في واقع زمني يمكن وصفه بالأصعب، يعيش الأردن أزمة إقتصادية وإجتماعية وسياسية غير مسبوقة إثر مكاشفة المعلومات وإنفجارها أولا فلم يعد هنالك راعي للمعلومة وفقدت القدرة على السيطرة على المعلومات وإشاعتها حتى وقعنا ضحايا التضليل كثيرا.
كما أن الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب الأردني شهد إرتفاعا في إدراك مفاهيمه ووعيا في كيفية تفكر الدولة وتحليل الأزمات، وكيف يجب أن يتغير النهج وكيف لنا أن نكون حلفاء للدولة لنساهم صنع قرار يضع الأردن في المقدمة، فأول درجات التغير والإصلاح تحتاج تغيرا للنهج الكلاسيكي لدولة وإعادة النظر بشخوص فتية، فالاردن قادر على الإستمرار بالاعتمادية على نفسه وتوقف نزف الديون والتسديد بواسطة الضرائب كأقرب حل تراه الحكومات و/أو الدولة!
لطالما أصر الكثيرون على التقليل من شأن مصادرنا الصغيرة والتي تعتبر كفيلة لنعيش بكرامة إذا أُحتكمت للأمناء لكن هذا الوعي رافقه إحباط عام كبير اخترق القلوب ونخر العقول.
ولأن الأردن ليس بمنأى عن التهديدات الداخلية والضغوطات الخارجية التي لا تنفك إلا تحاول إختراق الأمن والأمان، فتغيرت المكانة الإستراتيجية في المرحلة الأخيرة وتزاحم ضباب ثورات المنطقة وزحفت أشباح الفقر والقهر والبطالة كدواليب كبيرة تنطلق بعبثية حولنا محطمة الأحلام والطموح، ولأن الملك منا ويعلم قهرنا وغضبنا وقوى الإرادة فينا للتغير جاء اليوم الذي يصر فيع على تحقق أمالنا بإطلاق لجنة سياسية ضخمة أطلق عليه ( المنظومة السياسية) .
فماذا يجب أن ننتظر اليوم من هذه المنظومة كشعب يعاني المر الذي لم يمر كما تم وعدنا ؟
اليوم ننتظر على أحر من الجمر مخرجات تنظيمة تتلى أمامنا وأمام الله والملك كعهد وجب تصديق وعده بعد أن أوكله جلالة الملك لدولة الرئيس الأسبق سمير الرفاعي فنحن كشباب أردني طامح بمستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي نتوقع منه أن ينهض بالوطن وبسواعد مبدعيه ومفكريه ومنتجيه الذين همشوا على مدى عقود بمجرد أنهم لا ينتمون للكلاسيكية ؛ او ليسو ضمن رعايا المستأسدين على إدارة الدولة .
وبملخص دون الحصر يجب أن تحتوي المصفوفة بعضا من عصارة مطالبنا أو كلها والتي يجب تخرج لنا مصفوفة أهداف مربوطة بمعيار زمني محدد يتوافق مع معايير KPIS وإنشاء تقارير توافق مع بناء ال SWOT لتسهيل المراجعة على أن يتوفر فيها قائمة زخمة تقوم على تصويب البطانة الإقتصادية والدفع بالدينار ليقوى في السوق المحلي حيث أنه من غير كافي أن يستقر الدينار أمام الدولار وهو في السوق المحلي بالكاد يكفي حاجات الأفراد الأساسية نظرا لنسبة والتناسب بين معدل الرواتب وأسعار المنتجات والخدمات؛ فلا إصلاح سياسي إن لم يتقاطع مع الاصلاح الاقتصادي فعت اي قانون انتخاب نتحدث ونحن أمام تغول المال الأسود الذي لا يمكن ان يتوقف طالما ان الإقتصاد مضروب .
وعن اي حكومة برلمانية نطالب ونحن في طريق التحول لدولة إقطاعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه ! .
وعن إي اعتمادية على الذات ستحقق حسب رؤية الملك ونحن لازلنا نعتمد بتحصيل الديون على الضرائب!، والدينار أمام الدولار مستقر لكنه لا يعني شيئا في سوق الصرف المحلي بمتوسط فقر تعلو قي الأردن ولا تنخفض!
كما يرجى مراعاة دعم صغار التجار وعقد صفقات لكبار التجار وإنعاش القوى الشرائية بتخفيف الضرائب ….. وتوجيه البنوك لعمل سياسية إئتمانية تقيس مخاطر كريف بشكل يحدد فيه وضع العميل ائتمانيا وطرح منتجات للأفراد والشركات بفوائد تصل ٢% مع دعم البنك المركزي، ومراجعة كل الصفقات التجارية الخارجية ودعم المصنع الأردني بالدرجة الأولى وتوفير مساحة حماية كأولوية للإستثمارات بتفعيل دور رقابي على الحكام الإداريين أو المعنيين في هذا الجانب.
كما يجب توجيه الخطاب الإعلامي الرسمي للخروج من الخطاب الواحد وتقبل الرأي الأخر وتبني التوازن وإعادة تأهيل الخطاب التربوي والتأكيد على وضع مخطط لإدارة أزمات إعلامية.
أننا نسأل الله التوفيق للجنة الملكية للمنظومة الإصلاح السياسي ، ونرجو أن تتحقق المتوقع كون الإرادة الملكية والشعبية متفقة على ضرورة الإصلاح السياسي الذي لن يقوم بدون تنمية إقتصادية وتهيئة إجتماعية كريمة .
لتبقى التشريعات والقوانين ذراع تؤكد على دور دولة القانون والمؤسسات، لكن التغير المأمول لن يتم إذا لم تتكاثف الجهود لتطبيق حاجات وتوقعات الملك والشعب معا وسيبقى العمل إنشائيا إذا لم يرفق بخطة تنفيذ فورية لا تزيد عن بضعة شهور فنحن عطشى للإصلاح وخطوات جدية للتنمية المستدامة .
والله ولي التوفيق .
