رغم عدم انعقاد دورة عادية للبرلمان بدا بعض اعضاء مجلس النواب بإظهار بعض الخشونة على المستوى الفردي ضد الحكومة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكن مناكفتها واحيانا التنمر عليها برلمانيا بعد المخاوف التي رافقت المجلس برمته اثر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبدون اي دور برلماني.
تمكن مراقبون لأوساط البرلمان الاردني من رصد رسائل وتعليقات اتهامية للحكومة خصوصا على هامش حراك قطاعي ومناطقي لمتابعة الخدمات والمشاريع في بعض الاطراف والمحافظات يقوم به حاليا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
النواب يتهمون رئاسة الوزراء بترتيب زيارات وجولات لوفود وزارية ولرئيس الحكومة بدون ترتيب وتنسيق معهم وقد اعترض نائبان على الاقل علنا يمثلان محافظتي عجلون وجرش على زيارات قام بها الخصاونة في تلك المناطق حتى ان احد النواب تحدث عن موكب رئيس الوزراء الاستعراضي كما وصفه بين ابناء دائرته الانتخابية.
الخصاونة كان قد كلف ايضا وضمن برنامج تنشيطي لطاقمه وفدا وزاريا برئاسة نائبه توفيق كريشان يبدأ الاجتماع بمستثمرين في القطاع الصناعي ثم قرر تشكيل لجنة فنية ومن فريق فني لمتابعة الامور في محافظتي عجلون وجرش.
يحاول النواب من جانبهم اظهار قدر من التفاعل بعد سلسلة الشائعات والتسريبات التي طالت مستقبلهم السياسي والدستوري اثر النقاشات التي تجري برعاية الديوان الملكي تحت عنوان مراجعة قانوني الاحزاب والانتخابات.
وهي مراجعة تشريعية مهمة تحت سقف الاصلاح السياسي برعاية ملكية يشرف على اجزاء مهمة فيها نواب سابقون من ضحايا هندسة الانتخابات الاخيرة حيث يبرز دور اساسي لمرشحين في الانتخابات الاخيرة فقدوا فرصتهم في الفوز ضمن اللجان التي تدير مراجعات للتشريعات يمكن ان تؤثر على فترة ولاية مجلس النواب الحالي.
وحسب مصادر برلمانية طريقة النواب الحاليين في اظهار الامتعاض من اقصائهم والتعبير عن مخاوفهم بدأت بالتحرش بحكومة الخصاونة والتكشير في وجهها باي مناسبة ممكنة رغم عدم انعقاد دورة برلمانية وعبر توجيه رسائل للقصر الملكي مباشرة تحجاه بعض المسائل والملفات الساخنة وهو ما فعله النائب محمد الفايز.
لا تبدو الاجواء مريحة الان بين النواب والحكومة بالرغم من تحالف الرئيسين بشر الخصاونة وعبد المنعم العودات.
والسبب المرجح لأزمة صامتة بين السلطتين هو ما يعتقد النواب الحاليون انه اقصاء منهجي لهم حصل بعد تشكيل اللجنة الملكية وما يعتقدون ايضا انهم مخاطر قد تؤدي الى تقصير عمر المجلس الحالي وعدم تمكينه من فترته الدستوري في حال اقرار قانون جديد لانتخاب التزم الملك علنا بان تتبناه حكومته دون تأثير او تعديل وهو امر يلزم ضمنيا مجلس النواب الحالي ايضا وان كلان ليس بصفة دستورية قطعية.
وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد استبعدت من تركيبتها جميع اعضاء المجلس الحالي بما في ذلك رئيس اللجنة القانونية في المجلس، الامر الذي فسر بانه تعبير عن رغبة كامنة بعدم دعم المجلس الحالي الذي شابت انتخاباته ملاحظات عبث وتدخل اعلنها واقر بها المركز الوطني لحقوق الانسان.
بعض النواب لا يعجبهم الوضع خصوصا وان دورة واحدة انعقدت لهم.
وبعضهم الاخر بدأ يعبر عن سخطه الضمني بإظهار الخشونة في مواجهة الحكومة التي بدأت بدورها بالتحرك وسط المجتمع على امل تحريك المياه الراكدة وضبط الشارع والتخفيف من حدة الاحتقان ضمن خطة وقائية لها مبررات اقتصادية وتقررت في ارفع مستويات المسؤولية في دوائر القرار.
راي اليوم
