مرحلة تصبو إلى تحقيق مزيد من المستهدفات الوطنية بعد «التأسيس» و«التمكين»
المصدر:
أبوظبي – وام
التاريخ: 20 مايو 2022
حقّقت دولة الإمارات العديد من الإنجازات المهمة خلال مسيرتها الحضارية، مدفوعة برؤية استشرافية للتوجهات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والخطط الاستراتيجية، وترمي إلى إرساء أسس الاقتصاد الوطني القوي، ودفع عجلة التنمية الشاملة
والمستدامة، بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن والمواطن على حد سواء.
مرحلة جديدة
وتواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مسيرتها الرائدة، وتبدأ مرحلة جديدة تصبو إلى تحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية، والعمل وفق رؤية سموه، لإرساء دعائم نهضة الدولة ومكتسباتها، ومتابعة مسيرة الإنجازات الحضارية، ودفع عجلة التنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال، وحماية القيم والمبادئ والركائز الوطنية.
بناء وازدهار
وبتولي سموه مقاليد الحكم، تدخل دولة الإمارات حقبة تاريخية جديدة، نشهد خلالها استكمال مسيرة البناء والازدهار التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائد مرحلة تأسيس الدولة، وواصلها المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد البلاد من التأسيس إلى التمكين، وكان له، رحمه الله، دور فاعل في كلا المرحلتين.
استقرار واستدامة
واليوم، يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الإمارات في مرحلة التعزيز والتقدم والازدهار، نحو آفاق ومكتسبات جديدة، تعزز مكانة دولة الإمارات بين أفضل الدول عالمياً.
ويعد الاستقرار المالي واستدامة الموارد المالية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، أبرز المحاور المهمة خلال المرحلة المقبلة، حيث يمثل تعزيز بيئة الاستثمار وترسيخ مكانة الإمارات، أولوية رئيسة في قلب الرؤية الاقتصادية لسموه، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في جميع مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، والعمل على مزيد من التنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.
«اقتصاد الخمسين»
ويتجلى تسريع وتيرة إنجاز «خطة اقتصاد الخمسين» لبناء اقتصاد متوازن، ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية المقبلة، من الأولويات في هذه المرحلة، خصوصاً أن الخطة تشتمل على المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف من خمسة محاور رئيسة هي: الاقتصاد التكاملي وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وينبثق منها 33 مبادرة تشكل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتعمل على تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات «مئوية الإمارات 2071».
التكامل الخليجي
ويدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توطيد أواصر الأخوة والعمل والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الاقتصادي الخليجي، لما له من انعكاسات إيجابية على دول المنطقة.
ولعل من أبرز المبادرات في هذا المجال: تأسيس «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي»، والذي تنسجم رؤيته وتتكامل مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.
كما يولي سموه اهتماماً كبيراً لتعزيز التكامل الخليجي، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، وله يعود الفضل الأكبر في تحول الإمارات نحو نهج أكثر نشاطاً في الشؤون الإقليمية في العقد الأول من القرن الـ21.
التنمية البشرية
وإيماناً من سموه بأن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل، وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، أهمها الإنسان، فقد ركزت جميع الاستراتيجيات الحكومية والخطط على التنمية البشرية وبناء الإنسان، وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة، وتمكينها، وتوفير كل مقومات الحياة الرغيدة، من البنية التحتية القوية والتعليم والصحة.
ويتابع سموه حمل راية الوطن، وقيادة المسيرة التنموية الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، منطلقاً من أسس راسخة وأرضية صلبة بنيت عبر أعوام طويلة من العمل والجهد والتخطيط والاستراتيجيات الاستشرافية، حيث تمضي مؤسسات الدولة تحت مظلة وطنية واحدة، لتعمل معاً نحو تحقيق رؤى سموه، والوصول بدولة الإمارات إلى آفاق ومراكز عالمية أكبر.
• توطيد أواصر الأخوة والعمل والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الاقتصادي الخليجي
• دفع عجلة التنمية المستدامة بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن والمواطن.
• تعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات أولوية في قلب الرؤية الاقتصادية.
• رجل الاقتصاد ورائد التنمية
يُعدّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رجل الاقتصاد، ورائد التنمية، إذ أطلق وقاد العديد من المشروعات الاستراتيجية، وطوّر الصناعات الجديدة التي تنعكس بشكل إيجابي على مستقبل الدولة، مؤسساً بذلك لشركات عالمية رائدة، ومئوية تنموية رائدة.
وقال سموه خلال افتتاح «قمة الحكومات» في عام 2015: «نفكر ونخطط لـ50 سنة مقبلة، ولمصلحة الأجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام، لا يعتمد على الموارد التقليدية، ويفتح آفاقاً واعدة تسهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة».
• الاستقرار المالي واستدامة الموارد المالية، أبرز المحاور المهمة خلال المرحلة المقبلة.
• تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في جميع مراحل العمل الاقتصادي.
