بقاء مجلس النواب الأردني أم حلّه وتغيير أم تعديل وزاري؟.. الأردن في استحقاق حسم الجدل حول “تغييرات اضطراريّة”

عجّلت من وتيرتها واقعة النائب عماد العدوان: مشاورات ونقاشات “العقبة” تُسارع في أجندة تفحّص “رموز ووجوه” جديدة

لندن – خاص بـ”رأي اليوم”:

يزداد الحديث عن تأثيرات وتداعيات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة على الخارطة والواقع النخبوي والمؤسساتي الأردني جرّاء الملف الذي تدحرج على أكثر من صعيد بتوقيع واسم عضو البرلمان المحتجز في إسرائيل اليوم عماد العدوان.

ووسط ضبابية عامة على صعيد معلومات تحيط بهذه القضية حصريا يمكن القول بأن النخبة السياسية بانتظار شغوف لكل الترتيبات التي ستعقب مراجعة الجانب الاجرائي و الجانب السياسي فيما حصل على جسر اللنبي حيث تسبب ما حصل مع النائب العدوان بإحراج شديد للدولة الأردنية ولحساباتها في الوقت الذي يلف فيه الغموض او لا يزال يلف فيه الغموض التفاصيل.

بكل حال تتوقع مصادر وأوساط سياسية تغيرات في وظائف عليا ومناصب أساسية سواء في المنظومة الأمنية أو حتى في المنظومة السياسية.

وقد تسارع إيقاعات حادثة النائب العدوان أيضا في تبكير الحلول أو التفكير ولأول مرة بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته الحالية خصوصا وأنه برلمان نتج عنه الكثير من الاشكالات والتعقيدات، الأمر الذي يعني فورا استحقاق تحت عنوان انتخابات مبكرة.

ويبدو أن صمود البرلمان الحالي مُرتهن فقط بفكرة عدم وجود وقت دستوري محدد ويكفي للاستعداد للانتخابات برلمانية مبكرة لاحقا.

بكل حال من الواضح أن التركيز اليوم على تغييرات في مناصب عليا قد تشمل استشاريين في الديوان الملكي وقادة بعض المؤسسات البيروقراطية أو عناصر أساسية فيها مع إحالات على التقاعد.

وقد ينسحب الأمر على الطاقم الوزاري وإذا ما تقرّر أن  الحكومة الحالية باقية من حيث شكلها العام ورئيسها أغلب التقدير أن البوصلة تتّجه لتغيير في الطاقم الوزاري الاقتصادي حصرا.

والانطباع سبق حادثة اللنبي بأن الحاجة ملحّة لتعديل الطاقم الوزاري حصرا بسبب مشكلات تواصل بين أركان الحاليين ووجود ملاحظات سلبية على الأداء المرتبط بتعزيز وثيقة التمكين الاقتصادي لكن الضوء الأخضر في هذا السياق لم يمنح لرئيس الوزراء الأردني الحالي الذي يرى مقربون منه أنه زاهد تماما في وظيفته ولايمانع الإنسحاب ويتصور بأن حكومته أنهت برنامجها المكلفة به.

وقد تشمل أي تغييرات غطاء ومساحة أوسع من تلك بحيث تسرع في موسم متكامل رغم أن جميع الأطراف كانت بانتظار تغييرات في شهر حزيران.

وما حصل في قضية العدوان عمليا أن هذه التغييرات تعجلت قليلا على ايقاع الفشل في تأمين الإفراج عنه واستمرار وجود تداعيات داخلية وإلى حد ما سياسية واقليمية تفرض بظلالها على العلاقات الأردنية  الإسرائيلية بسبب حادثة العدوان.

 وتردّد في السياق وسط السياسيين بأن عدّة مشاورات خاصة جرت في مدينة العقبة بين أركان الدولة والقيادة  على هامش عطلة العيد خلافا للقاءات واجتماعات انتهت بوضع تصوّر مسبق لسيناريو قد يتسارع بسبب حادثة العدوان.