رؤية القيادة في قطاع التكنولوجيا مهدت لبناء الاقتصاد الجديد

رسخت دور الاستراتيجيات الرقمية في رسم ملامح المستقبل

المصدر:

دبي – وائل اللبابيدي البيان

أكد خبراء ومسؤولون في قطاع التقنية أن الطموحات التي حملتها رؤية القيادة الرشيدة لدور التكنولوجيا منذ قيام الاتحاد مهّدت لبناء الاقتصاد الجديد الذي مكّن الشباب الجديد من الابتكار وخلق نماذج عمل جديدة تناسب واقعه وطموحاته المستقبلية.

وذكروا تصريحات لـ «البيان»، أن النهضة التقنية والرقمية التي تعيشها الإمارات منذ قيامها قبل 51 عاماً رسخت دور اقتصاد المعرفة والاستراتيجيات الرقمية في رسم ملامح الاقتصاد الوطني في العقود المقبلة، وتسرد للقاصي والداني اليوم قصة نجاح غير مسبوقة تعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة والمبنية على إدراك عميق لأهمية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتسير حكومة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة.

وتعتبر الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، يدعمها في ذلك تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، واستمرار المسيرة التي بدأت منذ فترة طويلة بعيدًا عن الاعتماد على الموارد المادية.

ابتكار

وأكد طه خليفة، المدير العام لدى «إنتل» في الشرق الأوسط، أن الإمارات تعتمد وبشكل ملحوظ اليوم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة كونها تمثل حجر الأساس في بناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة وسياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط وأثره على النمو الاقتصادي.

ولفت خليفة إلى أن الإمارات عكفت منذ قيامها على إطلاق مشاريع استثمارية وتنموية طموحة تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وذلك استناداً إلى أرقى معايير الابتكار والتكنولوجيا والبحوث العلمية في تنفيذ مشاريع مهمة بمجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، والطيران، وغيرها.

وتعتبر «إنتل» من أولى الشركات التي واكبت خطط منطقة الشرق الأوسط نحو تبني استراتيجيات التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة وسياسات التنوع الاقتصادي.

وبناءً على ما تحتضنه هذه المنطقة من إمكانيات وفرص، تزامنت خطط «إنتل» للتنويع الاقتصادي مع الاستراتيجيات التي انتهجتها الحكومات المحلية في هذا الإطار، والتحول السريع بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. ولعبت «إنتل» دوراً محورياً في تسريع عجلة هذا النمو القائم على سياسات التنويع والاقتصاد المعرفي والرقمي.

مشروع المستقبل

وأطلقت الشركة في عام 2019 مبادرة «مشروع المستقبل» خصيصاً لمواكبة خططها للتحول الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، أنشأت إنتل مركزاً للابتكار في الإمارات وأطلقت مركزاً للبحوث والتطوير لبرامج الذكاء الاصطناعي في مدينة دبي للإنترنت.

وقال خليفة: تحرص «إنتل» على توسيع حضورها ونطاق عملها على صعيد الإمارات والمنطقة، وتوظيف خبراتها وإمكاناتها بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة في ترسيخ الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار.

كما أننا على يقين بأن القطاع الخاص سيكون له دور فاعل في هذا التحول، وسنعزز من تعاوننا مع المزيد من مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر المنطقة لترسيخ هذا التوجه الذي يعود بالكثير من الفوائد والإيجابيات على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة.

نماذج رقمية

وأوضحت البروفيسور هيذر ماكجريجور، رئيس جامعة «هيريوت وات دبى»، أنه ووفقاً لمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 70% من القيمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر المقبلة، ستعتمد على نماذج أعمال ممكّنة رقمياً.

وأضافت: نحن محظوظون لأننا نعيش في بلد اعترف بذلك ودعمه بشتى الوسائل. وضعت الدولة خارطة طريق واضحة للمستقبل فأعلنت الإمارات عن خططها لمضاعفة مساهمة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% في عام 2022 إلى أكثر من 20% بحلول 2031.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع التنمية، ومساعدة النمو الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الناس، وتسهيل الاستخدام الأفضل للموارد. وذلك يتضمن الاستثمار في التعليم الرقمي إلى رقمنة الخدمات الحكومية.

وتابعت: في عيد الاتحاد الذي تحتفل به الإمارات للعام الواحد والخمسين، يبدو من المناسب الاحتفال بقرارات الاستثمار في كل من الرقمنة والاقتصاد القائم على المعرفة القادر على الازدهار نتيجة لذلك. من الواضح أن الاستثمار في كليهما مزيج قوي يدفع النمو الاقتصادي للدولة ويعزّز ميزتها التنافسية ضمن الاقتصادات القوية.

اقتصاد المعرفة

وأعرب هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية في الإمارات والشرق الأوسط، عن فخره بالدور الذي تقوم به «سيمنس» منذ أكثر من 23 عاماً في الإمارات، أسهمت خلالها في بناء دعائم اقتصاد المعرفة في الدولة ودعم خططها في تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي، وذلك بتحويل قطاعها الصناعي وتبني استراتيجية ذات رؤية مستقبلية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: قمنا بتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ضمن خطة وطنية لدفع تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تحقيق أهداف البرنامج في رفع معدل الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وضخ نحو 25 مليار درهم في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقال: بموجب هذه الشراكة، نقوم حالياً بالإشراف على برنامج الثورة الصناعية الرابعة، والذي سيتناول مجموعة واسعة من المحاور لتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الشركات الصناعية بدولة الإمارات، وتقييم النضج الرقمي لـ 200 شركة صناعية.

النهوض بالدولة

وقال عمر حداد، مدير عام «باي موب» للدفع الإلكتروني في الإمارات، إن يوم الاتحاد هو الذكرى والتاريخ الأهم في الدولة، فلا شيء بعد هذا اليوم بقي كما كان قبله.

حيث تعاهدت الإمارات السبع على أن تحمل عبء النهوض بالدولة على عاتقها، وها نحن نراها اليوم تزهو وترتفع ويعلو ذكرها في سماء العالم، بشكل يدعونا إلى الاعتزاز الكبير والافتخار.

ووجه الشكر لقادة الدولة على جهودهم الصادقة ورعايتهم الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة. وأقول لمجتمع الأعمال وشباب الوطن: اتحاد الإمارات ليس كلمة تقال، بل هي تاريخ من بذل الجهد والتعاون من أجل الحفاظ على هذا العطاء اللامتناهي الذي يجعل اسم دولتنا يرفرف عالياً.

وأكد أن الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية لـ «باي موب» التي تتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً لها، لافتاً إلى أن الشركة التي تستحوذ على 70% من سوق المدفوعات عبر الهاتف في السوق المصري تجري الآن توسعات في اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من مكاتبها في الدولة.

بيئة مواتية

وقال سوهام تشوكشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيبسي»: أدت بيئة الأعمال المواتية والبنية التحتية اللوجستية الجذابة والموقع الاستراتيجي إلى رفع مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي. واليوم تلعب سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية دوراً مهماً في تشكيل اقتصاد البلاد.

حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات بأكثر من 14% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تفتح الأدوات التقنية الذكية أيضاً فرص نمو هائلة بسبب الحجم المتزايد للتجارة عبر الحدود في البلاد.

وأكد أن الاستفادة من التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة تلعب دوراً رئيسياً في تسريع عجلة تحول وازدهار قطاع الخدمات اللوجستية، وساعدنا العمل مع كبار تجار التجزئة والمصنعين ومزودي خدمات التوصيل السريع ومزودي خدمات التوصيل المحورية والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية بشكل كبير في بناء القدرات التي تعزز عروضنا باستمرار.

وقال إنه من خلال الاستفادة من اقتصاد المعرفة، يمكن لسلاسل التوريد والعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية ضمان تكامل أفضل عبر أنظمة سلاسل التوريد، وخلق بيئة من البنية التحتية لسلسلة التوريد عالية التشغيل، والاستعداد بشكل أفضل لمعالجة تقلبات العرض والطلب.