ثمّة حاجة إلى الإسراع في إعداد استراتيجية إقليمية للتعامل مع “مبادرة الحزام والطريق”
خالد اليماني وزير الخارجية اليمني السابق
ارتأيت أن أبداً مقالي هذا الأسبوع في التركيز على أبعاد الشراكة الاستراتيجية الإيرانية – الصينية، تلك الاتفاقية الإطارية التي تمتد لخمسة وعشرين عاماً، ووقّعتها الدولتان في مارس (آذار) 2021، كنموذج للاتفاقيات التي تعمل الصين على إبرامها مع الدول الآسيوية والأفريقية ترجمةً لتطلعاتها إلى توسيع نفوذها السياسي العالمي المرتكز على البعد الاقتصادي كمحور رئيس.
ويمكن تأطير التطلعات الصينية للانتشار العالمي بـ “مبادرة الحزام والطريق” التي بدأت إرهاصاتها في عام 2013، وتم دمجها في الدستور الصيني في 2017، وهي تقوم على أساس تاريخي يفترض أن الصين تستعيد بهذه المبادرة مكانتها التاريخية التي كانت تمتلكها في القرن التاسع عشر كمركز للاقتصاد والتجارة الدولية يتجاوز أوروبا والولايات المتحدة مع استخدام ذكي للإعلام يعظم تشاركية المنافع والمصالح في النظرة الصينية، ويستبعد الرؤية الاستراتيجية الأمنية العسكرية. ومن أجل التدليل على ما يعتقد كثير من المحللين السياسيين عن وجود بعد أمني وعسكري في المبادرة الصينية يمكن النظر في إنشاء القاعدة العسكرية البحرية الصينية والمنطقة الصناعية الحرة في جيبوتي، باعتبار أن الأمني والعسكري يسيران جنباً إلى جنب مع الاقتصادي والتجاري في خطط الصين المستقبلية في العالم.
ويرى مراقبون أن المبادرة الصينية وما يتبعها من مفاوضات وإقناع للدول للانضمام إليها للاستفادة من الموارد الهائلة التي توفرها الصين تعود في الأساس إلى الرؤية الاستثنائية التي شكّلت اختراقاً في النظرية الشيوعية التي أطلقها أبو التغيير الصيني، دينغ شياوبينغ، في ستينيات القرن الماضي، والتي غيّرت وجه الاقتصاد الصيني مع الإبقاء على طبيعته الشيوعية في ممارسة السياسة. حينها، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، “ما الفرق بين أن يكون القط أسودَ أو أبيضَ؟ فطالما يستطيع اصطياد الفأر، فهو قط جيد”. وانطلاقاً من هذه النظرية النفعية السلبية التي ضربت عرض الحائط بأحد أبرز أسس النظام الشيوعي المتمثل في الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج في الاقتصاد، حافظت الصين على نظامها الشيوعي الذي تهاوى في كل دول العالم، من خلال تبني اقتصاد السوق الرأسمالي في هجين أثبت نجاعته.
ومع الأسف، فقد ساد الاعتقاد المغلوط في الفكر السياسي الغربي تجاه بكين من أن اتباع الصين اقتصاد السوق الحر سيؤدي إلى تغيير نظامها الشيوعي. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال القناعات التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حول أن “الصين وهي تطبق الاقتصاد الحر، باعتباره من أهم ركائز القيم الديمقراطية، سيمكنها من بلوغ التحرر السياسي أيضاً”، مضيفاً أن الشعب الصيني حينما تكون لديه القوة ليس للحلم فحسب، إنما لترجمة أحلامه في الواقع أيضاً، فإنه سيطالب حينها بدور أكبر في شؤونه الحياتية”. وهذا ما لم يحدث في الصين.
من هنا، خلص المحرر الاقتصادي في “بي بي سي”، فيصل إسلام، في تقييمه للمشهد في ديسمبر (كانون الأول) 2021، إلى أن الغرب أرتكب خطأ حياته حينما وافق في ديسمبر 2001 على انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي يعتبرها محورية في قلب مصائر الناس وسبل عيشهم حول العالم بأسره، وغيرت قواعد اللعبة ليس بالنسبة إلى الشعوب الصغيرة والمتوسطة فحسب، وإنما بالنسبة إلى أميركا وأوروبا ومعظم دول آسيا أيضاً، وتحديداً بالنسبة إلى الدول التي تمتلك موارد ذات قيمة صناعية مثل النفط كدول الخليج، والمعادن مثل الدول الأفريقية. والأمر ببساطة يمكن استشفافه من خلال جولة بسيطة في مدن أوروبا والولايات المتحدة لتعرف كيف اختفت الصناعات التي كانت مزدهرة فيها وانتقلت مقار الشركات والصناعات الكبرى إلى الصين التي تحولت إلى “مصنع العالم”.
ما يثير القلق لدى الدول العربية هو أن الصين تتعامل بالمنطق النفعي السلبي مع دولة مارقة مثل إيران بتوقيعها على اتفاق تعاون استراتيجي لخمسة وعشرين عاماً يشمل قطاع المواصلات والنفط وقطاعات أمنية وعسكرية لم يفصح عنها، ويضرب بعرض الحائط إجماعاً دولياً لفرض عقوبات على نظام الملالي في طهران. ومن جانبها، إيران المستهدفة بعقوبات “الضغط الأقصى” الأميركية، وجدت أن أفضل السبل للالتفاف على منظومة العقوبات والحصول على مزيد من الموارد لمواصلة سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتمويل “محور المقاومة” وأذرعها الإرهابية في لبنان والعراق واليمن لتعظيم وضعها الإقليمي، هو من خلال الركون على الصين والاعتماد عليها كقوة عظمى وافدة في الساحة الدولية. وترى إيران أن مجرد الإعلان عن الشراكة الإيرانية – الصينية يعزز موقفها التفاوضي أمام الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الملف النووي.
ومن جانب الصين، فإن إبداء الالتزام باستمرار التعاون مع إيران بغض النظر عن مسار العلاقات الإيرانية الإقليمية والدولية، بما في ذلك مصير الاتفاق النووي، هو ما قد يعني تطوير مسارات مالية واقتصادية موازية إن استمرت العقوبات المفروضة على إيران. وهي تدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة لن تتجاوز المصالح الاقتصادية والتجارية المتكافئة والندية، نظراً لارتباط دول المنطقة بأطر تحالفات استراتيجية مع أميركا ودول حلف شمال الأطلسي عموماً، فوجدت في إيران ضالتها، وكأن لسان حال الصين يقول إن الخلافات مع الغرب هي أفضل السبل لتحقيق الصفقات والمكاسب مع النظم المارقة والإرهابية بأبخس ثمن.
ويبقى السؤال، ما هو الثمن البخس الذي تحققه الصين في الاستثمار في قطاع الطاقة الإيرانية بقيمة 280 مليار دولار وقطاع البنية التحتية للنقل بقيمة 120 مليار دولار على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة في ضوء الاتفاقية الإطارية، إذ تشير مجلة “بتروليوم إيكونوميست” إلى أن “الصين ستكون قادرة على شراء أي من المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية الإيرانية بأسعار أقل من سعر السوق بنحو 30 في المئة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستسمح للصين بتأجير جزر إيرانية في الخليج العربي ونشر قوات أمن صينية يصل عددها إلى 5 آلاف فرد لحماية المشاريع والمصالح الصينية في إيران”.
ولكن “مصنع العالم” هذا ليس شفافاً، ولم يقدم المساعدات الإنمائية السخية للدول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية من دون مقابل، عوضاً عن أن عديداً من خبراء الاقتصاد الدولي يعتقدون أن “مبادرة الحزام والطريق” ما هي إلا ترجمة لحال تعاظم المكانة الاقتصادية للتنين الصيني واحتياجه للبحث عن مزيد من الأسواق والمواد الخام. والشراكة الاستراتيجية الصينية – الإيرانية ما هي إلا ترجمة لرغبات التنين المتعطش إلى مزيد، وخطرها يكمن في تدخلها في شؤون المنطقة، وهو تدخل غير مأذون له، ووجود عسكري صيني في مياه الخليج العربي.
التقارب الصيني الخليجي بين الممكن وسياسة دق الأسافين
في يوليو (تموز) 2018، شاركت في أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني الذي التأم في بكين، حيث عرضت القيادة الصينية رؤيتها لـ”مبادرة الحزام والطريق” في شقها العربي، وجرى الحديث عن المليارات التي ستخصصها بكين للعمل في المنطقة ضمن رؤية الحزب الشيوعي الصيني للعلاقات الثنائية التي يجب أن تخضع لمبادئ “عدم الصراع، وعدم المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين”. ولقيت الأفكار الصينية ترحيباً واسعاً من الدول العربية باعتبارها نيات طيبة ستحتاج إلى تفصيل دقيق حين يحين موعد الانتقال إلى التطبيق.
وخلال السنوات اللاحقة، توالت الدعوات الصينية لدول المنطقة، وآخرها الدعوة الرسمية إلى ممثلي ست دول من المنطقة (السعودية، الكويت، عمان، البحرين، تركيا، وإيران، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي) خلال منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في مسعى صيني لمواصلة تطوير العلاقات مع دول المنطقة. وتشير الأرقام إلى تجاوز التجارة بين الصين ودول الخليج 200 مليار دولار. والخطاب الصيني تجاه دول المنطقة ينطلق من التطمينات بتعاملها على قدم المساواة مع كل الدول، وإنها لا تنظر إلى النزاعات الإقليمية، مثل لنزاع العربي – الإيراني، كعائق لتطوير خططها للانتشار في المنطقة. ومن هذا المنطلق، تعمل الشركات الصينية في استثمارات عديدة في المنطقة لإنشاء ميناء بحري في مدينة تشابهار الإيرانية الواقعة في خليج عمان، والمنطقة الصناعية في ميناء الدقم في عمان، وتشغيل محطة الحاويات في أبو ظبي، بالإضافة إلى إنشاء ميناءين في إسرائيل.
ويرى متخصصون في الاقتصاد أن الصين تترجم عناصر قوتها الاقتصادية إلى نفوذ، وأنها تنظر إلى منطقة الخليج باعتبارها أبرز مناطق الجذب الاقتصادي والنفوذ العالمي كمصدر مهم للطاقة، وتسعى لشراء مزيد من النفط والغاز من دول المنطقة مستغلة شراء الولايات المتحدة كميات أقل، نظراً إلى سياستها للابتعاد عن الوقود الأحفوري. وتدرك الصين أن دول المنطقة مرتبطة تاريخياً بتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. من هنا، هي تسعى لإحداث شقوق في هذا التحالف لتنفذ منه مشاريعها، مستغلة انشغال واشنطن بأوضاعها الداخلية وتناقض الخطاب الأميركي تجاه دول المنطقة الذي ما زال يقع تحت تأثير الاعتقاد الزائف وكأن دول المنطقة ما زالت في خمسينيات القرن الماضي ولم تشب عن الطوق بعد.
في المقابل، فإن دول الخليج على الرغم من قناعتها بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فإنها تدخل اليوم في مرحلة تاريخية من التنمية الشاملة والتطور المستدام لمرحلة ما بعد النفط، تستدعي استيعاب واشنطن حاجة التنمية إلى نقل مزيد من التكنولوجيا الصناعية المدنية والعسكرية وتوطينها في المنطقة. وهذه هي النقطة التي تحاول الصين من خلالها دق إسفين في صرح العلاقات الأميركية الخليجية. وإلا ماذا قصد وزير الخارجية الصيني المستشار وانغ يي حينما قال في خطابة في اللقاء الأخير مع الدول الست المذكورة آنفاً، إن “المنطقة ليست بحاجة إلى أبوية البطريرك الخارجية”.
جونثان فولتون، المتخصص في الشؤون الصينية والباحث في “المجلس الأطلسي” في واشنطن، في معرض تقييمه الأسبوع الماضي السياسة الصينية تجاه دول الخليج خلال السنوات العشرين الماضية، تحت عنوان “الصين تحاول دق إسفين بين أميركا والخليج، وعلى واشنطن أخذ العلم بذلك”، قال إن “بكين تبنّت نهجاً استراتيجياً للتحوط، وهو خيار القوى العالمية من الدرجة الثانية، بحسب نظرية العلاقات الدولية، من خلال الرغبة في مواصلة جني الفوائد من نظام إقليمي يناسب طموحاتها وتعميق علاقاتها مع مختلف دول المنطقة من دون استثناء أحد، وعدم استعداء أميركا، الدولة الأقوى في التوازن الإقليمي. وعادة ما يبدأ ذلك بعلاقات اقتصادية متدرجة نحو علاقات سياسية أعمق، مع تعزيز النفوذ والسلطة ببطء في المنطقة”.
ولكن الصين باتت تشعر بأن الوقت قد حان للانتقال إلى المنافسة، ودق الأسافين هي أبرز علاماتها. فخلال السنوات العشرين الماضية، منذ دخولها منظمة التجارة العالمية، نما اقتصاد الصين 12 ضعفاً، فيما زادت احتياطيات الصين من العملات الصعبة 16 ضعفاً، إلى 2.3 تريليون دولار. ولم تعد بكين مجرد الحصان الوديع الذي يجر بهدوء عربة الاقتصاد العالمي، بل أصبحت المنافس العالمي الأول لأميركا.
ما هي الخطة؟ وماذا نريد من الصين؟
كما أشرنا سابقاً، فإن الصين تركز في بناء علاقاتها في المنطقة مع كل الأطراف، ولا تلتفت للصراعات الإقليمية واختلافات النظم السياسية، وهي تحاول الالتفاف على تلك الصراعات عبر توسيع دائرة عملها لمصلحة مشروعها العملاق “مبادرة الحزام والطريق”، ومحاولة إقناع دول الإقليم لإسقاط الهيمنة الأحادية الغربية، باعتبار ذلك مدخلاً للتوازن الإقليمي وعودة الاستقرار والهدوء إلى دول الإقليم. وكأن الخلافات الحالية بين شعوبنا ونظام الملالي في طهران من صنعنا أو من صنع أميركا والغرب، وليس بسبب سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرح “مبادرة الحزام والطريق” الصينية تحدياً جدياً أمام دول المنطقة، لتحديد مسارات مستقبلها وخياراتها المقبلة. وهناك حاجة إلى امتلاك رؤية موحدة لدول المنطقة مجتمعة تلخص خططها الوطنية للانتقال إلى مجتمعات تطوع قدراتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة لمستقبل ما بعد الثروة النفطية، وتعزيز موقعها الاستراتيجي ككتلة اقتصادية واحدة وكمحرك للتجارة الدولية وكجسر لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وهناك التحليلات تشير إلى تزايد الشعور في المنطقة بأن الثقل الاقتصادي الأميركي نظراً لكثير من العوامل الداخلية، بدأ بالانحسار محدثاً فراغاً يوفر فرصة للصين. من هنا، تزداد الحاجة إلى امتلاك المنطقة خطة استراتيجية للضغط على الصين، وإلا ستواصل بكين سياساتها المتبعة في تمهيد الطريق لمبادرتها ومواصلة بيع منتجاتها وتعظيم مكاسبها من خلال الحصول على موارد الطاقة والسيطرة على طرق النقل والموانئ والأسواق العالمية. وفي غياب الرؤية الاستراتيجية لن يكترث الشركاء في رؤية دول المنطقة تنتقل إلى طور الدول الصناعية المتقدمة.
ومن خلال الرؤية الاستراتيجية للعلاقات مع الصين، يمكننا ممارسة الضغط لتطوير قاعدة تكنولوجية صناعية متطورة مدنية وعسكرية وتوطينها في المنطقة عبر شراكات متعددة، مع الحفاظ على شراكاتنا التقليدية التي ثبتت أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى شعوبنا خلال العقود الماضية. ويجب أن يعرف شركاء الأمس واليوم والغد أن المنطقة تفتح ذراعيها للجميع للعمل وفق المنافع المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن إيران يمكنها أن تكون شريكاً في صنع المستقبل المزدهر لشعوبنا إن هي رمت خلف ظهرها مشاريعها العقيمة الماضوية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ووضعت نهاية لأذرعها الإرهابية.
ويمكن لشراكة دول المنطقة مع الصين تطوير خطاب مبني على الاحترام المتبادل، وطرح قضايا مثل احترام الصين حقوق قومية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، خصوصاً أن الموضوع يثير استياءً كبيراً لدى مجمل الدول العربية والإسلامية. فالأصدقاء بحاجة إلى المصارحة البنّاءة لتعظيم المنافع.
ثمة حاجة ملحة إلى الإسراع في إعداد استراتيجية إقليمية للتعامل مع “مبادرة الحزام والطريق” لاستقبال التنين في وسط الطريق خلال رحلة خروجه من بحر الصين في اتجاه بحار العالم. وفي الوقت الذي تفكر فيه دول المنطقة في كيفية التعاطي مع المبادرة الصينية، ينبغي متابعة ورصد التوجهات والتفاعلات الجارية في أميركا والدول الغربية لتقليب البدائل السياسية الاستراتيجية لتعاملها مع الصين التي تخرج من شرنقتها لترجمة قوتها الاقتصادية والتجارية إلى نفوذ سياسي.
وتختلف المقاربات في أميركا وأوروبا بين رؤية تصعيدية ترى أهمية المواجهة مع الصين لإعادتها إلى قُمقمها، وزيادة التضييق على انتشارها في كل مكان في العالم، وبين أخرى ترى أنه من المناسب إعادة صوغ عقد جديد من العلاقات مع الصين تجدد فيه أميركا زعامتها للعالم الحر مع استمرار المنافسة مع الصين ضمن نظام عالمي يقوم على أسس الحكم الرشيد على الرغم من اختلاف منظور الأيديولوجيات الضيقة، التي تتساقط أمام هجمة ثورة المعلوماتية والعصر الرقمي الذي نعيشه اليوم.
