ومُحاولة تفعيل للنائمين ولا مُفاجآت سياسية والطّاقم الاقتصادي “مكانك سِر” وتعزيز الحصّة النسائية
عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
تجاوز رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بصعوبة بالغة وبعد تأخير استمرّ لأسبوعين على الأقل كل شائعات وتكهّنات التعديل الوزاري وتم الاعلان في عمان عن النسخة الخامسة من تعديل وزاري جديد على حكومة الرئيس الخصاونة وبهدف إداري واضح له علاقة بكيفية إدارة الأمور داخل مجلس الوزراء وعبر بعض المناقلات بين الوزراء انفسهم ودون الانتقال بنسخة التعديل الاخيرة الى افاق جديدة تقترب من تغيرات جذرية و جوهرية في طاقم الوزارة.
وبالموجب يفترض أن يدخل الحكومة خمسة من الوزراء الجدد ثلاثة منهم يدخلونها لأول مرة.
وبين الوزراء الجدد سيدتين هما زينة طوقان مستشارة سابقة في الديوان الملكي أصبحت وزيرة للتخطيط ونانسي نمروقة مرشحة لتولي حقيبة الشئون القانونية خلفا لوفاء بني مصطفى التي تتحول إلى وزارة التنمية الإجتماعية ويفترض ان تتعزز رئاسة ناصر شريده للطاقم الإقتصادي عبر تسميته نائبا لرئيس الوزراء مكلفا بملف القطاع العام.
وعلى الأرجح ملف الاستثمار كان هو المحور الأساسي في التعديل الوزاري الأخير حيث يفترض أن تنظم وزيرة سيدة إلى وزارة الاستثمار هي خلود السقاف.
وبالتالي إلى الهيئة الاساسية في الطاقم الاقتصادي للحكومة على ان تبقى رئاسة المطبخ الاقتصادي ما لم يتعين نائب جديد لرئيس الوزراء بيد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وبكل الأحوال خرج من الحكومة ستة وزراء ودخلها خمسة ثلاثة منهم جدد وبينهم سيدتان، وهو أمر يعني بأن المحاصصة كانت معيار المناقلات الوزارية.
لكن حجم التنقّلات بين وزراء طاقم الخدمات تحديدا ولجان التنمية واضح تماما أنه كبير بمعنى أن الرئيس الخصاونة قرّر ألا يستغني عن عدة شخصيات في طاقمه الوزاري لكنه نقل من لا يريد الاستغناء عنهم إلى حقائب وزارية اخرى ويمرر التعديل الوزاري الأخير بالموجب حكومة الخصاونة الى المنسوب الزمني المرتبط في التعاطي والاشتباك مع مجلس النواب و سلطة التشريع عند انعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة يوم 13 من الشهر المقبل.
وبهذا النمط من التعديل الوزاري حسم الرئيس الخصاونة الجدل والنقاش وتكهنات والشائعات وظهر بأن مؤسسات القصر الملكي دعمت عن بعد التعديل الوزاري ومكنت الخصاونة من إجراء التعديل بصيغة تعني بأن سيناريو التغيير الوزاري ليس مطروحا في هذه المرحلة على الأقل مع أن مقربين من الأخير يشيرون إلى أنه أنذر وزراء احتفظ بهم وصنفوا بالنائمين بضرورة التنشّط والعمل.
وفيما حسم ملف التعديل الوزاري على أساس ثلاثة وثائق مرجعية اساسية تشكّل عناوين التحديات و العمل والانتاجية في المرحلة المقبلة حيث تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي وإصلاح القطاع العام.
ويعني إغلاق ملف التعديل الوزاري أن الفرصة متاحة لا عادة تشكيل وتركيب أعضاء مجلس الأعيان حيث يفترض أن تدخل شخصيات جديدة لأول مرة لهذا المجلس وفق الخطة المرسومة ويفترض أن تتبع ذلك خطوات لها علاقة بإعادة الهيكلة وتغييرات في بعض المناصب العليا وفي المنظومة الامنية خصوصا على مستوى إحالات على التقاعد في اكثر من مؤسسة سيادية.
ولاحقا لترتيبات ما بعد التعديل الوزاري الخامس يمكن التحدث عن اطلاق خطة تنفيذية لمسار تحديث المنظومة السياسية واستقبال الاحزاب الجديدة التي ستنظم الى قوى الامر الواقع الجديد اعتبارا من العام المقبل خلافا لأن الرأي العام والنخبة السياسية بانتظار الاعلان عن تشكيلة مجلس الامن القومي الجديد ايضا.
وزراء الحقائب السيادية مثل الخارجية والداخلية بقيوا خارج نطاق التعديل وإمكانات التاثير في بصمة التعديل الوزاري.
لكن الطاقم تم تعزيزه بثلاثة وجوه جديدة على الأقل بينها وزيرتان تحصلان على الوزارة أو تُشاركان في الطاقم الوزاري لأوّل مرّة.
لكن في المسار الاقتصادي حصريا، الأمر الذي يعطي اولوية لخيارات التمكين الاقتصادي في المستقبل القريب ولم تُعرف بعد آلية وتقنية ومنظومة العمل التي سيقترحها الرئيس الخصاونة على طاقمه المعدل اعتبارا من مساء الخميس وبعد أداء القسم بالنسبة للوزراء الجدد لكن أغلب التقدير بأن رئيس الوزراء يحتفظ ببرنامج عمل جديد ومنوع ويحاول المغادرة بالطاقم خارج نطاق خطاب التكليف الملكي الأساسي المرتبط بعامي فيروس كورونا وهو الموضوع الذي سيتم التفاعل والتعاون من أجله مع مجلس النواب لاحقا.
