ربط كهربائي” مع العراق ونافذة تصدير وإستيراد على المتوسط “المصري” وتأكيد”ألماني أمريكي” على “التضامن المالي” والجيوسياسي يتعزز
لندن- رأي اليوم- خاص
تنشطت الاجندة الاقتصادية للحكومة الاردنية خلال الساعات القليلة الماضية على المستوى الاقليمي كما لم يحصل من قبل و سط تسارع في ترتيب تفاهمات اقتصادية ومالية واستثمارية ذات بعد اقليمي الامر الذي يوحي ضمنيا بان ما كان يتحدث عنه مؤخرا و عدة مرات العاهل الملك عبد الله الثاني من تسويات لمشاريع اقليمية الطابع في المنطقة يبدو انه في طريقه للنفاذ فيما الاردن في محور هذه العملية ضمن مواصفات ومقاييس الدور الجيوسياسي .سرعان ما تم الاعلان مساء او ظهر
الخميس عن توقيع اتفاقية للربط الكهربائي تحدثت عنها جميع الاطراف مطولا منذ سنوات بين الاردن والعراق وفي نقطة حدودية في الجانب العراقي استقبل رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي نظيره الاردني الدكتور بشر الخصاونة وتم تدشين مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وهو مشروع سيساعد عبر فائض الطاقة الكهربائية المنتج في الاردن بعض المناطق العراقية المحاذية للحدود مع الاردن حسب الجدول الموضوع لكن الجزء السياسي في هذا المشروع تحديدا له علاقة بنظرية التكامل التي طرحها العاهل الاردني منذ اكثر من عامين على المستوى الثلاثي بين الاردن والعراق ومصر .
في الاثناء اعلن رئيس الطاقم الاقتصادي في مجلس الوزراء الاردني الوزير ناصر الشريدة عن تجديد توقيع مذكرات التفاهم على المساعدات الالمانية تحديدا عبر فعالية خاصة اعادت التاكيد على اهتمام الحكومة الالمانية الفدرالية بابقاء دعمها لا بزيادته عشرات الملايين في بعض التفاصيل وخصوصا في قطاع تامين وتوزيع المياه على الاردنيين وعلى اساس ان المانيا تريد ان تبقى في موقع الدولة الثانية في العالم التي تقدم حجم مساعدات يراهن عليه الاردنيون .
الترتيب الالماني ايضا هنا له جانب سياسي يوحي بان الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمانيا لا تزال تتعامل مع الدور الاقليمي الاردني في سياقه المحوري والاساسي.
لكن النشاط لم يقتصر على جوانب بعد محاولات واضحة وملموسة لانعاش وتنشيط برامج اقتصادية ومالية واستثمارية فالحديث عن سكة الحديد البرية التي تربط مدينة العقبة جنوبي البلاد بعمان العاصمة وبكلفة تتجاوز نحو ١٠ مليارات دولارا لا يزال بواجه بعض التقدم وان كان بطيئا خلف ستارة وكواليس المشاورات والحكومة الاردنية بحثت مؤخرا مع الحكومة المصرية امكانية توفير ملاذ للواردات والصادرات الاردنية عبر نوافذ البحر المتوسط تحديدا لكن عبر الاراضي المصرية هذه المرة وبعد تدشين خط العقبة نويبع ثم العريش كما يقترح المصريون وهو امر تم الاعلان عن طرحه كفكرة لكنه لم ينشر بعد من حيث التفاصيل .
ملك الاردن كان قد دعا عدة مرات الى ضروره اشراك الفلسطينيين كمؤسسات وشعب في حزمة المشاريع الاقليمية التي يبدو انها تدعم من دول كبرى خلف الستارة و بوتيرة متصاعدة هذه المرة في اطار الحسابات الجيوسياسية في المنطقة والتي تنتج عن حالة التنافس سواء بين الولايات المتحدة واوروبا من جهة وروسيا اومن جهة اخرى بين الولايات المتحدة والصين.
بكل حال الاردن في موقع يمكنه الاستثمار في الجغرافيا السياسية وتاسيس مساحة مناورة تعود بالمكاسب على الاقتصاد الاردني ووجهة نظر القيادة الاردنية تتحدث عن ضرورة اشراك الفلسطينيين في مشاريع اقليمية تساعد في تطبيق الشعار الذي حمله منذ عامين الرئيس الامريكي جو بايدن وهو يتحدث عن تحسين معيشة اهل ومواطنين الاراضي الفلسطينية المحتلة مادامت عملية السلام عمليا في حالة جهود .
وعلى هامش التفعيل الاقتصادي الذي يتسارع بوتيرة ملموسة مؤخرا لكن دون فوائد مباشرة وسريعة التاثير على المواطن الاردني بعد يمكن التقاط التصريحات التي ادلى بها السفير الامريكي في عمان قبل يومين بحضور نخبة من الصحفين المحلين المعروفين.
وهنا جدد السفير الامريكي مساندة بلاده للاقتصاد الاردني واشاد بالدوري الاردني الاقليمي وتحدث عن افاق لجذب الاستثمارات و لتمويل مشاريع في البنية التحتية لاحقا والمساعدة في الحصول على هذه التمويلات اللازمة و تصريحات السفير الامريكي في عمان بالتزامن اعادت التاكيد على ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية تتعامل مع الاستقرار الاقتصادي والامني الاردني باعتباره استراتيجية عمل على اساس المصالح المشتركة بين البلدين .
لكن هذا التسارع يبدو انه وبرأي مراقبين وخبراء وان كانت تركب موجته الحكومة الاردنية بجملة مرنة وتكتيكية يعتقد بان خلفه في النهاية ترتيبات واجندات سياسية خصوصا وانه يتزامن مع رحلة عمل خاصة ومهمة سيقوم بها وزيرا التخطيط والمالية الاردنيان الى واشنطن وهما محمد العسعس وناصر الشريدة قريبا في اطار جولة جديدة اكثر تفصيلا من المفاوضات مع البنك الدولي
