يفصل مباشرة من التنظيم ويتم قطع راتبه. ومنذ عام 2014، أوقفت “فتح” العشرات من كوادر الصف الثاني والثالث في صفوفها وناشطين ميدانيين بهذه التهمة من دون ملاحقتهم قضائياً.
وبحسب عبدالله فإن “هذه الخطوة جاءت لضمان وحدة الحركة وإعادة ترتيبها من جديد بما يضمن قوتها وعدم تشتتها، وفتح المجال أمام العناصر المتجنحة للتراجع عن خطأها، والعودة لحضن الشرعية برئاسة محمود عباس”.

في المقابل، تفيد معلومات واردة بأن أبرز الأسباب التي دفعت المجلس الثوري واللجنة المركزية لفتح نحو الموافقة على عودة المتجنحين إلى صفوفها كان تلقي قيادة الحركة طلبات من ناشطين ومسؤولين سابقين عملوا خلال الفترة الماضية مع فريق محمد دحلان، يطلبون العودة للتنظيم الشرعي برئاسة عباس.
وفي إجابته عن سؤال حول إذا ما كانت الحركة بحاجة إلى هؤلاء المنضمين للتيار الإصلاحي، أوضح عبدالله أن “وضع عناصر الحركة جيد، ولكن هذه الخطوة أتت لأسباب تدركها جيداً قيادة المتجنحين”، من دون أن يفصح عن استقبال طلبات للعودة من ناشطين أو قياديين في فريق دحلان.

عباس موافق

وبحسب المعلومات الواردة، فإن “المجلس الثوري” شكل لجنة متابعة لملفات الأشخاص الذين يريدون العودة إلى التنظيم، تعمل على درس حالاتهم والتأكد من مغادرتهم العمل مع تيار دحلان، وبعدها توافق على عودتهم لصفوف فتح، شرط الإعلان الرسمي عن ارتكابهم خطأ بحق الحركة والاعتذار منه.
ووفق التقديرات فإن عدد المفصولين من “فتح” بتهمة “التجنح” يصل إلى 400 كادر من قطاع غزة، وهم يعملون بالفعل مع التيار الإصلاحي بزعامة دحلان، ونحو 150 من الضفة الغربية.
وأشار عبدالله إلى أن “عباس وافق على ذلك التوجه، وبدأت اللجنة باستقبال طلبات العودة للحركة من قطاع غزة على أن تشمل الضفة الغربية لاحقاً، وفق شروط الالتزام بقوانين الحركة ونظامها الداخلي، وأن يكون عضواً فاعلاً منضبطاً”، لافتاً إلى أن “العائد يبدأ من الرتبة الأولى وليس كما كان مسماه ومكانته القيادية قبل الانشقاق، وبعد التأكد من التزامه يعود إليه راتبه المالي ومكانته السابقة”.

لا يشمل دحلان

وأفاد عبدالله بأن “هذا القرار لا يشمل محمد دحلان وخمسة عناصر من فريق عمله الأول”، وحول السبب يقول إن “هذه الشخصيات ارتكبت أخطاء بحق الفلسطينيين، وصدرت بحقها أحكام قضائية لذلك لا يمكن إرجاعها إلى صفوف فتح”.
موقف “الإصلاحي”
وحول موقف قيادة “التيار الإصلاحي” من بدء حوار مع عناصره، يقول المتحدث باسمه في غزة عماد محسن، إن “لديهم عناوين واضحة يمكن اللجوء إليها لتوحيد الحركة، أما اللجوء لفتح باب المراجعة للعناصر فإن ذلك هدفه تفتيت تجمعات حزبية”. وأضاف محسن أن “ليس للعناصر صلاحية للبدء بحوار مع من فصلهم، وإنما القرار بيد المسؤولين عن التيار الإصلاحي، ونحن جاهزون للعمل على توحيد الحركة بشكل حقيقي، كخيار أفضل من الحوارات الفردية”.
وأشار إلى أنه “بما أن لدى عباس نية في التحاور مع عناصر التيار، يجب أن تكون لديه نية لتوحيد فتح شرط ألا يكون هناك إقصاء وتهميش وفصل، ولا تفرد بقرار الحركة من أجل استعادة دورها لقيادة المشروع الفلسطيني”، لافتاً إلى أن النية موجودة لدى التيار الإصلاحي حتى يكون الجميع شريك في صنع القرار.

ليس فريق دحلان وإنما الموقوفين من فتح

وبينما تتحدث قيادة الحركة في غزة عن عودة “المتجنحين” إلى فتح، صرح عضو المجلس الثوري في الحركة إياد صافي أن “المقصود بالقرار ليس المتجنحين لفريق محمد دحلان، إنما كان النقاش عن أولئك الذين توقفوا عن العمل في التنظيم على خلفية خلافات في مرحلة التحضير للانتخابات أخيراً، وهم لا يزالون عناصر في فتح ولم ينضموا إلى التيار الإصلاحي”.
وبحسب صافي فإن الأمر مقتصر حالياً على مناقشة المبدأ ولم يدخل حيز التنفيذ، والهدف منه لملمة الحركة ومواجهة التحديات التي تواجهها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، كما إتاحة الفرصة للجميع بأن يكون عضواً فعالاً.