برلمان الأردن يتجاهل الاعتراضات ويُحيل “السير والجرائم الإلكترونية” إلى اللجنة المختصة.. الإسلامي حسن الرياطي يعود إلى مِقعده وصالح العرموطي حذّر من ارتداد عن الإصلاح وعودة للأحكام العرفية والحكومة فرضت سطوتها
أحال مجلس النواب الأردني في جلسة صباح الأحد مشروع قانون معدل ومثير للجدل إلى اللجنة القانونية بالرغم من مطالبات العديد من أعضاء البرلمان برد القانون الذي عبّرت مؤسسات حقوقية عن مخاوفها من أن يؤدي إلى تراجع حاد في حريات التعبير وعقوبات مغلظة خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي.
وتجاهل مجلس النواب في التصويت طلب النائب صالح العرموطي رد القانون الذي اعتبره العرموطي منسجما مع الأحكام العرفية وفيه ردّة عن الإصلاح.
وشهدت جلسة النواب الأولى في الدورة الاستثنائية الصيفية وكما توقّعت “رأي اليوم” في تقرير سابق لها نقاشات حادّة بقانوني السير والجرائم الإلكترونية المُعدّلين.
ورغم الضجّة والاعتراض صوت المجلس بإحالة التشريعين الى لجنته القانونية مما يُعتبر انتصارا سريعا للحكومة والسلطة التنفيذية في أول جلسة خلال استثنائية البرلمان.
ويفرض قانون السير غرامات مالية غليظة لأول مرة على مخالفات وجرائم السير للسيارات ووصفته أوساط معارضة له فيما نفت الحكومة أنه قانون مخصص للجباية.
كما يفرض معدل الجرائم الإلكترونية غرامات مالية كبير في التعويض المدني أيضا ويلحق لأول مرة منصات التواصل الاجتماعي بقانون الجرائم الإلكترونية مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جزائية ومالية ضخمة من الصنف غير الجماهيري على ما ينشر أو يبث في منصات التواصل.
وشهدت مجلس النواب الأحد عودة النائب الإسلامي حسن الرياطي لأول مرة بعد ابتعاده لعام ونصف عن مقعده النيابي بعقوبة برلمانية إثر مشاجرة أو ملاكمة مشهورة مع زملاء له تحت قبة البرلمان.
وتقدّم الرياطي وهو من التيار الإسلامي بمداخلة حادّة هي الأولى له بعد عودته وصف فيها قانون الجرائم الإلكترونية بنسخته الجديدة بأنه بمثابة انقلاب على الديمقراطية.
ويتوقع أن يثير قانوني الجرائم الإلكترونية والسير نقاشات متخصصة وحادّة في اللجنة القانونية مع اعتراضات مؤكّدة في الشارع.
لكن بإحالتهما إلى لجنة التشريع المختصة وفي التصويت الأول بأول جلسة في الدورة الاستثنائية تظهر الحكومة سطوتها في أولويات التشريع خصوصا وأن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي صرّح على المنصة بأنه لن يسمح لأي زميل بالخروج عن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المحدد حرصًا على الوقت والجهد.
ويُنهي البرلمان في دورته الصيفية موسمه البرلماني الحالي ويبقى دورة عامّة العام المُقبل العام 2024 يفترض أن يعقبها انتخابات سقفها الزمني يبدأ من شهر تموز إلى شهر تشرين الثاني.
