خففت السلطات الاردنية امس الثلاثاء من كل مظاهر الاحتفال الرسمية المعتادة بعيد الاستقلال.
و لأسباب صحية مباشرة اقتصر الحفل على نحو 200 شخصية فقط من من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والرسمية البارزة وفي قصر رغدان الملكي و بحضور الملك عبد الله الثاني وولي العهد الامير حسين و زوجة الملك رانيا العبد الله.
وشهد القصر احتفالات اقتصرت على الجانب الرسمي عبر توزيع الاوسمة على العشرات من الشخصيات ذات البصمة والدور في تاسيس المملكة منذ عهد الامارة عام 1921 .
وصدرت لفتات عن الملك عبد الله الثاني وسط إجراءات احترازية صحية بسبب الفيروس كورونا خالفت البروتوكول الذي وضعته التشريفات وخالفت ايضا الاشتراطات الصحية و لكن تحت عنوان انساني حيث بادر الملك لمعانقة اربع سيدات كبيرات في السن من اللواتي تم تكريمهن بسبب العمل الرائد او تكريمهن او تسليمهن اوسمة بسبب ادوار ابائهم في الماضي.
ولفت الملك الاردني الانظار عندما شوهد يتجه نحو السيدة انعام المفتي وهي وزيرة من قبل عدة عقود ومن الشخصيات الرائدة حيث كانت تتجه لمنصة تحية الملك ببطء و على عكاز لكن الملك ترك موقعه وذهب الى السيد العريقة وعانقها وطلب منها اختصار الطريق نحو استلام الوسام وامر المرافقين بتسليمها الوسام حيث هي.
وشوهد الملك ايضا يقوم بنفس المبادرة ويتحرك شخصيا نحو سيدات طاعنات في السن او ممرضات من اللواتي حضرن حفل الاستقلال.
وبين السيدات كريمة الوزير والبرلماني السابق عبد الباقي جمو التي وقفت امام الملك واصرت على مصافحته لكنه وبدون كمامه ذهب باتجاه معانقتها ايضا وتوجيه تحية خاصة لها وبنفس الوقت عانق الملك ايضا السيدة هيفاء البشير احدى ابرز رائدات العمل التطوعي في الماضي كما عانق السيدة صيتة الحنيطي الحديد وهي من رائدات العمل الخيري وعندما حضرت المطربة العريقة سلوى العاص اصرت على معانقة الملك عدة مرات و وقفت معه لدقيقتين و شوهد الملكة يعانقها فيما تقدم اغنية خاصة رغم سنها الطاعن هدية للملك في عيد الاستقلال.
خلافا لذلك اختفت مظاهر الاحتفال الموسمية الرسمية ذات الطابع السياسي وتقدم رؤساء السلطات الثلاث برسائل متلفزة الى القيادة بمناسبة الاستقلال .
ولم يصدر عن الملك شخصيا خلافا للعادة ايضا في الاعوام السابقة الخاصة بهذه المناسبة وحضر الاحتفال الوحيد والمتقشف بالمناسبة عدد من كبار المسؤولين ومن اعضاء العائلة الملكية.
ومن جهة اخرى يؤكد مراقبون على صلة بدوائر القرار احتمالية صدور قرارات مهمة على صعيد تغييرات هيكلية بارزة في ادارة الدولة العليا مباشرة بعد انتهاء حفل عيد الاستقلال.
ويبدو ان حفل عيد الاستقلال مساء الثلاثاء يؤذن زمنيا بقرب اتخاذ قرارات تخص طبيعة العمل والتنسيق بين السلطات كما تخص اعادة الهيكلة في العديد من المؤسسات المهمة والسيادية وقد تشهد تعيينات جديدة في بعض المناصب العليا بعد الهيكلة التي خضع لها مكتب الملك شخصيا والطاقم الذي يدير العمل به.
ويعتقد ان قرارات مهمة قد تصدر في غضون ساعات قد يكون اهمها ذلك القرار الذي يحدد اتجاهات الاصلاح السياسي في الاردن بسرعة اكثر و بإيقاع اسرع من المعتاد والمألوف وعلى اساس الحاجة لتجنب اي ضغط من دول صديقة وحليفة في اوروبا او حتى مثل الولايات المتحدة تحت بند الاصلاح السياسي وملفات الحقوق والحريات.
ويبدو ان ورشة عصف ذهني على مستوى دوائر القرار انتهت خلال اليومين الماضيين بوضع اطار يحتاج الى الضوء الاخضر الملكي للمباشرة في تنفيذه.
ولم تتضح بعد معالم هذا الاطار لكن الاعتقاد الراسخ بان النية تتجه لإعلان تشكيل لجنة وطنية ملكية وبغطاء مرجعي تعمل على تأطير وتنميط عملية مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي .
ولم تتحدد بعد هوية الشخصية التي ستتراس هذا الاطار الجديد باعتبار استشاري بغطاء ملكي يمكن ان يضع وصفات اقرب الى تفعيل حوارات وطنية وصياغات توافقية ليس فقط على اساس قانون انتخاب جديد ولكن ايضا على اساس مراجعة وتعديل تشريعات التنمية السياسية والانتخابات واللامركزية والبلديات ضمن وجبة اصلاحية بدأت المصادر والاوساط السياسية تؤكد انها في الطريق .
يترافق ذلك مع نوايا بأحداث تغييرات مهمة في هياكل بعض المؤسسات الاساسية .
وفي الوقت الذي يحاول فيه مدير مكتب الملك الجديد الدكتور جعفر حسان حسم مسالة الطاقم الذي سيعمل معه في المرحلة اللاحقة وحسم المفصل الذي يؤسس للعلاقة بين خلايا الظل و الحكومة القائمة ثم مجلس النواب يبدو ان بعض التغيرات الهيكلية قد تطال مؤسسات امنية مرجعية .
وترجح مصادر خاصة بان رئيسا جديدا للديوان الملكي بأجندة عمل محددة وذات بعد اجتماعي وليست سياسي بالمقام الاول قد يتم تعيينه في غضون فترة قصيرة بهدف العمل على انجاح تقاسم الهيكل الاداري الجديد في مؤسسة القصر.
راي اليوم
