في خطوة وصفها المراقبون بـ “الإنجاز القانوني والتاريخي”، صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية)، أمس الخميس، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
وصوتت 151 دولة لصالح القرار، في حين صوت ضده سبع دول هي: كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت عشر دول عن التصويت هي: أستراليا، بوروندي، الكاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان، توغو، وتنزانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال الخبراء إن القرار يعد انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على ضرورة توجه المجتمع الدولي لتنفيذ مثل هذه القرارات بالقوة.
انتصار فلسطيني
اعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي بحركة فتح، والمحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار الأمم المتحدة بشأن السيادة على الموارد الطبيعية، هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه ومقدراته الطبيعية، وهو إسناد دولي جديد للقضية الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هذا القرار يمثل تأكيدًا أمميًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يدل على أن كل الإجراءات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف لن تكسب دولة الاحتلال الإسرائيلي أي حقوق أو شرعية على هذه الأراضي الفلسطينية العربية.
وشدد الأيوبي على أن هذا القرار هو من أهم القرارات الدولية التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ولكن المطلوب الآن هو التحرك الدولي لمواجهة الفيتو الأمريكي والتعنت الإسرائيلي والضغط لتكريس الدولة الفلسطينية المستقلة وإرغام الاحتلال على الرحيل.
وأشار القيادي في حركة فتح، إلى أن القرار يمثل انتصارا عظيما للنضال الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي وهو إنجاز قانوني وتاريخي سيكون له أثر كبير في إدانة مماراسات وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
تطبيق مطلوب
بدوره، اعتبر فادي أبوبكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية الذي صوتت عليه الأمم المتحدة بإجماع الدول يعزز المخزون القانوني والسياسي الفلسطيني، ويوفّر إطارًا قانونيًا لحماية الموارد الطبيعية من الممارسات الإسرائيلية.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يعزز القرار الأممي الجديد، من جهة أخرى، الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تسعى لتثبيث الوجود الفلسطيني وهويته وتحصيل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرّف.
ويرى أبوبكر، أنه رغم أهمية هذه القرارات الأممية، يبقى الأهم الحرص على تطبيقها على أرض الواقع، حيث تمتلك الدولة الفلسطينية سيادة القانون الدولي، وينقصها فقط السيادة على أراضيها، معتبرًا أنها مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف إلا بالقوة.
ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل.
ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.
وأكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.
وشدد القرار الأممي على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت لصالح القرار، مؤكدا أن التصويت لصالحه “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، ويطالب بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
كما شدد على أن القرار يؤكد على ضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية .
وطالب المالكي المجتمع الدولي “بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية”.
