التدرج في التطرف: مسار إسرائيلي حتمي

الخيار الوحيد الباقي هو معاودة المقاومة بكل أشكالها الأمنية والعسكرية والشعبية السلمية ضمن استراتيجية تتخلص من أخطاء الماضي

رفيق خوري كاتب مقالات رأي

بنيامين نتنياهو الديماغوجي تجاوز ديفيد بن غوريون في سنوات الجلوس على كرسي رئيس الوزراء. بن غوريون أسس إسرائيل وخاض حروبها، وتجنب أي تفاوض على السلام مع العرب، لأن الثمن كبير، وقال: “الهدنة تكفينا” كما يروي أبا إيبان.

نتنياهو ورث دولة قوية احتلت كل فلسطين والجولان السوري وسيناء المصرية والجنوب اللبناني، قبل أن تعقد معاهدات سلام مع مصر والأردن، واتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، فلم يخض حرباً، ولا أقام سلاماً مع سوريا، ولا ترك أوسلو الذي رفضه يكمل طريقه، ولا دور له في ما صنعه ترمب من “اتفاقات أبراهام”. سياسته الدائمة هي اللا فعل أو تأخير ما لا بد منه إلى أطول ما يمكن ضمن صيانة “الستاتيكو” لمصلحة إسرائيل.

وليس من المفاجآت أن تكون حكومته الجديدة أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل. فالمسار الحتمي لنظام عنصري أقام دولته على أرض شعب آخر وحسابه هو التدرج من “الاعتدال” الشكلي الكاذب إلى التطرف، ثم التطرف الشديد، وصولاً إلى أعلى مراحل التطرف. وسيناريو “النموذج الأوروبي” في الشرق انتهى إلى كيان “شرقي” تتحكم به قبائل تعيد انتخاب رئيس حكومة خاضع للمحاكمة في قضايا رشوة وإساءة أمانة وفساد.

يوم إعلان قيام إسرائيل عام 1948 كان عدد السكان 806 آلاف نسمة، ضمنهم 154 ألف فلسطيني عربي. اليوم وصل عدد السكان، بحسب دائرة الإحصاء المركزية إلى 9,593 مليون نسمة، بينهم 19 في المئة من الفلسطينيين. كان عدد الحريديم صغيراً، فصار اليوم 10 في المئة من السكان، وسيصبح ثلث السكان عام 2065، بحسب شمويل روزنز في “جويش جورنال”، كان الحكم لما يسمى الوسط في حزب “ماباي”، واليسار المعتدل في حزب “مابام”. ولم يصل الليكود إلى السلطة حتى عام 1977. كان الحاخام كهاناً منبوذاً. اليوم يشكل تلامذته في حزب “القوة اليهودية”، وحزب “اليهودية الدينية” عماد حكومة نتنياهو. فمن أجل إيتمار بن غفير وبسلئيل سموترتيش والمحكوم أرييه درعي زعيم حزب “شاش”، جرى سن أربعة قوانين تلعب بالنظام. وما كان يسمى التوازن بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بدأ ينتهي لمصلحة الطابع اليهودي فقط. ألم يقل نتنياهو إن إسرائيل “ليست دولة لجميع مواطنيها، بل دولة الأمة اليهودية فقط؟”.

“نيويورك تايمز” قالت في افتتاحية “إن حكومة نتنياهو تمثل خطراً على الديمقراطية، وتشكل تهديداً لمستقبل إسرائيل وأمنها، وحتى لفكرة الوطن اليهودي”. والجنرال موشيه يعلون وزير الدفاع ورئيس الأركان سابقاً سجل أن نتنياهو “يبيع كل مدخرات الدولة المادية والمعنوية لحلفائه الجشعين، لكي يحقق مصالحه الشخصية في التهرب من المحاكمة”. وقبل هذه الحكومة قال الرئيس جو بايدن أيام كان نائباً للرئيس أوباما لنتنياهو: “لا أتفق معك على كل ما تقول، لكني أحبك”.

غير أن التحدي الأخطر هو ما يواجهه الفلسطينيون والعرب. فالحروب العربية – الإسرائيلية صارت من الماضي. وإسرائيل التي تقيم علاقات أوسع مع دول عربية عدة، وتضمن علاقات جيدة مع روسيا والصين، إلى جانب علاقاتها الخاصة مع أميركا، تقوم بتسليح فيتنام وتعيد بناء الصناعة العسكرية في المجر. وخيارات البدائل من الحروب صارت شبه مستحيلة.

ذلك أن نتنياهو خاض الانتخابات رافعاً شعار: “لا لحل الدولتين”. وهو ما دارت حوله مفاوضات التسوية بلا نتيجة. قوى فلسطينية تكرس كل جهودها له. قوى فلسطينية راديكالية ترفضه، لأنها تريد تحرير فلسطين التاريخية. والقوى الإسرائيلية التي تؤيده عاجزة أمام القوى الرافضة له. وحل الدولة الواحدة لشعبين يرفضه الإسرائيليون عموماً، لأن الديموغرافيا لمصلحة الفلسطينيين. وترفضه قوى راديكالية فلسطينية تريد دولة فلسطينية محررة من البحر إلى النهر من دون كل الذين جاؤوا إلى فلسطين من أوروبا وبلدان عربية بعد عام 1948. ولا أمل لدى الفلسطينيين الذين يطرحونه كحل نهائي في الوصول إليه. فماذا بقي؟

خيار الرهان على القوى الكبرى لفرض قرار التقسيم عام 1947 الذي أعطى الدولة الفلسطينية 44 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية ورفضه العرب بالإجماع “فانتازيا” تتجاوز شعار: صح النوم. والخيار الوحيد الباقي هو معاودة المقاومة بكل أشكالها الأمنية والعسكرية والشعبية السلمية ضمن استراتيجية تتخلص من أخطاء الماضي.

خلال التفاوض بين سوريا وإسرائيل في “واي بلانتايشن” تحت رعاية أميركا، قالت وزير الخارجية مادلين أولبرايت لنتنياهو: “السوريون قدموا كل الممكن، فماذا سنعطيهم؟”، قال: “هل يستطيعون استعادة الجولان بالقوة؟ قالت: كلا”، قال: “لماذا أعيده إليهم إذاً؟”. وتلك هي المسألة.

المقاله تعبر عن راي كاتبها

اندبندنت